آفاق طموحة تنتظر العلاقات الاقتصادية الثنائية… السفير الإيراني في سورية من حلب: الدفع باتجاه تعزيز التعاون المشترك في جميع القطاعات

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

تعد العلاقات السورية – الإيرانية وخاصة السياسية استراتيجية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لكن الاقتصادية لا تزال دون الطموح رغم توقيع اتفاقيات عديدة لتعزيز فرص التعاون وزيادة التبادل التجاري، على نحو يسهم في كسر الحصار الاقتصادي المفروض على البلدين، وهو ما يعمل كلا البلدين على إنجازه بغية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مصاف السياسية.

ومن أجل هذه الغاية حضر السفير الإيراني في سورية حسين أكبري إلى مدينة حلب مع وفد اقتصادي رفيع والتقى نخبة من رجال الأعمال في مجالات مختلفة، وذلك في غرفة تجارة حلب، بحضور عدد من المسؤولين في المحافظة مع مشاركة واسعة من القطاع الخاص في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية بغية تقوية العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري، وخاصة أن حلب العاصمة الاقتصادية تمتلك مزايا وإمكانات صناعية وزراعية وتجارية كبيرة يفترض استثمارها بكل الطرق الممكنة.

بنك مشترك
السفير الإيراني في سورية تحدث عن الآفاق الواعدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية وخاصة بعد توقيع جملة من الاتفاقيات، التي ستعمل على تذليل العقبات والصعوبات الحائلة نحو تطوير العلاقات كما يطمح البلدان، مشيراً إلى التحضير لإنشاء بنك مشترك سيتم افتتاحه في دمشق، ومن بعده يمكن افتتاح فرع ثان في مدينة حلب، والدفع بالتعامل بالعملات المحلية بين البلدين عوضاً عن القطع الأجنبي المتبع في التبادلات التجارية.

ولفت السفير الإيراني إلى دور الاتفاقية الجمركية التي تجري المصادقة عليها حالياً، حيث ستسهم في زيادة التبادل التجاري، إضافة إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة في تعزيز التبادل السلعي، لكن نتيجة بعض الظروف الصعبة يحصل تعثر في استيراد وتصدير بعض السلع إلى سوقي البلدين.

وشدد السفير الإيراني على ضرورة الدفع نحو تنشيط التعاون بين البلدين ليشمل قطاعات عديدة أهمها السياحة وخاصة في ظل امتلاك المدن السورية مواقع سياحية هامة، والنقل البري والسككي، والاستثمار في مجال الكهرباء وصناعات البطاريات والجرارات.

حل أزمة الكهرباء 
حل مشكلة الكهرباء كانت أبرز المواضيع التي طرحها عامر الحموي رئيس غرفة تجارة حلب، الذي دعا الجانب الإيراني إلى المساهمة في حل هذه المشكلة عبر الاستثمار في القطاع الكهربائي، إضافة إلى المساهمة في عملية إعادة الإعمار، عبر إنشاء معامل متخصصة في مجالات معينة، وتأمين مستلزمات الإنتاج والتنمية الزراعية.

وفعلاً لبى السفير الإيراني هذه الدعوة بالتأكيد على قرب صدور قرارات إيجابية تتعلق بالاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية وتوليدها، والاستفادة من  الخبرات الإيرانية في هذا القطاع إلى جانب مساعي لربط الاقتصاد بالمعرفة والتنسيق مع كل من الجامعات السورية والإيرانية وربطها مع الفعاليات الاقتصادية.

وشدد السفير الإيراني على أن محافظة حلب تملك إمكانات وطاقات صناعية كبيرة، لا بد من استثمارها بالشكل المطلوب للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق واسعة كما يطمح البلدان.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة