وداعاً لمازوت التدفئة!

خاص غلوبال ـ علي عبود

لاتكف الجهات المسؤولة عن ”حقن“ المواطنين بوعود معسولة، غالباً لاتجد طريقها إلى التنفيذ، بل إن الكثير من الوعود أشبه بشيك على بياض، لكن صرفه يحتاج إلى توقيع جهات حكومية أخرى لم تقدّم للمواطن أصلاً وعوداً بأية حلول لأزماته اليومية التي تتفاقم بفعل قرارات اللجنة الإقتصادية المفاجئة والصادمة.

لقد سبق وأعلنت وزارة النفط عن التسجيل على مازوت التدفئة في ذروة الصيف الماضي موحية بأنها على استعداد لتزويد ملايين الأسر السورية بحصتها من المادة قبل حلول موسم الشتاء، ولم يُصدّق الكثير من المواطنين هذا الوعد المعسول، لأنهم لم يستلموا حصتهم من مازوت التدفئة عن شتاء 2022، أو استلموا نصفها أي 50 ليتراً فقط.

وهاهو نائب محافظ دمشق المهندس علي المبيض يُطمئن جميع الأسر التي لم تحصل على مخصصاتها من مازوت التدفئة خلال فصل الشتاء واعداً: لن تذهب عليكم مخصصاتكم لأنه لم يصدر أي قرار بإيقاف عمليات توزيع المازوت، ووصلت ”جرعة حقنة الوعود“ للمواطنين إلى حد أن نائب المحافظ قال لهم بثقة مفرطة: الدفعة الثانية من مخصصات مازوت التدفئة لن تذهب أيضاً على الأسر التي لم تستلمها!.

والملفت أن نائب محافظ دمشق ليس لديه معرفة ـ حسب قوله ـ عن نسبة توزيع مازوت التدفئة حتى تاريخه، وهذه بحد ذاتها إشكالية، لأن مدير فرع محروقات سبق وأعلن عن أرقام تفصيلية تتعلق بتوزيع مازوت التدفئة في اجتماع مجلس محافظة دمشق.

لاحظوا أن الوعود تركّز على وصول كميات هزيلة من مازوت التدفئة لـ 519750 بطاقة في دمشق لم ينفذ منها حسب شركة محروقات سوى 297799 بطاقة، بدلاً من أن تركز الوعود على توزيع الحاجة الفعلية للأسر السورية من مازوت التدفئة!.

والوضع في المحافظات الأخرى لايختلف كثيراً عن دمشق، والذريعة الجاهزة لدى وزارة النفط ”هي هي“ لم تتغير منذ سنوات: التوزيع حسب توافر المادة وحسب الأولويات!.

و من يستمع إلى هذه الوعود المعسولة، و العزف على أسطوانة ”الكميات والأولويات“ سيسأل حتماً: وماذا سنفعل بكمية الـ 50 ليتراً من المازوت التي سنستلمها في الصيف؟.

بما أن هناك آلاف الأسر لم تستلم مخصصاتها في شتاء 2023 إلا في الصيف، فهذا يؤكد أنها لن تستلم أي كمية في شتاء 2024، فالأولوية ستكون عندها للأسر التي لم يصلها الدور على مدى أكثر من عام كامل!.

وبما أن وتيرة سرعة التوزيع تعتمد على الكميات المتوافرة، فهي تؤشّر إلى أنها بطيئة جداً كسرعة السلحفاة، وستدفع بوزارة النفط إما إلى إلغاء دورة توزيع مازوت تدفئة 2023، والبدء بدورة توزيع مازوت 2024، أو الاستمرار بتوزيع حصص الأسر عن توزيع مازوت تدفئة 2023 حتى تصل إلى الجميع، والإشكالية هنا أن كل الأسر لم تحصل أساساً على الدفعة الثانية من الـ 100 ليتر، ماذا نستنتج من وعود الجهات الحكومية عن مازوت التدفئة؟.

سبق وأكدنا أن هناك قراراً تنفذه جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008 ينص على إلغاء قرار بيع مازوت التدفئة بأي سعر مدعوم، وتبين لنا لاحقاً في الأعوام القليلة الماضية أن وزارة النفط تخطط لإلغاء مايُسمى مازوت التدفئة، والدليل تقزم الكميات الموزعة من 1100 ليتر لكل مواطن يعمل بأجر حتى عام 2008 إلى 400 ليتر لكل أسرة ”وليس لكل مواطن“ فإلى 200 ليتر، ثم 100 ليتر بالكاد يصل منها 50 ليتراً فقط في موسم الشتاء، وليس لكل الأسر!.

ونجزم بأن هذه الكمية التي بالكاد تكفي بضعة أيام في الموجات الثلجية أو شديدة البرودة ولاسيما في المناطق الجبلية، هي ترجمةعملية لقرار غير معلن عنوانه: وداعاً لمازوت التدفئة المدعوم!.

وما يعزز هذا الانطباع أن وزارة النفط لاتوفر المحروقات ولاسيما المازوت حتى بالسعر الحر للقطاعات الإنتاجية، وتدفع بأربابها إلى شراء احتياجاتهم من السوق السوداء،وعندما لايصل الـ 50 ليتراً الهزيلاً خلال عام لملايين الأسر السورية، فهذا يؤكد أن هناك تقنيناً بالاستهلاك يصل إلى الصفر لكل من لايملك المال لشراء حاجته من السوق السوداء.

الخلاصة: قلناها سابقاً ونكررها مجدداً، سواء تواترت ناقلات النفط إلى سورية أم تباطأت، فإن أزمة توزيع المشتقات النفطية ستبقى مستمرة لأن هناك قراراً بتقنين استهلاكها في القطاعات الإنتاجية والخدمية باستثناء الأساسية جداً منها، وهناك أيضاً قرار غير معلن، بدأت ملايين الأسر السورية باكتشاف عنوانه المختصر والصادم: وداعاً لمازوت التدفئة سواء بالسعر المدعوم أو الحرّ!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة