وسط أزمة البنزين الخانقة التي يعانيها المواطن، نائب في مجلس الشعب يكشف مخصصات سيارة وزير

تعتبر أزمة البنزين في سورية من أكثر الأزمات التي ظهرت في الواجهة خلال الأزمة، والتي أرهقت كاهل المواطنين، ومعروفة أسبابها الممثلة بسيطرة الجماعات الإرهابية على حقول النفط، فكانت البدائل هي الاستيراد، الذي واجه صعوبات جمّة وتأخر بأغلب الأحيان بوصول البواخر بسبب العقوبات الاقتصادية.

لكنّ اللافت وفي ظلّ الأزمة التي يعانيها المواطن للحصول على البنزين، “يخرج أحد النواب في دورة لمجلس الشعب ليقول أن نفقات إحدى سيارات الوزراء، تتجاوز الـ400 ألف ليرة شهرياً قبل غلاء البنزين، وطبعاً هذا عدا عن مصروف باقي سيارات “الأسطول الفاره”، الذي تم توزيعه على “الأقارب والأحباب والأصدقاء”، بحسب ما قالت صحيفة البعث في مقالة لها تحت عنوان”الأبواب المفتوحة”، دون أن تذكر لا اسم النائب أو اسم الوزير، أو حتى إن كانا مايزالا في منصبيهما، لافتة أن هذا التوزيع يخالف القانون”.

وتساءلت الصحيفة: “من أباح وسخّر لهم كل ذلك؟ ولماذا لا يطبق عليهم ما يطبق على الناس، فيعاد النظر بكل هذه المزايا ويتمّ العمل على تقليصها أو تحديدها أو إلغائها، فزمن البحبوحة والدولة الراعية ولّى منذ زمن.. أو ليسوا من الرعية؟!!، لماذا لا تُسحب هذه السيارات وتعاد إلى جهاتها المأخوذة منها قسراً، والتي لا تجرؤ الإدارات التي تتبع لها حتى السؤال عنها؟ ولماذا لا يتمّ الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تحدّد لكل منصب عدد السيارات المخصّصة ونوعها واستهلاكها؟”.

وأضافت الصحيفة: “لا أحد من موظفينا ومسؤولينا وقياداتنا القائمة على الشأن المحلي بمختلف سوياتهم الوظيفية يحبذ “الأبواب المفتوحة” إلا ما ندر، قائلة أنّ هذا حقيقة لأسباب لها أول وليس لها آخر، حسب قولها، لكن جلّها لا علاقة له بالمصلحة العامة بالتأكيد”.

ورأت صحيفة البعث في مقالها، أن “المشكلة تكمن بكون “الكثير من القادة الإداريين المتربعين في مقاعد الصف الأول فاقت عنجهيتهم عتبات أبواب مكاتبهم المغلقة، لتنتقل وتستطيل إلى الأجنحة وربما الأبنية المعزولة بمداخلها وأدراجها ومصاعدها وكوادرها المسخّرة لخدمة “الريسيبشن” والاستعلام و”بريستيج” الاستقبال والضيافة وفتح الأبواب ومواكب السيارات، وتراكض المرافقين وسيارات البيت والعائلة والأولاد، في مظاهر تدلّ على التعالي الذي يبعث في النفوس الاشمئزاز والاستغراب”.

و اعتبرت أن “مقارنة حجم الإنفاق المالي الذي تتكبده خزينة الدولة على تلك الممارسات، بحجم ما ينجزه أولئك المسؤولين للمصلحة العامة، تبعث على الخيبة والأسف، مضيفة: هم لا يشعرون بمعنى غلاء المعيشة، وصعوبة تأمين لقمة العيش للأسرة، لأن الخزينة تدفع نفقات إطعامهم وتسخّر لهم من يقومون بمهمة إطعامهم، وهم لا يعانون من تخفيض مخصّصات البنزين ومازوت التدفئة ولا فاتورة تسديدها، وقالت الصحيفة: ببساطة واختصار شديد هم منفصلون عن الواقع”.

وختمت الصحيفة بالقول: “إنها معادلة عجيبة غريبة وأسطوانة قديمة جديدة يبدو ألا أحد قادر على ضبطها أو يريد الحدّ منها، ترى ألا يدخل ذلك في صميم الأمل والعمل والإصلاح وضغط الإنفاق الذي لا يمارس ويطبق إلا على الصغار والطبقات المسحوقة التي لا حول لها ولا قوة؟ “.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة