كيف ستنعكس قرارات المصرف المركزي على الاقتصاد السوري؟!

أصدر مصرف سورية المركزي، مؤخرا، قرارين، الأول رفع من خلاله نسبة الفائدة على الودائع 11% والثاني رفع سعر صرف الدولار إلى 2,525 ليرة، فكيف ستنعكس هذه القرارات على الاقتصاد السوري؟!

الخبير الاقتصادي زياد عربش، أشار إلى أن رفع سعر الفائدة هو لحشد المدخرات ضمن القنوات المصرفية، ومواكبة التضخم وارتفاع كلفة الحصول على الأموال بشكل رئيسي.

وقال عربش: بمعنى آخر أن التضخم يلتهم جزء كبير من القدرة الشرائية لليرة، فالقرارين مندمجين مع بعض بشقين سعر الفائدة على العملة السورية، أو تحويلات المالية وسعر الصرف الخارجي.

وتوقع عربش في تصريحات صحفية، أن نشهد ارتفاعا طفيفا بالأسعار لارتفاع الصرف الرسمي مقابل القطع الأجنبي، ولكن في المقابل ستزداد حصيلة الموارد بالقطع الأجنبي من المصرف السوري.

بدوره، قال ع الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد في تصريحات صحفية: إن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستهلاك في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي انخفاض حجم المبيعات والأرباح للشركات، كما أنه يستنزف جزءاً كبيراً من موارد الشركات التي تمول جزءاً من عملياتها بأموال مقترضة وذلك لتغطية الفوائد على تلك القروض وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض أرباحها من جهة، أو ارتفاع أسعار منتجاتها وسلعها من جهة أخرى (وهو الخيار الأقرب للتحقق) لتواكب زيادة التكلفة عليها، كما أنه قد يؤدِّي أيضاً إلى تراجع معدَّلات النُّموِّ الاقتصاديِّ؛ نظراً لارتفاع تكلفة الاقتراض، وهذا من شأنه أن يخفض من مستويات الطلب الكلِّيِّ.

بدوره، تحدث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، أن تعديل سعر الفائدة على الأموال المودعة في المصارف السورية من 7% إلى 11% لأجل شهر، قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة الإقراض بالنسبة للصناعيين، ما سينعكس على ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية.

وذكر الدبس أن الهدف من سعر الفائدة بالتأكيد هو جذب المزيد من الودائع وبالتالي تخفيف السيولة والحفاظ على سعر الدولار، يترافق أيضاً مع رفع المركزي لسعر صرف الدولار، من أجل الحوالات.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة