من ألغاز استلام الغاز إلى استفزاز إهتلاك الأسطوانات

خاص غلوبال – زهير المحمد

أعتقد أن إهتمام المواطن بأسطوانة الغاز الفارغة لا يقل عن اهتمامه بالأسطوانة الفارغة، ذلك لأن سعرها في السوق السوداء وهي فارغة يحتاج إلى راتب ثلاثة أشهر للموظف، لكن حرصه على سلامة الفوارغ لا يعني أنه سينجو من الغرامة إذا ورطه القدر عند وصول الرسالة باستلام جعالته الغازية التي ينتظر وصولها بفارغ الصبر وبمدة قد لاتقل عن تسعين يوما.

ووسط حالة الفرح المفرط، يستلم إسطوانته من الموزع دون أن تسمح له حالة الإزدحام والأشتياق للمادة النادرة من إجراء إختبار للمواصفاة القياسية للعبوة الحديدية وللصمام وللقاعدة والواقية، لكن المشكلة إذا إكتشف العيوب بعد وصول الضيقة الاستثنائية إلى المنزل، فهل يدفع أجور تكسي ذهابا وإيابا، وإذا فعلها فهل يقبل الموزع تبديلها، وإذا لم يقبل فهل يضمن أن ينجو من صراخ البائع، أو من علقة ساخنة تنسيه كل لحظات الفرح التي عاشها وهو يستنشق رائحة الغاز التي باتت تضاهي رائحة التوم الكسواني الذي اخفاه التجار في سراديب لإقرار لها.

هذه الأسئلة وغيرها باتت تفرض نفسها مع قرارات سادكوب، التي حددت غرامة الاهتلاك من خمسين إلى مئة ألف ليرة في وقت يبحث فيه المواطن عن ثمن ربطة الخبز.

نحن مع ضرورة تغريم المواطن الذي يسئ إستخدام الإسطوانة ويتسبب بأي خلل فيها، ولكن من المفترض أن تقوم سادكوب بالتأكد من الحالة الفنية للإسطوانات، ووضع تاريخ الصنع وتاريخ إنتهاء الصلاحية، وإختبار الصمامات التي تبين أن بعضها لايتمتع بالمواصفات القياسية.

أتذكر أنه قبل عقد أو أكثر من الزمن تم الإعلان عن فترة محددة لاستبدال نماذج من أسطوانات قديمة لإخراجها من التداول، وهذا الإجراء من المفترض أن يتكرر أو أن تقوم سادكوب بسحب الأسطوانات القديمة استناداً إلى سنة الصنع حتى لو كان شكلها الخارجي مقبولاً، فعوادي الزمن لا تترك الصلاحية مدى الحياة لأي سلعة.

ولابد أخيراً من التأكيد على أن هناك طرقاً أخرى يمكن اعتمادها لإصلاح الأسطوانات التي تتعطل، كأن يضاف مبلغ خمسمئة ليرة على كل أسطوانة يستلمها المستهلك كرسم إصلاح وصيانة، وعندها يصبح “حمل الجماعة ريش” كما يقول المثل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة