وزير التجارة يتحدّث عن غاز السوق السوداء: سنحاسب اللصوص أينما كانوا
تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عن توفر الغاز في السوق السوداء ووصول سعر الجرة لمئة ألف ليرة.
وتساءل سالم:من أين يأتي الغاز بسعر لا يقل عن ١٠٠ الف ليرة طالما أنّ الغاز يوزّع على البطاقة الذكيّة،سؤال يسأله كل مواطن. ومعه الحقّ تماماً.
وأضاف: قامت وزارة التجارة الداخليّة وبطرقٍ متعدّدةٍ بمتابعة الغاز من المصانع ألى المستهلك وتوصّلنا بأرقام وأسماء وضبوط إلى الوصول إلى عدّة مصادر للغاز الّذي يباع بالسّوق السوداء بأسعار خياليّة:
🔷 أغلب من يقيمون خارج سوريّة وخرجوا بشكل طبيعي تركوا بطاقاتهم عن أشخاص لديهم بطاقات، هؤلاء بدورهم يبيعون هذه الحصص لتجّار السوق السّوداء اللصوص ليتمّ تداولها من لصٍّ إلى لصّ حتى تصل لمن يختاجها باسعار خياليّة.
🔷 بعض المنشآت الصناعيّة والمشاغل والمطاعم وغيرها تحصل على حصص كبيرة من الغاز الصناعي والمنزلي كلّ شهرّ. بما يفوق حاجتها، فتبيع الباقي للصوص السّوق السّوداء.
🔷 محلّات ومنشآت توقّفت عن العمل لاسباب مختلفة، او كانت وهميّةً في الأساس تحصل على حصصها وتبيعها إلى اللصوص.
🔷 جهات ونشاطات وجمعيّات تحصل على الغاز بموجب موافقات ورقيّة وبدون بطاقات تبيع جزءاً كبيراً لا تحتاج إليه من حصّتها.
🔷 معتمدو غاز لصوص يسرقون كيلوغرام تقريباً من كل قارورة غاز ويعبّؤوها في قوارير فارغة ثم يبيعونها عبر نفس اللصوص.
وتابع سالم: كلّ هذا في وقتٍ يشهد فيه العالم أزمة غاز منزلي، وارتفعت فيه الأسعار وأجور النّقل، إضافةّ إلى الشروط التعجيزيّة التي تقف أمام حصول سوريّة على حقّها باستيراد الغاز المنزلي والبنزين والمازوت والنفط الخام وباسعار مرتفعة جدّاً بسبب العقوبات الجائرة، ولذلك علينا ان نعالج تلك الثّغرات المذكورة أعلأه وبسرعة، إضافةً إلى رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصّناعي بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن من جهة، وتحدّ من هذا النزيف من جهةٍ أخرى، وتساعد على توفّر الغاز بشكلٍ أكبر مما هو عليه الآن، خصوصاً مع فصل الشّتاء الّذي يقف على الابواب.
وختم سالم بالقول: اللا تنظير سهل، لكنّ المشاكل التي تثبّت بالدليل القاطع، لا بدّ من ان تعالج، مهما أزعجت لصوص الغاز وجعلتهم يستأجرون اقلاماُ تكتب لتبرّر لهم بقاء الوضع الحالي الًذي يجعلهم يجمعون المليارات على حساب المواطن والدّولة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
