أكد رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع المهندس باسل السويدان أن “التسويات” التي أُجريت مع بعض رجال الأعمال تقتصر على معالجة الشق المالي للكسب غير المشروع، ولا تمنح أي حصانة جزائية ولا تؤثر على مسارات العدالة الانتقالية أو حقوق الغير.
وأوضح السويدان أن عمل اللجنة يهدف إلى حماية المال العام وترسيخ مبدأ “من أين لك هذا؟”، مؤكداً أن اللجنة لا تحل محل القضاء، وأن الملفات تُحال إلى النيابة العامة عند ثبوت الشبهات الجرمية، وفق القوانين النافذة.
