اتحاد الصحفيين: بموجب قانون الإعلام الجديد لا يجوز توقيف الصحفي إلا بعد إبلاغ وزارة الإعلام

تحدث رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور، حول قانون الإعلام الجديد الذي تعدّه الحكومة.

وقال عبد النور: اتحاد الصحفيين عضو في اللجنة التي عملت على تعديل قانون الإعلام الحالي ليصبح قانون عصري ويلائم التطورات الإعلامية.

وأضاف: القانون الجديد يسعى إلى تنظيم العمل في وسائل الإعلام، بينما قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية يتعلق بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك بعض التقاطعات بين القانونين.

وتابع عبد النور في تصريحات إذاعية:  نسعى إلى أن تكون مساءلة الصحفي عبر قانون الإعلام الجديد سواء كانت المخالفة المرتكبة في وسائل الإعلام المرخصة أو عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن قانون الإعلام الحالي ينص على أنه لا يجوز توقيف الصحفي أو تفتيش مكتبه وتجهيزاته إلا بعد إبلاغ اتحاد الصحفيين أو وزارة الإعلام، وهذه المادة بقيت في القانون الجديد.

و لفت إلى أنه لم يتم استدعاء أي صحفي نتيجة الكتابة في وسيلة إعلام معتمدة أو مرخصة، وأغلب الحالات التي نسمع عنها تكون في وسائل التواصل الاجتماعي، ويكون هناك ادعاء شخصي نتيجة تعرضه لشخص ما سواء كان رسميا أو غير رسمي.

وأضاف عبد النور: الآليات التي تعتمد لتصنيف حرية الإعلام في سورية الواردة ببعض التقارير الخارجية مغلوطة ومسيّسة، حيث تعتمد على طرف واحد ومراكز موجودة خارج البلاد، قائلا: نسعى من خلال القانون الجديد إلى زيادة تراخيص وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هناك مقترح ضمن القانون الجديد لتنظيم عمل الصفحات الاحترافية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم خدمة إعلامية ولها رئيس تحرير ومدير تحرير.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة