وفد حكومي يزور مرفأ اللاذقية ويناقش صعوبات تخليص البضائع

زار وفد حكومي مرفأ اللاذقية لبحث السبل الكفيلة لتبسيط إجراءات تخليص البضائع في المرفأ واعتماد التسهيلات الممكنة لتسريع حركة تفريغ وسحب البضائع وإمكانية إعادة النظر في معايير احتساب الرسوم والغرامات الناجمة عن تأخير تفريغ البصائع.

وحسب صحيفة البعث، استهل الوفد الحكومي الذي ضمّ معاوني وزيري النقل د.عمار كمال الدين لشؤون النقل البحري والمالية د.رياض عبدالرؤوف ومدير عام المديرية العامة للجمارك د.ماجد عمران ونائب حاكم مصرف سورية المركزي، زيارته بجولة في ساحة حاويات المرفأ والنافذة الواحدة، واطلع على واقع الحركة في ساحات المرفأ ومحطة الحاويات وصالة النافذة الواحدة وعمل المؤسسات المعنية وخدماتها ومدى تحقيق منظومة تسهيل الإجراءات وسرعتها وأهم الصعوبات التي تواجه العمل، وأعقب الجولةاجتماع عمل في إدارة شركة المرفأ شاركت فيه إدارة المرفأ وجمعية المخلصين الجمركيين وإدارة محطة الحاويات.

معاون وزير النقل د. كمال الدين، بين أن العدوان الاسرائيلي الذي تعرض له مرفأ اللاذقية قد أثّر بعض الشيء على أداء محطة الحاويات، مشيراً إلى أن الآليات التي تعرضت لأضرار كبيرة قد ارتفعت جاهزيتها من ٣٠ % إلى ٧٠ % وسترتفع الجاهزية خلال الأسبوعين القادمين إلى ٩٠ % بعد توقيع عقد مع شركات صيانة وإصلاح، لافتاً إلى أن هناك عقد مع شركة CMA CGM التي تدير محطة الحاويات وهي ملتزمة بتقديم آليات وروافع متطورة وفق العقد.

وعن تأثيرات الأزمة الأوكرانية، أوضح كمال الدين أن هناك علاقات اقتصادية وتبادلات اقتصادية مع جمهورية القرم المحاذية لأوكرانيا ولاشك أن الحرب ستؤثر على جميع الدول ولا يوجد أي آثار على قطرنا إلى الآن، وأكد أن المرافئ السورية جاهزة لاستقبال كل السفن.

وعن متابعة المديرية العامة للجمارك لمجمل جوانب تخليص البضائع وتحقيق انسيابية في حركة الصادرات والمستوردات، أوضح مدير عام الجمارك الدكتور ماجد عمران، أنه بالنسبة لقيم البضائع التي تحتسب على أساسها الرسوم الجمركية هناك مسعى يجري العمل عليه لتكون موحّدة في الأمانات وهذه الأسعار هي غير الأسعار الاسترشادية، لافتاً إلى أن العديد من الحالات والمشكلات يتم العمل على معالجتها.

ولفت د. عمران، إلى العمل على موضوع الربط الالكتروني والدفع الالكتروني وصولاً إلى التخليص المسبق للبضائع والذي تعمل المديرية العامة للجمارك  على تفعيله، بحيث لن تكون هناك حاجة لمراجعة أي تاجر أو مخلّص جمركي لمديرية الجمارك عند إنجاز هذا الربط، بل يمكنه التوجه ببضاعته إلى مستودعاته.

وبيّن د. عمران، أن أغلب البضائع المستكملة للوثائق المطلوبة يتم الإفراج عنها من قبل الجمارك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تسجيل البيان، ولكن بعض البضائع تحتاج إلى تحليل أو موافقات فنية أخرى، وكذلك عندما تكون هناك مخالفة في البضاعة الواردة فمن الطبيعي أن يكون هناك تأخير بسبب المخالفة وهذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من التاجر نفسه.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة