فساد متعدد الأوجه والمعنى واحد..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

تعودنا في حياتنا اليومية نحن كمواطنين على ثقافة خاصة، لاتمت لثقافة العلم والفلسفة والتاريخ والجغرافية أو أية علوم تحمل فكراً معيناً، أو إيديولوجية مرتبطة بحياة المواطنين، بل بثقافة فرضت على سلوكنا اليومي، مرتبطة بمفاهيم مختلفة وليدة ظروف سمحت لانتشارها بصورة متسارعة، تكمن في حالات الفساد وصوره المتنوعة في الاختلاف، التي  باتت حديث “القاصي والداني”، مع تغير مفهوم الفساد الذي عرفناه لعقود من الزمن والمرتبط بمفهوم” حرامي” المال، أو من يعتدي على أموال الدولة، لكن للأسف اكتشفنا بأن سرقة المال ليست المؤشر الوحيد على الفساد، بل هناك الأشد خطورة منه، لدرجة أنه لا يخلو مكون في المجتمع عام وخاص إلا ويحظى بمكانة واسعة من أهله..!.

لكن بصور مختلفة وأدوات متطورة تتناسب مع طبيعة كل مرحلة، فهي مختلفة من حيث الطبيعة والأداء، لكنها متفقة في المضمون والأهداف، نذكر منها فساد الروتين والإجراءات وقواعدها المعيقة للحركة والتنفيذ بالشكل الصحيح، وصولاً لفساد تطبيق القوانين، لكن أخطرها تنفيذاً على أرض الواقع، سرقة المال العام والذي نعتبره الأخطر على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للدولة والمواطن على السواء..!.

وهنا علينا التفريق بين فساد في سرقة الأموال وبين فساد الروتين والإجراءات دون التقليل من أهمية الأخير لأن الاثنين يؤديان الدور ذاته على اعتبار أن تعطيل العمل والتأخير به، هو بحد ذاته قيمة مالية تهدر ومحسوبة من جيوب المجتمع ككل..!؟.

لكن حتى في تقييمنا هذا لم نصل إلى المطلوب، لأن اخطر أنواع الفساد يكمن في أدق تفاصيل العمل، وخاصة التي تحقق موارد داعمة لخزينة الدولة، في مقدمتها التكليف الضريبي، والذي يختبئ خلفه حالات فساد وسرقة للمال من حق الدولة والمجتمع، قوامه غالبية المنشآت السياحية والصناعية والخدمية، والطرق الملتوية التي يستخدمها المكلفون للهروب، مع الأسف الشديد بمعرفة ومساعدة بعض القائمين على تحصيلها وتقديم التبريرات والحجج مستغلين بذلك ثغرات القوانين أو الظروف التي تمر بها الدولة من حرب وحصار جائرين، وتسخيرها للمصلحة الشخصية…!.

وما يحصل بطبيعة الحال مخالف لكل القوانين الضريبية التي ضمنت الحقوق ليست ما يتعلق بالدولة ومؤسساتها، بل الخاصة أيضاً لأن التهرب الضريبي الذي مازلنا نعاني منه منذ عقود لم يزل ساري المفعول وهناك أموال تضيع على الخزينة العامة للدولة تقدر بأضعاف ما يتم تحصيله، معظمه يذهب لجيوب قلة مستفيدة من كلا الطرفين المكلف وصاحب التكليف ومن يتعاون معهم من أهل الخبرة في مجال سرقة المال..!.

وهذا الأمر لا يقتصر على ضرائب المالية فحسب، فهناك المزيد منها في ميدان “الجمرك” ومن معه من أهل رقابة الحدود، بدليل أسواقنا المحلية وما تحتويه من مواد وسلع مهربة على مرأى ومسمع من يقمعها.!.

وما يشكل خطورة بالغة في هذا الجانب من الفساد، هم المؤتمنون على المال العام في معظم مفاصل العمل الحكومي، وقدرتهم الابداعية في ابتكار أساليب السرقة والتحايل على الإجراءات والقوانين ويبتكرون الحجج للتبرير والتي من شأنها تعزيز ثقافة الفساد والثراء على حساب الدولة والمجتمع مستغلين ما تمر به الدولة السورية من حرب كونية وحصار اقتصادي وعقوبات ظالمة توفر لهم بيئة خاصة”لشيطنة فسادهم”..!.

وهنا لا نستطيع تجاهل الإجراءات التي تتخذها الدولة السورية للحد من ظاهرة انتشار الفساد المتنوع والقضاء على أسبابه ومسبباته، ومنع انتشاره قدر الإمكان، لكن هذه الإجراءات مازالت دون مستوى طموح أي مواطن في مكافحة الفساد وأهله، فكيف هي الحال بطموح الدولة السورية في اجتثاث جذوره من الأعماق..!.

وفي رأينا أولى خطوات هذا الطموح تكمن في تحسين مستويات الدخل، وتسهيل معيشة المواطن اليومية، لأن معظم حالات الفساد تبدأ من هنا وإلا كيف لموظف العيش مع أسرته بدخل شهري لا يتجاوز 150 ألف ليرة،والمطلوب ثلاثة ملايين لزوم كفاف المعيشة..!.

من هنا تبدأ محاربة الفساد و غير ذلك ليس مخالفاً، بل يشكل حالة “لف ودوران” على الحل،فهل نشهد إجراءات تحسين للمعيشة تمكننا من مكافحة الفساد بأوجهه المختلفة..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة