ماتأثير العطل الطويلة على الوضع الاقتصادي… خبير لـ«غلوبال»: سلاح ذو حدين

خاص دمشق – بشرى كوسا

بعد انقضاء العطلة الطويلة التي بلغت 9 أيام، باغتنا شهر نيسان بعطلة جديدة وطويلة هي الأخرى، ولذلك حق لنا أن نسميه شهر العُطل بامتياز، والسؤال هل هذه العطل والمناسبات مفيدة لجهة تحقيق وفورات خاصة في الكهرباء والمشتقات النفطية أم إن ضررها أكبر من نفعها باعتبارها تسببت بتعطيل لأعمال الناس ومشاغلهم خاصة المراجعين للمؤسسات والدوائر الحكومية.

ومع عودة عجلة دوام الموظفين والطلبة إلى الدوران بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، لاحظنا حضوراً كثيفاً لموظفي الجهات الحكومية وطلبة المدارس والجامعات، تسبب بازدحام في جميع الأماكن، واشتكى الموظفون من كميات المهام المتراكمة التي يجب إنجازها خلال وقت قصير قبل أن تباغتهم العطلة الثانية.

وفي حديث لـ«غلوبال» اشتكت سهى( موظفة في مصرف حكومي) من ضغط العمل اليوم الثلاثاء الذي يسبق العطلة الثانية التي حددتها رئاسة الحكومة ليومي الأربعاء والخميس، وكثافة المراجعين وأنها لم تستطع أن تلتقط أنفاسها لشرب كأس ماء منذ التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، مع الاشارة إلى أن ذلك يتبعه عصبية واستقبال جاف للمراجعين الذين يعانون بدورهم من طوابير الانتظار.

وتعقيباً على بلاغ العطلة الثانية، نشر أحدهم  في صفحته على فيسبوك متهكماً “حدا يذكرني شو كنت اشتغل قبل العطلة”.

وتأتي هذه العطل تزامناً مع ظهور بعض الطروحات، كأن يتم تخفيض ساعات الدوام اليومي في الجهات الرسمية إلى 6 ساعات، أو أن يضاف يوم عطلة أسبوعية، لتصبح ثلاثة أيام أسبوعياً، بهدف زيادة الكفاءة والإنتاجية.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن بلاغات العطل سلاح ذو حدين، كونها مفيدة للموظفين ذوي الدخل المحدود باعتبار أن حجم رواتبهم يكفيها أسبوع دوام واحد فقط، كما أن الحكومة تحقق وفراً من خلال هذه العطل، ومن جهة أخرى، فهي تشكل خسائر اقتصادية كبيرة على مستوى الاقتصاد العام، خصوصاً مع ازدياد معدلات التضخم في الأسواق، واختلال قانون توازن العرض والطلب.

حيث يرى الموظف أن راتبه الشهري لا يستحق كل هذا التعب والدوام الطويل مع دفع كل مصاريف التنقلات للوصول لمكان العمل، وبنفس الوقت المطلوب هو زيادة الإنتاج في القطاعات الإنتاجية و تقديم المزيد من الخدمات في القطاعات الخدمية ، لذلك فإن أي عطلة مهما كانت قصيرة أو طويلة فإن الموظف يرى بأنه يستحق استراحة أطول.

وأضاف خزام أن الوفورات بالمصاريف الحكومية التي يمكن تحقيقها من يوم العطلة يقابلها بنفس الوقت تراجع كبير بالإنتاج و تراجع بالتحصيل الضريبي والنتيجة بأن يوم العطلة بالمحصلة هو خسارة للخزينة العامة .كما أنه خسارة للقطاع الخاص بسبب تراجع الاستهلاك والطلب من توقف أو تراجع الحركة التجارية و الصناعية و الخدمية.

وحول اقتراح تخفيض ساعات الدوام ل 6 ساعات، اعتبر خزام أنه ليس هو الحل الذي يطلبه الموظف، لأن الراتب الضعيف لا يعطي حافز للعمل وزيادة الإنتاج حتى لو كان عدد ساعات العمل 5 ساعات مع عطلة 3 أيام.

وختم خزام بالتأكيد أن الحل الوحيد للوصول على الرضى الوظيفي هو تخفيض الأسعار بالأسواق مع تخفيض سعر صرف الدولار حتى تزداد القوة الشرائية للرواتب الضعيفة، وحينها فإنه لن يكون هنالك أي اعتراض على دوام 8 ساعات مع يومين عطلة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة