المواطن ينتظر رفع الأجور، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لـ”غلوبال”: زيادة الرواتب أصبحت ضرورة في كلا القطاعين العام والخاص
على الرّغم من أنّ الزيادات الأخيرة على الرواتب والأجور كانت نوعاّ ما كانت جيدة، بالنسبة للموظفين، إلا أن ارتفاع الأسعار الجنوني الذي أصبح يقترن حكماً بزيادة الرواتب سلبها أي أهمية أو جدوى تذكر، وأفقدها أي أمكانية لتحسين دخل المواطن سواء في القطاع العام أو الخاص على حد سواء، ولعل نظام الحوافز الذي أقر في الأسابيع الأخيرة والذي شملت العاملين في المصارف العامة، والعاملين في المؤسسات الصناعية، جعل الموظفين في باقي القطاعات يتطلّعون إلى زيادات “أقلها” تحقق نسبة الحوافز الممنوحة لهذين القطاعين.
الخبير الاقتصادي ورئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية، رأى في تصريح خاص لـ”غلوبال”، أن زيادة الرواتب والأجور أصبحت ضرورة في كلا القطاعين العام والخاص، ولكن إمكانية ذلك ونسبة الزيادة ستبقى ضمن حدود الممكن بالنسبة للقطاع العام، وفي حدود يحكمها تلافي رفع تكلفة الإنتاج السلعي والخدمي بالنسبة للقطاع الخاص.
واضاف فضلية: في كل الأحوال يجب ويمكن زيادة الرواتب والأجور في كلا القطاعين مقابل زيادة الإنتاج والإنتاجية وتنويع المنتجات وتعديل ساعات العمل ونسب الحوافز والمكافآت.
فضلية اكد لـ”غلوبال”، أن زيادة الأجور يجب أن تكون من خلال عامل آخر -وهو الأهم برأيه– من خلال خلق وتوفير مزيد من فرص العمل بإصلاح القطاع العام الاقتصادي بمساعدة من القطاع الخاص والمشاركة والتشاركية معه في بعض القطاعات، وكذلك من خلال ضخ القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإنشاء المزيد من المشاريع والاستثمارات الجديدة.
وأضاف: مهما كانت زيادة الرواتب عالية، فإنها يجب أن تقترن بمزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المنزلي والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
رئيس هيئة الأوراق المالية، تابع حديثه قائلا: يمكن منح نسبة من الأرباح لتوزّع على العاملين بالمؤسسة أو الشركة مع منح قيمة راتب إضافي أو أكثر للعاملين (بأي وقت) وفي المناسبات الرسمية والدينية، كمقدمة لرفع مستوى الرواتب والأجور رفعاً مجزياً وحقيقياً مناسباً، من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل ليزداد عدد العاملين بأجر جيد ضمن العائلة الواحدة.
الخبير الاقتصادي الدكتور أيهم أسد مدير الأبحاث والاستشارات لدى المعهد الوطني للإدارة العامة، رأى في حديث لـ”غلوبال”، أنه في حال فكرت الحكومة السورية بزيادة الرواتب والأجور فعليها أن تضع نصب عينيها قضية الحد الأدنى للرواتب والأجور وقدرته على تغطية خط الفقر على أقل تقدير، أي قدرة الحد الأدنى للرواتب والأجور على تأمين الحد الأدنى من تكاليف المعيشة.
وأكد أسد أن الحد الأدنى للرواتب والأجور والواجب حتى إعفاؤه من الضرائب كاملاً هو (228) ألف ليرة شهرياً، وبالتالي وبرأيه فإن كل زيادة لا تصل إلى ذلك الحد ومع فرضية ثبات سعر الصرف وسعر المحروقات وغيرها لن تؤدي المطلوب منها أبداً وستبقى زيادة وهمية بحتة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
