مدير إدارة القضاء العسكري: مرسوم العفو فرصة لعودة السوريين المفرج عنهم إلى ميادين العمل والبناء

أكد مدير إدارة القضاء العسكري اللواء محمد كنجو، أن المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022، متمم لمراسيم العفو العام التي سبقته والتي شملت في جانب منها جرائم الإرهاب بنسب متفاوتة وهو حل قانوني شامل للسوريين المفرج عنهم للحصول على فرصة جديدة للعودة إلى ميادين العمل والبناء.

ولفت كنجو إلى أن هذا العفو جاء مميزاً عما سبقه من مراسيم كونه اختص بالجرائم الإرهابية دون غيرها.

وأشار إلى أن هذا العفو شمل جميع الجرائم الإرهابية سواء تلك التي ورد النص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 أو التي نص عليها قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.

وقال اللواء كنجو: إن آليات تطبيق هذا العفو وآثاره تتنوع حسب المرحلة التي يقع فيها انفاذ مفعوله على الجريمة ففي حال كانت الجرائم موضوع تحقيقات ما تزال قيد النظر أمام النيابة العامة تحفظ التحقيقات فوراً ويطلق سراح الموقوف أو المقبوض عليه فيها أما اذا كانت الجرائم موضوع دعاوى باتت قائمة أمام المراجع القضائية المختصة (قضاة التحقيق محاكم الجنايات) فيقرر المرجع القضائي الواضع يده على تلك الدعوى اسقاطها تبعاً لشمول الجرم بالعفو العام بعد إطلاق سراح الموقوف فوراً ولا يتطلب شمول الملاحقين الآخرين من غير الموقوفين في هذه الدعاوى قيامهم بتسليم أنفسهم أو القيام بأي إجراء آخر.

وأوضح اللواء كنجو أنه في حالة الجرائم التي أقرت بها أحكام قضت بتجريم مرتكبيها ومعاقبتهم لأجلها تقوم النيابة العامة المخولة بتنفيذ تلك الأحكام بإعلان انقضاء العقوبات الواردة فيها تلقائياً ويجري إطلاق سراح المحكوم عليهم ممن باشروا تنفيذها كما تسترد خلاصات الأحكام وسائر الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها بخصوص المحكوم عليهم الآخرين من الذين لم يباشروا تنفيذ عقوباتهم بعد وفي كلتا الحالتين تتولى النيابة العامة المختصة شطب قيد تلك الأحكام من صحائف السجل العدلي للمحكوم عليهم بها.

وعن تقديراته لأعداد المشمولين بأحكام هذا العفو، بين اللواء كنجو أنهم بالآلاف نظراً لشمول المرسوم على الموقوفين بجرائم إرهابية وسائر الملاحقين بدعاوى قائمة أمام القضاء وأيضاً الفارين والمتوارين عن وجه العدالة بتلك الجرائم.

وحول اقتصار شمول هذا العفو العام على السوريين من مرتكبي الجرائم الإرهابية دون الأجانب، أوضح اللواء كنجو لوكالة سانا، أن الإرهابي الأجنبي الذي قدم إلى سورية أو أرسل إليها لفعل إجرامي في حال شمله العفو العام فإن ذلك يعني بالضرورة إخراجه من البلاد بصفحة قانونية بيضاء وكأنه لم يرتكب أي جرم وذلك سيعني أيضاً إعادة تصديره إلى دول أخرى بفكره الخطير وسلوكه المنحرف، مشدداً على أن سورية تأبى مثل هذا السلوك المشين الذي عانت منه كثيراً عندما قامت الدول المعادية لها بتصدير مثل هؤلاء لقتل شعبها وتدمير بنيانها ومرافقها الحيوية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة