وزارة التجارة تعلن تحصيل غرامات فساد في حلب وحماة تقدّر بمليارات الليرات السورية

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المتصلة بعملها.

وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، أنه تم اختيار 30 صالة للسورية للتجارة في دمشق لتكون معتمدا للخبز لتمكين المواطنين من استلام مخصصاتهم ورفد كل فرن بموظف من السورية للتجارة للمتابعة وستعمم هذه التجربة لاحقا على جميع الصالات.

وبين الوزير سالم أنه تم اتخاذ قرار بمعاملة صالات السورية للتجارة والأفران العامة كباقي جهات القطاع الخاص فيما يتعلق بالضبوط التموينية فكل صالة أو فرن يرتكب مخالفة يتم تنظيم ضبط تمويني بحق القائمين عليه وإحالتهم للقضاء.

وأكد الوزير سالم أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الشرائح المستثناة من الدعم، معتبرا أن الدعم هو معونة لمن يحتاج إليها وأن من ليس بحاجة للمعونة ولا يستحقها لن يحصل عليها وما يتم توفيره من هذا الاستبعاد لن يذهب إلى الخزينة وإنما سينعكس على من يستحقون الدعم بطرق مختلفة إما بزيادة دخلهم أو زيادة عدد المواد المدعومة وغيره.

وأشار سالم أنه ليس هناك أي نية لرفع الدعم بشكل تدريجي أو بشكل تام، لافتا إلى أن استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي يحتاج إلى بنية تحتية لتفعيله.

وأشار إلى وجود فساد كبير في محافظتي حلب وحماة بما يتعلق بالدقيق التمويني، مبينا أنه تم تحقيق ضبوط كبيرة لحالات احتكار وتحويل مرتكبيها للقضاء وتحصيل مليارات الليرات السورية كغرامات منهم.

 وفي مداخلاتهم حول عمل الوزارة، طالب عدد من الأعضاء بعرض القرارات التي تتعلق برفع الدعم عن شرائح معينة على مجلس الشعب لأخذ موافقته كون هذه القرارات إن وجدت تتعلق بالمجتمع.