غلاء الأسعار حاضر على موائد رمضان…خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: المطلوب مزيد من التشدد الرقابي الرسمي و رقابة الضمير

خاص دمشق – بشرى كوسا

وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية فإن الموائد الرمضانية باتت تواجه تحدياً في الحفاظ على أطباق شعبية اعتادت الأسر على تقديمها عند الإفطار.

ولطالما امتازت المائدة السورية بتنوع الأكلات الشعبية، فأول أيام الشهر كان لا بُد أن يحتوي على بعض الأصناف مثل الكبة والمحاشي وأكلات اللبن إضافة إلى الشوربا والسلطة أو الفتوش والحلويات، فقد أصبح تأمينها مقتصراً على نسبة قليلة من المقتدرين.

وأمام واقع الحال هذه، فإن الأسر تحاول اجتراح الحلول لتأمين كفايتها باتباع سياسة الاستغناء عن عدد من الضروريات، وتغيير عادات الشراء باستبدال اللحوم بالخضر والفواكه والبقوليات، إضافة إلى الشراء بالقطعة.

وتشير المعلومات إلى أن أقل إفطار للعائلة يحتاج إلى 70ألف ليرة، حيث تزامن حلول الشهر الكريم مع ارتفاع أسعار المواد بمختلف أنواعها متأثرةً بزيادةٍ تتراوح بين 30% إلى 56%، وذلك باعتراف المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكانت الأسعار ارتفعت بعد وقوع الزلزال المدمر الشهر الماضي بنحو 20 بالمئة، رغم أن مؤشرات أسعار العديد من السلع عالمياً سجلت في شهر شباط الفائت وفق تقارير صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” انخفاضاً بنسبة 19بالمئة عن العام الماضي،فما هي الأسباب التي تجعل الحال مقلوبة لدينا في سورية؟

يوضح الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عابد فضلية لـ«غلوبال»أن جميع دول العالم دون استثناء تعاني اقتصادياً واجتماعياً بسبب تبعات الحرب الأوكرانية ولو أن هذه المعاناة تختلف من بلد لآخر.

وأضاف:إن جميع دول العالم متأذية من الكوارث المناخية التي أضرت بالمحاصيل الزراعية الغذائية، أما سورية فهي متأذية فوق كل ذلك من آثار الحرب ومن آثار العقوبات والحصار ومن كارثة إفلاس المصارف اللبنانية، إضافة لآثار زلزال شباط الماضي.

ولفت فضلية إلى أن كل ذلك أدى إلى تراكمات ومعاناة معيشية فاقمها الارتفاع الأخير بالأسعار قبيل بدء شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع ليس مبرراً إلا بنسبة( 3-5 %) نتيجة ازدياد الطلب على بعض أنواع السلع الغذائية الرمضانية(التمور والحلويات والخضر)، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التشدد الرقابي الرسمي والأهم منه هو رقابة الضمير والرقابة الشخصية الأخلاقية.

وحول أسباب تأخر الحكومة في زيادة الرواتب، فقد أكد الخبير الاقتصادي أن زيادة الرواتب هي على رأس أولويات الحكومة وهي بالتاكيد مسألة تؤرقها ليلا نهارا، لكن بحسب اعتقاده فإن الحكومة تريد أن تكون الزيادة مجزية ومجدية وأن يكون توقيت هذه الزيادة مناسباً وليس في ظروف عدم استقرار السوق (تذبذب سعر الدولار) لأن عدم استقرار السوق يعني فوضى أسعار كما يعني مزيد من التضخم غير المبرر بمعنى أن السوق في هذه ستأكل الزيادة  وربما أكثر.

فزيادة الرواتب يستحقها جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، لذا نأمل أن تجد الحكومة الوقت المناسب بأسرع ما يمكن كونها اصبحت ضرورة ويستحقها أصحاب الدخل المحدود.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة