المؤقتون ينتظرون التثبيت فهل يثمر الانتظار؟

خاص غلوبال – زهير المحمد

هل يا ترى تثبيت العمال المؤقتين يحتاج إلى كل هذه الإجراءات والاجتماعات والجداول الزمنية التي غالباً ما تذهب في مهب الريح ، ولا سيما أن المؤقتين يمارسون عمل المثبتين ويتقاضون في غالب الأحيان كامل الأجور والتعويضات التي يتقاضاها المثبتون ولايكلف الخزينة قرشاً واحداً.

كثيرة هي الطلبات التي يتم تقديمها للجهات الرسمية ومؤسسات الدولة للاستقالة أو للحصول على إجازة بلا أجر نتيجة تدني الأجور قياساً بمتطلبات الحياة، حيث لايكفي الراتب الشهري لشراء احتياجات يوم واحد أو لثلاثة أيام وفق ما قاله رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، ولعل الكثير من العاملين بأجر باتوا يتثاقلون من الذهاب للعمل نتيجة ارتفاع أجور النقل هذا في حال توافر المواصلات.

قد يجد البعض عذراً (ولو على مضض) بعدم قدرة الحكومة على رفع الراتب لخمسة أو عشرة أضعاف قيمته الحالية لعدم قدرتها على تأمين الموارد في الوقت الحالي، وعلى اعتبار أننا (محكومون بالأمل) كما قال الأديب الراحل سعد الله ونوس يصبر العمال ويصابرون ريثما يأتي الفرج، لكن أحداً لا يستطيع التماس العذر لتأخر تسوية أوضاع المؤقتين الذين لا يكلفون الخزينة قرشاً واحداً.

وبالمناسبة وعلى اعتبار أن تثبيت المؤقتين بات قضية رأي عام وطالب بها العديد من أعضاء مجلس الشعب وصدرت الوعود والتطمينات من أعلى المستويات بتثبيتهم، وقبل سبع سنوات من الآن تم إعداد مسودة مرسوم من قبل الحكومة السابقة لتثبيت المؤقتين ومن ثم تم تأجيله.

لكن الحكومة الحالية لم تحرك ساكناً بهذا الاتجاه مقدمةً العذر بأن هناك مسابقات مركزية تحوي العديد من فرص العمل ويمكن التقدم لها لمن يريد التثبيت، وفي هذا إجحاف كبير لمن أمضى ما بين أربع سنوات الى 12سنة في عمل اكتسب منه الخبرة والترفيعات الدورية وبعد ذلك يتقدم لمسابقة يخسر فيها ترفيعاته وخبرته، هذا إن تم قبوله ضمنها أساساً نظراً لتحديد شروط وتسميات كثيرة قد لا تنطبق على العامل المؤقت.

نحن نعلم أن تثبيت المؤقتين ليس من صلاحيات الحكومة وحدها وهو عمل يحتاج لخطة عمل شاملة، ولكن الوقت ليس في مصلحة الجهات والمؤسسات والشركات العامة التي باتت تخسر عمالها لصالح القطاع الخاص أو الهجرة الخارجية، ولا بد من حسم هذه المسألة بعيداً عن ملف المسابقة المركزية والذي أثبت عدم جدواه في استيعاب وتوظيف المتقدم سواء كان مؤقتاً أو “جديداً”.

لا بد من وضع تعديلات سريعة في أحكام قانون العاملين بحيث تتيح للعامل الذي يستمر بالعمل لمدة ستة أشهر أو أي مدة معقولة دون انقطاع التثبيت بقوة القانون، ونأمل من وزارة التنمية ولجنة القوانين في مجلس الشعب أن يجدا الصيغة القانونية التي تنصف هؤلاء المؤقتين، لأن إنصافهم هو إنصاف للقطاع العام برمته وخاصة في هذه الظروف.

إن المؤقتين يأملون السعي لتسوية أوضاعهم الوظيفية لأن ذلك يؤمن لهم الاستقرار النفسي ويزيد من إنتاجهم ومن قدراتهم على العطاء، وخاصة أن تثبيتهم لن يرتب التزامات مرهقة على جهاتهم العامة، ولا سيما أن عدداً كبيراً منهم في مؤسسات رابحة وهم قادرون على خلق القيمة المضافة وتوطين خبراتهم ضمن أماكن عملهم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة