200 عامل في وكالة سانا ينتظرون التثبيت، وإعلاميون في الإذاعة والتلفزيون لا زالوا على نظام “البونات”

تركزت مطالب العمال في مؤتمر نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام والتربية والتعليم العالي على تثبيت العقود ومنح الوجبة الغذائية بشكل عيني ورفع قيمة اللباس العمالي نظراً لارتفاع الأسعار الكبير جداً خلال السنة الأخيرة.

كما طالب العمّال، باستمرار إشراك العمال المتقاعدين بصناديق النقابة الصحية والاجتماعية للاستفادة منها، وتشميل عائلات العاملين بخدمات التأمين الصحي وتوسيع نطاق المعالجات والأدوية المشمولة بالتأمين، وتوفير وسائل النقل الجماعي للعمال نظراً لقلة وسائط النقل وارتفاع أجورها، وحل مشكلة الأقساط العالية للسكن العمالي وإعادة النظر في تخمين سعر المتر. عمال مؤسسة الوحدة للطباعة طالبوا بتعديل النظام الداخلي للمؤسسة ودمج لجنة المؤسسة مع لجنة جريدة تشرين.

أما عمال جامعة دمشق فدعوا إلى تثبيت العقود، وتوصيف عقود الموديل في كلية الفنون الجميلة.

أما العاملون في وزارة التربية، تركزت مطالبهم في ضرورة تشميل جميع العاملين في قطاع التربية بنسبة 10 بالمئة طبيعة العمل الخاصة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، ومعاملة أبناء العاملين في التربية معاملة أبناء المعلمين لجهة منحهم حسماً 20 بالمئة من رسوم التسجيل في الجامعات، على حين طالب عمال المؤسسة العربية للإعلان بتوزيع 10 بالمئة عليهم.

وأكد عمال مكتبة الأسد الوطنية ضرورة تمثيل التنظيم النقابي في مجلس إدارة المكتبة، وشدد عمال الإذاعة والتلفزيون على ضرورة تثبيت العاملين على نظام الفاتورة والبونات والقطعة نظراً للفترة الطويلة التي أمضوها في العمل والخبرة التي اكتسبوها، وذلك في ضوء الحاجة الكبيرة للخبرات نتيجة النزيف الشديد في اليد العاملة الفنية الخبيرة.

وتساءل عدد من العمال عن سبب عدم منح الإجازات المستحقة في بعض المؤسسات وفي الوقت نفسه عدم صرف بدل مالي لهذه الإجازات غير الممنوحة وهي حق للعامل نص عليه القانون، وطالب العمال وخاصة في جامعة دمشق بضرورة فتح سقف الترفيعات وكذلك الاستمرار في منح الترفيعات الاستثنائية لمن يستحق وتحتاج إليه المؤسسة كخبرة مهمة، وطالب عمال المطبعة الرسمية التابعة لوزارة المالية بإعطائهم نسبة من الغرامات والمصادرات التي تحصلها وزارة المالية أسوة بالعاملين في وزارة المالية.

وطلب عمال الوكالة العربية للأنباء «سانا» بزيادة كتلة التعويض الفكري وكذلك تثبيت عمال العقود في الوكالة والبالغ عددهم 200 عامل.

وحسب صحيفة الوطن، شدد التقرير السنوي المقدم إلى مؤتمر النقابة على ضرورة متابعة موضوع العاملين في المديرية العامة للآثار والمتاحف وخاصة عمال الترميم والتنقيب لتعاملهم مع المواد الكيماوية السامة (البنزوتريزول، والترنبيتين) واستنشاق أبخرة سامة ناتجة عن خلط المواد الكيماوية واستنشاق أبخرة مليئة بالأكاسيد السامة الناتجة عن تنظيف القطع الأثرية وخطورة المواد المستخدمة في أعمال الترميم، وخطورة العمل على سقالات عالية والتعرض لخطر الحشرات من العقارب والأفاعي، وخطر الانهيارات، وضرورة تشميلهم بمرسوم الأعمال الشاقة والمهن الخطرة رقم 346 لعام 2006 وتشميلهم بالوجبة الغذائية علماً أن عدد جميع العاملين في الآثار والمتاحف على مستوى القطر لا يزيد على 200 عامل.