وزارة الداخلية: الازدحام أمام الهجرة و الجوازات سيخف بعد قرار الجواز الفوري

أكد مصدر في وزارة الداخلية، أن القرار الذي صدر بالأمس، وحدد بدل ٣٠٠ ألف ليرة لكل من كان مضطراً لجواز سفر على أن يستلمه في اليوم ذاته، هدفه وضع حد لكل ما يشاع عن سمسرات وأتاوات وبيع دور على المنصات، مؤكداً أن هذا البدل سيذهب إلى خزينة الدولة.

وأشار المصدر لصحيفة الوطن، إلى أن القرار جاء تلبية لمن هم بحاجة فعلية لجوازات سفر ولديهم ارتباطات ومواعيد سفر، ولم يتمكنوا من التسجيل على المنصة وتضررت مصالحهم، في حين أن عدداً كبيراً ممن يصدرون جوازات السفر الفورية لا يستخدمونها مباشرة، بل يحتفظون بها.

وأضاف: مع صدور هذا القرار بات المجال متاحاً، لكل من يجد نفسه مضطراً لجواز سفر فوري وفي كل المحافظات السورية من دون استثناء.

وعن الازدحام أمام فروع الهجرة والجوازات، قال المصدر: إن هذا الازدحام لا بد وأن يخف ويتراجع بعد القرار الأخير، لكون هذه الفروع لن تستقبل بعد اليوم إلا من هم بحاجة لجواز سفر فوري ومن لديهم مواعيد مسبقة.

ورداً على سؤال حول حصول مواطن على موعد عام ٢٠٢٤، قال المصدر: نعم هذا صحيح، لكن ما لم ينشر أن هذا المواطن تنتهي صلاحية جواز سفره الحالي عام ٢٠٢٤، وبناء على طلبه قامت المنصة بمنحه موعداً قبل انتهاء جواز سفره بفترة محددة حسب البرمجية، وغير صحيح أن المواعيد بلغت عام ٢٠٢٤ كما يتم الترويج له على بعض الصفحات.

ولفت المصدر إلى أن المواعيد التي تمنح حالياً على المنصة هي مواعيد أولية وقد تتقلص فترة الانتظار مع زيادة عدد جوازات السفر المتوفرة والتي يتم طباعتها يومياً، مع التذكير إلى أن إدارة الهجرة والجوازات لا تزال تعاني من نقص في عدد الجوازات، لكن هذا النقص يتم تعويضه كل يوم مع تحسن التوريدات، وهناك استنفار كامل لكل العناصر لتلبية وطباعة جوازات سفر كل من هو مضطر منعاً لتعطيل مصالحه، ولمنح أيضاً من سبق وقدم طلباً ولا يزال ينتظر جواز سفره، مع الإشارة إلى أن هناك تحسناً في كمية الجوازات المنجزة يومياً على أمل أن يستمر بحيث تتقلص فترة الانتظار على المنصة لمن ليس مستعجلاً أو مضطراً للسفر.

وذكّر المصدر بضرورة إبلاغ وزارة الداخلية عن أي شخص أو موظف يطلب مبلغاً من المال لتأمين مواعيد، علماً أن القرار الذي صدر بالأمس يجب أن ينهي أي سمسرة إن كانت بالفعل موجودة أو تشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة