خبر عاجل
مجلس حكماء…؟! هل نجح أهل الإجرام في تخريب سورية؟ درجات الحرارة أعلى من معدلاتها… الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق جائحة “نيوكاسل” في طور الانتهاء… مدير الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة لـ«غلوبال»: نسبة الإصابة في سورية لا تتجاوز 10% آمال المربين معقودة على دعم مستلزمات الإنتاج وبدائل المستوردات… مصدر في زراعة حمص لـ«غلوبال»: لم نستلم كيلوغراماً واحداً من الذرة الصفراء غياب الكهرباء يرفع سعر أسطوانة الغاز في “السوداء”… مصدر بمحافظة ريف دمشق لـ«غلوبال»: 70 يوماً مدة انتظار الرسالة وستنخفض خلال اليومين فقدان الجبنة العكاوي من الأسواق… نائب رئيس الجمعية الحرفية بدمشق لـ«غلوبال»: نعمل بخسارة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القوة الشرائية   نتائج مباريات الدوري السوري الممتاز عمر خريبين يخسر جائزة اللاعب الأفضل في الدوري الإماراتي لشهر نوفمبر
تاريخ اليوم
سياسة | نيوز

وزارة العدل توقف إصدار مذكرات توقيف بناءً على “الاسم الثنائي”

عممت وزارة العدل قراراً يقضي بمنع إصدار مذكرات توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية بناءً على “اسم ثنائي” باستثناء الجرائم “الخطيرة” كالقتل وتجارة المخدرات وغيرها، وبتحريك دعوى الحق العام بحق المتوارين عن الأنظار المذاع البحث عنهم بالجرم المسند إليهم وحسب مجريات ومعطيات الضبوط المنظمة بحقهم.

وطلبت الوزارة في تعميمها من جميع دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية تسهيل إجراء الحصول على وثيقة “خلاف المقصود” بالسرعة القصوى في حال مراجعة أحد الأشخاص الذي يحمل اسماً مشابهاً، وهو في واقع الحال خلاف المقصود أو مراجعة من يمثله قانوناً للحصول على هذه الوثيقة، وذلك وفق الضوابط القانونية والأصول المرعية.

ويأتي تعميم الوزارة بعد ورود عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة، وبعد أن صدرت مذكرات توقيف أو قبض بحقهم من قبل بعض دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية بناء على الاسم الثنائي.

كما أوضحت وزارة العدل أن قانون أصول المحاكمات الجزائية نظم إلية تحريك الدعوى العامة بشكل صريح حيث جعل تحريك الدعوى العامة من اختصاص النيابة العامة واعتبرها السلطة المختصة بالأصل بإقامة دعوى الحق العام ولكن قد تقام من غيرها على سبيل الاستثناء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *