ماذا يفعل ”نجوم“ الدروس الخصوصية في المدارس الحكومية؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

يعرف أهالي الطلاب بأن معلمي الطلاب في المدارس الحكومية هم أنفسهم ”نجوم“ الدروس الخصوصية، ويبرر بعض الأهالي فعلتهم بعدم قدرتهم على الشرح الكامل للمواد في حصصهم الدرسية، بل ويبررون لهم بالقول إن رواتب المعلمين قليلة جداً.

طبعاً هذا التبرير غير صحيح لأن ظاهرة الدروس الخصوصية ليست مستجدة، فعمرها بالعقود وليس بالسنوات، وهي تزدهر في كل مرة ترفع فيها وزارة التربية أو التعليم العالي معدلات القبول في الثانوية والكليات العلمية.

والسؤال: طالما أن الراتب هزيل، وهو هزيل فعلاً، فماذا يفعل ”نجوم“ الدروس الخصوصية في المدارس الحكومية؟.

ليس صحيحاً بأن كثرة عدد الطلاب في الصف الواحد تمنع تدريس المادة بشكل كاف وصحيح، فما من مدرّس إلا ولديه القدرة على ابتكار آليات كفيلة بجعل الطلاب متابعين ومستعدين لاستيعاب أي مادة، وهذه المهمة سهلة على الأقل بالنسبة لنجوم الدروس الخصوصية لأن الطلاب مهتمين بهم مسبقاً، بل ويطلبون من أهاليهم التواصل معهم من أجل تدريسهم في المنزل.

إن مايدفع ”نجوم“ الدروس الخصوصية للعمل في التعليم الرسمي هو السبب نفسه الذي يدفع بمشاهير الأطباء للعمل بأجور هزيلة في القطاع الصحي العام، أي لشفط الزبائن لعياداتهم أو للمشافي الخاصة التي يجرون فيها عمليات لقاء مبالغ مالية ضخمة، وهذه الظاهرة مستمرة منذ أربعة عقود، على الرغم من المطالبة بفصل القطاع الصحي العام عن الخاص.

طبعاً، المدارس تعلّم الطلاب على حد تصريح لافت لمدير التربية في اللاذقية، ولا نختلف معه بأن (المدارس كافية لتدريس المناهج) لكن السؤال: هل ”نجوم“ الدروس الخصوصية يبذلون ولو 20% من قدراتهم لتدريس المناهج كيلا يلجأ الطلاب إليهم للفوز بدروس خصوصية تشفط مدخرات أهلهم؟.

وحال الجهات المسؤولة في وزارة التربية لايختلف عن حال الجهات المسؤولة عن رقابة الأسواق والأسعار، فهي تدعو أيضاً إلى ثقافة الشكوى وتزداد معزوفة ”ليتقدم من يقول إن المدارس لاتعلّم الطلاب بشكوى عن أي مدرسة لا تعطي المنهاج أو أي مدرّس لا يدرّس لتتصرف وزارة التربية بحقهم وفق القانون“!.

الملفت أن بعض المسؤولين يشددون على القول” إن الدروس الخصوصية ممنوعة ولا يوجد شيء اسمه درس خصوصي في القوانين والأنظمة، وبالتالي لا يوجد تسعيرة لهذه الدروس“، وهذا صحيح تماماً لكن من ينفذ القوانين لمنع الدروس الخصوصية؟.

وزارة التجارة تقول أيضاً ”ممنوع البيع بأسعار أعلى من نشرات التسعير الرسمية“ لكن من قادر على إلزام التجار وحتى الباعة الصغار بها؟.

المسألة لم تكن يوماً بالقوانين والأنظمة النافذة ومخالفة مرتكبيها، وإنما بتبني آليات تمنع المخالفة أساساً، وطالما أن الشكوى على المدارس ومعلميها لن تؤدي إلى حصول الطلاب على علامات شبه تامة للفوز بكلية علمية دسمة، فإن الأهالي لن يشتكون بل سيرضخون أمام عجز وزارة التربية عن تأهيل المدارس والمعلمين ليتمكن الطلاب من هضم المناهج بما يتيح لهم الحصول على العلامات الكافية لطموحات أهاليهم.

ولو أن دورات التقوية التي تنظمها وزارة التربية وتعلن عنها مع أسعارها بشكل رسمي وتقام في المدارس وعبر الأساتذة من الكادر التربوي للمدارس الرسمية كافية ووافية فلماذا تستمر بورصة الدروس الخصوصية بالتوسع والانتشار والازدهار وتزداد أجورها عاماً بعد عام؟.

وقطعاً المعالجة لاتكون بتشميع الأماكن التي تُعطى فيها الدروس الخصوصية ولا يحبس المخالفين وتغريمهم مالياً، والدليل أن إمكانات وزارة التجارة أو المالية أكبر في الرقابة والمخالفة من وزارة التربية، ومع ذلك فالأسواق لاتلتزم بأي أسعار أو قوانين نافذة على الرغم من آلاف الضبوط اليومية.

وطالما وزارة التربية تُركّز على النتائج، وتتجاهل عمداً الأسباب فلن تجتث الدروس الخصوصية، فهي مع وزارة التعليم العالي بوضعها لحد أدنى للقبول في التعليم الثانوي العام أو الكليات العلمية، وهو حد يقترب جداً من العلامة التامة، فإن بورصة الدروس الخصوصية ودورات التقوية في المعاهد الخاصة لن تتوقف.

ولا نبالغ بوصف الدروس والدورات الخصوصية بالبورصة، فأسعارها تبدأ منخفضة نسبياً مع بداية العام الدراسي، وهي أقل بالنسبة للصفوف الانتقالية لترتفع أسعار ساعاتها (أسهمها) مع اقتراب الامتحانات النهائية، فيصل سعر ساعة أو حصة المادة العلمية في المناطق الراقية إلى 150 ألفاً وإلى 50 ألفاً في المناطق الشعبية، وليصل سعر الدورة لمدة أسبوع في أيار إلى ما لايقل عن 275 ألف ليرة، أما بالنسبة لفاحشي الثراء وحديثي النعمة الذين أثروا من الفساد فإن تكلفة المواد الأساسية قبل أيام قليلة من الامتحانات تصل إلى عدة ملايين يشفطها قلة من ”نجوم“ الدروس الخصوصية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة