رئيس اتحاد غرف السياحة لـ”غلوبال”: قانون السجل السياحي هامّ و قوة دافعة لتنشيط الغرف السياحية في سورية
بعد صدور قانون السجل السياحي .. هل يثبت قطاع السياحة جدارته بدعم الاقتصاد الوطني؟
على الرّغم من أن الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة، والتي تحدثت من خلالها عن رفد خزينة الدولة بـ 11 مليار ليرة خلال العام 2021، إلا أن القطاع السياحي لا يزال حتى اليوم قاصراً عن ممارسة دوره الاقتصادي الفعلي، ولا يزال هذا الرقم خجولاً إذا ماقورن بأرقام السياحة سواء في دول أخرى، أو في سورية نفسها في أعوام سبقت الأزمة.
و دعماً لقطاع السياحة، ولكي يستطيع الاضطلاع بهذه المهمة الاقتصادية، أصدر الرئيس بشار الأسد، قانون السجل السياحي رقم /28/ لعام 2022، و يتضمن القانون أن يحل السجل السياحي محل السجل التجاري في تمثيل كافة مواقع العمل، من منشآت مبيت وإطعام ومؤسسات تنظيم رحلات سياحية و الأداء السياحيين، وكافة مواقع العمل السياحي، كما يتضمن هذا القانون المعدل آليات وقرارات لضبط وتنظيم العمل بموجب السجل السياحي، كما نص القانون على تسمية عناصر الضابطة العدلية المكلفين بمراقبة حسن تطبيق هذا القانون.
محل السجل التجاري
طلال خضير رئيس اتحاد غرف السياحة أكد في تصريح خاص لـ “غلوبال”، أكد أن القانون ٢٨ هو القانون المعدل لقانون السجل السياحي رقم /٢/،اما القانون ٢٣ فهو القانون المعدل للمرسوم ١٩٨ لعام ١٩٦١.
وأشار خضير، إلى أنه بموجب القانون رقم 28 فإن السجل السياحي حل محل السجل التجاري بكل ميزاته وهذا يعطي قوة لكل غرف السياحة الموجودة في سورية، ويصبح لديها استقلالية عن غرف التجارة وعن السجل التجاري، بحيث أن الميزات التي كان يحصل عليها المستثمر أو صاحب المنشأة السياحية من السجل التجاري، أصبحت الآن كلها موجودة في السجل السياحي.
وهذا مايراه خضير يسهل عمل وتراخيص كل القطاع السياحي، وبنفس الوقت قوة دافعة لتنشيط الغرف السياحية في سورية في ظل الوقت الذي تبحث فيه هذه الغرف عن موارد لدعم صناديق غرف السياحة.
وأضاف: من يحصل على السجل السياحي يستطيع أن يكون صاحب منشأة مرخصة ومؤهلة ومنتسب لغرفة السياحة في المحافظة التي يتبع لها، وهذا يسهل عمل صاحب المنشأة، بحيث يقضي على الازدواجية، ففي السابق كان لكل منشأة سياحية سجل تجاري لكي يستطيع أصحاب الفنادق استيراد المواد اللازمة لتأهيل منشآتهم أو وضعها في الاستثمار، ولكن الآن أصبح الموضع أكثر سهولة ومرونة.
ولفت إلى أن التراخيص السياحية التي منحت بعدما صدر القانون 23 والناظم لعمل القطاع السياحي والمعدل للمرسوم المرسوم 192 لعام 1991، أصبحت منظمة، فالقانون نظم وقونن كل القطاع لسياحي، مما ينعكس على السهولة في الحصول على التراخيص، وهذا كله بفضل العمل الجاد الدؤوب بين وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة.
وختم خضير تصريحه أنه وبعد صدور القانون سيكون الاستثمار في القطاع السياحي أكثر سهولة، وهذا من ضمن خطة تبسيط الإجراءات، بأن يكون سجل خاص بقطاع السياحة القطاع الاقتصادي، القطاع الذي لايقل أهمية عن القطاعين الصناعي والتجاري.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
