323 مليون ليرة غرامات للمخالفين في دير الزور… مدير حماية المستهلك لـ”غلوبال: الأموال تعود للخزينة العامّة ونحن نذكر المخالفين بالأسماء ويبقى أمر نشره عائداً لوسائل الإعلام
وصلت المبالغ التي حصلتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى نحو 323 مليون ليرة، كغرامات فورية من الضبوط المنظمة بحق المخابز ومحطات الوقود المخالفة.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة بسام الهزاع، أشار في تصريح لـ”غلوبال“، إلى أن المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك، نص على استيفاء غرامة مالية فورية من المخالفين في حالات معينة، مبيناً أن المبالغ التي حصلتها المديرية ودخلت إلى الخزينة العامة للدولة من الغرامات الفورية، في الفترة الواقعة بين 1/4/2022 و20/7/2022، توزعت بواقع 112 مليوناً و125 ألف ليرة، تم تحصيلها نتيجة للضبوط المنظمة بحق محطات الوقود المخالفة، ومبلغ 210 ملايين و410 آلاف ليرة، نتيجة للضبوط المنظمة بحق المخابز.
وأضاف الهزاع: تنوعت المخالفات بالنسبة لمحطات الوقود بين الاتجار غير المشروع بالمحروقات، والتصرف بالمخزون الاحتياطي، والغش بذات المادة، والبيع بسعر زائد، والتلاعب بنظام البطاقة الإلكترونية، فيما كانت مخالفات المخابز من خلال النقص في وزن ربطات الخبز، والتصرف بالدقيق التمويني أو الاتجار به، لافتاً أن المخالفين يترتب عليهم غرامات أخرى يتم تحصيلها من خلال القضاء المختص.
وأرجع الهزاع سبب ازدياد عدد المخالفين رغم العقوبات الشديدة التي نص عليها القانون إلى جشع البعض ومحاولتهم الإثراء على حساب المواطن، واصفا الأمر بالفعل الشنيع لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها سورية والواقع المعيشي الصعب الذي يعانيه المواطن من جهة، ومن جهة أخرى إلى الفارق الكبير بين سعر البيع المدعوم والمحدد من قبل الوزارة، وأسعار السوق السوداء بالنسبة للمواد المدعومة من قبل الدولة، من دقيق ومحروقات وغيرها، وهذا الأمر يغري أصحاب النفوس الضعيفة ويعمي أبصارهم .
وجواباً عن سؤالنا المتعلق حول عدم ذكر الأسماء الصريحة للمخالفين، بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ”غلوبال”، أن هذا الأمر يتعلق بوسائل الإعلام، فالضبوط التموينية المنظمة من قبلنا يتم فيها ذكر الاسم الصريح والكامل للمخالف، ولا مانع لدينا من التصريح به للإعلام، ويبقى أمر نشره والإعلان عنه عائداً تقديره لوسائل الإعلام.
يذكر أن دوريات حماية المستهلك بدير الزور نظمت منذ بداية العام الجاري 391 ضبطاً تموينياً، ونفذت 36 إغلاقاً إداريا ً، وتمت إحالة 43 مخالفاً موجوداً إلى القضاء، وصادرت حوالي 2100 كغ من الدقيق التمويني.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
