بين الحكومة والفلاح… حلقة وسطى و”طاسة ضايعة”

خاص شبكة غلوبال الإعلامية – بقلم: شادية اسبر

لمن لا يعرف البيدر، هو المكان الوحيد الذي يعطي الفلاح الحساب الأدق لمحصوله، دائماً حسابات الحقل لا تتطابق مع حسابات البيدر، ويبدو أنه لعامٍ آخر، ابتعد حساب حقل الحكومة كثيراً عن بيدر الفلاحين.

زراعة القمح، موسم يمتد لثمانية أشهر، يبدأ من تشرين الأول بعمليات حراثة وبذار، وينتهي في حزيران بعمليات حصاد، ونقل المحصول، لتسليمه في المراكز المعتمدة.

دعم يتلقاه القطاع الزراعي بمختلف محاصيله، إلا أن للقمح الأهمية الأعلى محلياً وعالمياً، فهل آليات الدعم مضبوطة كما يجب من بداية الموسم إلى التسليم؟ وهل راعت تلك الآليات كل التفاصيل المرتبطة بعملية الزراعة الاستراتيجية هذه، التي تعتبر عماد الأمن الغذائي؟

يقول المسؤولون إنهم راعوا تكاليف الإنتاج عند التسعير، ويقول الفلاحون إن التكاليف أعلى بكثير، ولكن من الواضح أن السعر الرسمي المعتمد للقمح أخذ بعين الاعتبار بعض مفردات التكلفة، وأغفل الكثير منها، أهمها أن التكاليف ذاتها لا يمكن أن تنطبق على جميع المناطق ((حراثة، بذار، سماد، مبيدات أعشاب، سقاية، حصاد، ونقل)) وإذا صدف وانطبقت، ماذا عن تعب الفلاح وأسرته، ألا تدخل في حسابات التكلفة! وهل لعوامل الطبيعة حساب بموازين التسليم؟

انخفضت معدلات الإنتاج بسبب الجفاف، وأتى موعد التسليم، هنا تظهر مشاكل تحتاج لضوابط صارمة، فمن أين يأتي الفلاح بكل الكمية المطلوبة منه وفق أرقام الجمعيات الفلاحية؟

الحلقة الوسطى، التي من واجبها أن تكون عامل إيجاب بين الحكومة والفلاح، حريّ بها أن تكون الأمينة على الطرفين، بدت مكمن مشكلة هنا، إنْ صدق ما يُشاع عما يجري من حوارات بين فلاحين ومسؤولي جمعيات فلاحية، فكارثة حقيقة، تدفع باتجاه ترك الفلاح أرضه جرداء بعلية.

هل يعقل أن تطلب الجمعيات من الفلاحين كميات قمح لكل دونم أرض مزروعة وفق جداول تسليمهم مادة المازوت عند الحراثة، أكثر مما أنتجه الدونم؟ والمصيبة أن بقية الحديث: “اشتري من السوق وأكمل الكمية”، هذه عملية دفع واضحة باتجاه تنشيط السوق السوداء للمتاجرة بالقمح، وهي جريمة موصوفة، إنْ أُثبتت بأدلة دامغة.

يرمي موظفو الحلقة الوسطى المسؤولية على الجهات الأعلى بأنهم ينفذون أوامرها، الأدهى أنهم ينقلون تصريحات، لم تصدر رسمياً، كأن يُقال ((وزير ما، تحدث في وقت ما، بمكان غير معروف، بأنه لو باع المازوت بدلاً من توزيعه على الفلاحين لكان اشترى بثمنه قمح أكثر!)) ورغم أن الشارع يميل إلى تصديق أغلب ما يُقال، لكن لا يُعقل أن تصل الأمور إلى هذا الحد من الخطورة في التفكير والطرح والأداء.

من الممكن ــــ لو سلمنا جدلاً ـــ أن ثمن المازوت الموزع على الفلاحين يشتري كميات قمح تعادل المنتج، لكنه بالتأكيد لا يمكن أن يشتري كل ما تنتجه الحقول، فالقمح، بالإضافة إلى أنه مادة استراتيجية للأمن الغذائي الوطني، هو أيضاً عملية اقتصادية لمعيشة شريحة كبيرة، لطقوس زراعته والحصاد و”الدراسة” موروث شعبي، وحالة اجتماعية أسريّة غنيّة بكل تفاصيلها، هو أيضاً ركن أساسي في القطاع الزراعي يدعم بقوة باقي الأركان، القصة ليست قمحاً فقط، على أهميته، بل قطاع رعوي أيضاً يستفيد من بقايا الحصاد، ثروة حيوانية تتغذى على “التبن”، دواجن وطيور تأكل نواتج الغربلة، ما يؤثر على أسعار البيض واللحوم والألبان، كذلك عمّال وأسر تنتظر الموسم لتعمل، فالأجدى أن ندعم كل ذلك.. حقول القمح واسعة المدى، لا تستحق نظرة ضيقة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة