المصالح العقارية: قانون البيوع حقق نقلة في تحصيل الإيرادات!

بيّن مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية، وضاح قطماوي، أن صدور القانون 17 للبيوع العقارية حقق نقلةً في تحصيل الإيرادات.

وقال قطماوي: تمت المقارنة بين الشهر الأول من عام 2020 ولنهاية الشهر العاشر مع الفترة المماثلة من العام 2021، حيث كان عدد العقود حسب الإحصائيات العقارية على مستوى سورية 300 ألف عقد بريعية توازي 5 مليارات ل.س، وبعد صدور قانون البيوع العقارية كان لدينا أيضاً 330 ألف عقد توثيقي يقابلها 11 مليار ل.س إيرادات للخزينة العامة للدولة، أي بزيادة واضحة”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “نعمل على مركز خدمة المواطن العقاري التخصصي حيث تمت المباشرة فيه بشكل تجريبي وخلال عام 2022 سيكون هناك انطلاق لخدمات إضافية بهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطن حتى يتمكن من الحصول على الخدمة بأقل وقت وأقل جهد، وهدفنا النهائي هو تحويل كل المعاملات لتكون مؤتمتة”.

وحول إجراءات التزوير التي يُسمع عنها في الأملاك العقارية، أكد أن “كلها تحدث خارج المصالح العقارية، لدينا عقود نقل الملكية حصراً وحالات نادرة فيها نادرة جداً، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع إشارة مباشرة على العقار، لاسيما أن الإجراءات التي يتم العمل بها قاسية، ولا يمكن اختراقها خاصة إجراءات توثيق الوكالة ضمن البريد الرسمي إضافة إلى التشديد في كل الإجراءات الأخرى، لافتاً إلى أن القانون لا يوجد فيه مزاجية بالمطلق ونقل الملكية لا يمكن التهاون به ولا يتم إلا “إما رضاً أو قضاءً”.

ويعتمد قانون البيوع العقارية على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة