“ليموننا المر” كشف مستور حملة تسويق الحمضيات المدعومة، فأين التدخل الإيجابي المزعوم؟!

خاص شبكة غلوبال الإعلامية – بقلم: رحاب الإبراهيم 

فجأة وبلا أحم ولا دستور.. دخل الليمون الحامض “بورصة” الأسعار المتصاعدة، مسجلاً رقماً قياسياً لامس 10 آلاف ليرة، وسط ذهول وتعجب المواطن المغلوب على أمره في بلد الحمضيات، الذي انتهى موسمه منذ فترة قريبة سبقتها ضجة إعلامية ضمن حملة مدعومة لتسويقه كان يعتقد أنها ستخرج “الزير من البير”، لكن النتائج جاءت على عكس ما تشتهي نفوس المعنيين، فالإخفاق ظهر باكراً ولم نحتاج إلى الانتظار حتى موعد قطاف محصول الحمضيات العام القادم ونشاهد معاناة مزارعيه تتكرر أمام و”كأنك يا زيد ما غزيت”.

الليمون الحامض المستورد من لبنان كشف بجلالة قدر سعره الخيالي فشل حملة تسويق الحمضيات الأخيرة، فأضعف الإيمان حفظ السورية للتجارة  كميات من الليمون المحلي في براداتها وطرحها في الصالات عند انتهاء موسمه بسعر تدخلي يناسب المواطن، بدل ترك الساحة للتجار المستوردين وإفادة اقتصاد دول أخرى بينما يعاني مزارعي الحمضيات الأمرين ويشعرون بالقهر كل عام عند رمي محصولهم “تحت أمه” أو الاضطرار إلى قطع بعض الأشجار بسبب الخسائر المتتالية مع أنهم زرعوها “كل شبر بندر”.

والسؤال المطروح أين التدخل الحكومي الذي هلل له كثيراً وصرفت أموال طائلة لتحقيقه، فهل يعقل أن لا يخطر ببال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الليمون قد يرتفع ثمنه، وتبادر إلى تخزين كميات من الليمون في البرادات المخصصة لهذا الغرض.

وعموماً طعم الليمون “المر” هذه الأيام أظهر أيضاً من دون الحاجة إلى تقييم تجربة تسويق الحمضيات الاخفاق الحكومي ككل في إدارة ملف الحمضيات وعدم القدرة على انتاج حلول منطقية تغلقه بصورة نهائية تنعكس بالإيجاب على الخزينة والمواطن والفلاح، الذي يبدو أنه آخر هموم المسؤولين حتى لو ادعوا غير ذلك، بدليل أن حلولهم المقدمة تعتمد قاعدة “هات أيديك ولحقني” وأن غلفت بمحاولات عمل لتصريف موسم الفلاحين، الذين يعرفون “البير وغطاه” وطرق الحل، لكن لا أحد يصغي إلى أصواتهم المحقة، التي لو استجيب لها لما تكرر مسلسل الفشل في إدارة ملف تسويق هذا المحصول الهام، الذي لو انفقت تكاليف جولات المسؤولين الاستعراضية إلى منطقة الساحل وتوظيفها في مطارح مفيدة لمزارعي الحمضيات كتأمين وسائل لنقل المحصول وتخفيف تكاليف الانتاج قدر الإمكان لكان ذلك أجدى وأنفع وأقل هدراً.

تصريف إنتاج الحمضيات ليموناً أو برتقالاً لا يحتاج إلى حملة دعم إعلامية وجولات ومؤتمرات، فالحل معروف، ويبدأ من نقطة فرز الكميات المخصصة للسوق المحلية والكميات الموجه للأسواق الخارجية مع اعتماد آلية تصدير واضحة وفق معايير تناسب الأسواق الخارجية وتحافظ على سمعة المنتج المحلي، وتسهيل عبور حمضياتنا إلى سوق العراق السوق الأهم للمنتج السوري، والنقطة الأهم تتمثل بإلغاء الفيتو حول معمل للعصائر، الذي يلقى معارضة شديدة من مستوردي مكثفي العصائر.

بالتالي من باب أولى دعم المنتجين وليس المستوردين وخاصة أن إنشائه يعد ضرورة اقتصادية ملحة، تتعاظم عند عدم الاقتصار على تصنيع الحمضيات فقط، فاقتصادنا زراعي بامتياز ويمتلك منتجات ذات مزايا نسبية يمكن تصنيعها في خطوط إنتاج مخصصة لهذا الغرض، ما يمكننا من ضرب عدة عصافير بحجر واحد، عوضاً عن ضرب محصول الحمضيات وتسويد عيشة مزارعيه، الذين هم وحدهم بالتشارك مع الصناعيين قادرين على تقويم حال اقتصادنا المتعب.

وهذه حقيقة أكيدة تحتاج إلى تفعيل على الأرض، وقتها نضمن أن لا تضرس قلوبنا من طعم حمض الليمون المصنع أو ليمون لبنان بسعره المرتفع، عند تمكيننا من التمتع بطعم ليمون أرضنا بنكهته الطبيعية، عبر تدخل إيجابي قولا ًوفعلاً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة