تسعيرة جمعة وسبت .. قانون عرفي لقرار غير مدروس

خاص شبكة غلوبال الإعلامية – بقلم: شادية اسبر

لم يفكر مسؤول واحد ممن أقروا القرار، وقد مضى عليه ثلاثة أشهر ونصف، بأن ينزل الشارع يومي الجمعة والسبت، ويحاول الحصول على مقعد في النقل الداخلي، أو الذهاب إلى أحد الأحياء التي لا يمكن لهذه الباصات الدخول إليها لضيق شوارعها، أن يسمع ما يسمعه المجبرون على التنقل في هذين اليومين، ولو نزل لكان خياره بالتأكيد سيارة أجرة، فيرى كيف يستغل أصحابها القرار بمضاعفة الأسعار، ما يسقط وسيلة النقل هذه من حسابات المواطنين، لكنها خياره لو جرب النزول، فهو “مواطن مسؤول” غير معتاد على الانتظار ساعات للحصول على موطئ قدم في نقل داخلي، كي يصل أقرب نقطة إلى منزله، الذي يحتاج لساعات أخرى سيراً على الأقدام ليدخل بابه، أو يحالفه الحظ بسرفيس يصارع المئات للحصول على مقعد فيه، يستقبله سائقه قائلاً بعالي الصوت: “الأجار 500 مو 200″، ويبقى يسمع هذه العبارة مرات ومرات مع صعود كل راكب، ليضاف إليها: “هي تسعيرة جمعة وسبت، ما عم يعبولنا مازوت، عم نشتري حر”، وهذا التوضيح في حال تساءل أحد الركاب عن السبب.

يخضع البعض ويعترض الآخر، ليكون مصير المعترض على “القانوني السائقي”: “يلي مو عاجبو ينزل”، فيصمت الجميع ويدفعون مرغمين.

لكل قرار أو قانون تعليمات تنفيذية تضبط آليات التطبيق، ونفهم نحن المواطنون، أو هكذا نعتقد، أن الوزارة المختصة ومؤسساتها، تضعها بناء على دراسة الواقع، لتصويت الأخطاء، ومواكبة التغيرات، ولتحقيق الحد الأقصى من المنفعة الناتجة عن إقرار القانون، أو إعلان القرار، وهذا واجبها، وجلّ مسؤوليات القائمين عليها.

أسفاً، نشعر في غالب القرارات أنها ارتجالية، والتطبيق يكشف أن من أقرّوها، درسوا مشكلة دون الأخذ بعين الاعتبار ما سينتج عن التطبيق من مشكلات تطال حياة المواطنين، الذين من المفترض أن هدف جميع القرارات تحسين معيشتهم. 

بتاريخ التاسع من حزيران الماضي، أصدر مجلس محافظة دمشق ((تنتهي ولايته تشرين الأول القادم))، قراراً يقضي بعدم تزويد “السرافيس” بمادة المازوت خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ضمن آلية تخفيض مخصّصات العاصمة من مادة المازوت بنسبة 30%، على أن يتم التعويض بباصات النقل الداخلي يوم السبت، ليبقى الجمعة بلا سرافيس وبلا باصات.

لم يفكر مسؤول واحد ممن أقروا ذلك بالعاملين على الفقرة ج من القانون الأساسي، والذين لا تنطبق عليهم أيام العطل المذكورة، ولا يعملون ساعات محددة، بل تختلف ساعات عملهم من يوم لآخر، وهم لا يداومون في الفترة ذاتها يومياً بل بفترات مختلفة على مدار اليوم، إما على نظام الورديات، أو الفترات، أو الشيفتات، هنا ربما يخرج أحدهم ليقول إن على مؤسساتهم تأمين مواصلاتهم، دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن الصعوبات التي تعترض ذلك، والتي أبرزها تخفيض مخصصات تلك المؤسسات أيضاً، كما أغفل المقررون انتشار سكن العاملين في مناطق بعيدة على مساحة العاصمة وأريافها، ما يجعل تأميل نقلهم جميعاً (ذهاباً وإياباً) أشبه بالمستحيل، ويزيد الأعباء عليهم وعلى مؤسساتهم وأسرهم أيضاً.

كما لم يفكروا، بالعاملين في القطاع الخاص الذين لا يخضعون لذات العطل الرسمية، ولا بالعادات الاجتماعية لسكان دمشق، والتي إن خفت، لكنها موجودة، وانتعشت مؤخراً، وهي “سيران” العطلة، وزيارة الأقارب، ومشاوير الأصدقاء، في بلاد بات الترفيه الوحيد فيها، هذه التفاصيل على بساطتها.

بساطة، لو نزل بها أحد هؤلاء المقررين، لكان عرف أن قراره “المدروس” أنتج “قانوناً عرفياً” ارتجالياً، أقوى من قراره الرسمي، وحاجة التنقل جمعة وسبت تفرض إذعان المواطنين للقانون العرفي.

يبقى أن أعترف، وأنا أكتب هذه المادة، وهدفي تسليط الضوء على خلل يحتاج لتصويب ملّح، انتابني تردد وخوف بأن أكون فتحت الباب على قرارات أكثر ارتجالية، مثلاً أن يتم ملاحقة السرافيس التي تعمل يومي الجمعة والسبت، دون الاكتراث لكونها تحل مشكلة كبيرة لشريحة واسعة من المواطنين رغم تسعيرتها المرهقة، فإيقافها يزيد معاناة المجبرين على التنقل يومي العطلة، والحل يكمن في وضع خطة لضبط النقل في هذين اليومين، عبر منح نسبة مخصصات للسرافيس ومراقبة خطوطها، أو يمكن تقسيمهم أربعة أقسام لكل خط يعمل كل منها بمناوبات لنقل المواطنين يومي الجمعة والسبت، ما يسهم بالحفاظ على التسعيرة، وتخديم المواطنين في آن معاً.. أو .. أو.. حلول كثيرة يمكن إيجادها تحتاج فقط إلى رؤية واسعة والإحاطة بتفاصيل الواقع، أو على الأقل إجراء تقييم “شهري” لقرارات تمس يوميات المواطنين.

في النهاية قررت أن أكتب أملاً بأن يكون مجلس المحافظة القادم، الذي أنتجته انتخابات ال18 من أيلول الجاري، أكثر مسؤولية، وواقعية، وقرباً من الناس.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة