آلاف المكتتبين مهددون بالحرمان من السكن الشبابي والإسكان تضع الحق على الدفع الإلكتروني… المواطنون المتضررون لـ«غلوبال»: سددنا كامل الأقساط ونطالب بالإنصاف 

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

ضجت مدينة حلب كغيرها من المحافظات الأخرى بقضية تجرؤ المؤسسة العامة للإسكان على إغلاق دفاتر قرابة 5 آلاف مكتتب على السكن الشبابي، بحجة التأخير على السداد عام 2016، العام الذي يفترض أن تباشر به المؤسسة بتسليمهم المساكن التي اكتتبوا عليها منذ عام 2004، لكنها على ما يبدو لم تبن حجراً واحداً في هذه المساكن، التي تعد حقاً يحفظه القانون للمكتتبين، الذين لا يقارن تأخيرهم في سداد أقساطهم، وخاصة أنهم بادروا إلى تسديدها كاملة بعد عدة إعلانات بهذا الخصوص، مع تأخر المؤسسة في تسليمهم المساكن المخصصة لهم قرابة عشر سنوات بحجة الحرب وتداعياتها، لذا وجدت نفسها خاسرة بسبب فروق الأسعار، فهل يتحمل المواطنون تقصيرها وتأخيرها في تولي مسؤولياتها؟!.

قضية المكتتبين المهددين بإغلاق دفاترهم للحصول على سكن شبابي بدأت منذ عام 2004، حيث دفع كل مكتتب مبلغاً مالياً ذا قيمة معينة وقتها كان يكفي لشراء مصاغ ذهبي، للاكتتاب على هذه المساكن، وقد بادروا إلى دفع التزاماتهم المالية على أمل استلام بيت العمر في عام 2016، وهو ما لم يحصل بحجة الحرب، وهذه نقطة تؤخذ على المؤسسة العامة للإسكان، وليس على المكتتبين، لكن بالمقابل حصل تأخير في السداد لبعض المكتتبين لأسباب الحرب ذاتها، إذ لم يتمكن البعض بسبب الظروف القاسية وقتها من تسديد الأقساط، لكن الحكومة قدرت أوضاع هؤلاء المواطنين وأصدرت عدة إعلانات تتضمن منح المتأخرين مهلاً زمنية لتسديد الأقساط المترتبة عليهم، وفعلاً بادروا إلى تسديد ذمم المالية كل في محافظته، وكانت آخر الدفعات نهاية شهر كانون الأول من العام الفائت، ليتفاجؤوا في بداية العام الجديد بإغلاق اكتتابهم، والتهديد بإرجاع المبالغ المالية التي دفعوها طيلة السنوات السابقة، بفعل “نعمة” الدفع الالكتروني، علماً أن قيمة هذه الأموال كانت كافية كما قلنا لشراء مصاغ ذهبي، بينما لا تشتري اليوم غرام ذهب واحد،  فأين العدل في ذلك، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل بأثر رجعي بهذه المسألة، وخاصة أن الخطأ “راكب” المؤسسة العامة للإسكان في ظل تقصيرها ببناء هذه المساكن وإلحاق أضرار كبيرة بالخزينة وأموال المكتتبين عند النظر إلى فروق الأسعار بسبب التضخم الحاصل.

مظلومية كبيرة 
المؤسسة العامة للإسكان تذرعت بالربط الشبكي لهذا الإغلاق الكارثي لدفاتر المكتتيبن، حيث يدق هذا الإجراء المخالف مسماراً جديداً في نعش ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وخاصة المعنية بالشق الاجتماعي، فلماذا أصدرت إعلانات متتالية حينها تتضمن منح المتأخرين عن السداد مهلة وأعطتهم أملاً جديداً في امتلاك مسكن إذا كانت ستعمد بعد تسديدهم كامل الأقساط لاتخاذ هذه الإجراء المخالف قانونياً واجتماعياً، فلو أخبرتهم منذ عشر سنوات أنها سترجع لهم أموالهم التي كانت ذات قيمة وقتها كان الأمر “محمولاً” ربما، لكن أن تتسبب في خسارتهم أموالهم التي ادخروها بشق الأنفس وتفقدهم حقهم في الحصول على مسكن أيضاً، فهذا ينطوي على مظلومية كبيرة يفترض العدول عنها، وإنصاف أصحاب الحق وخاصة كما قلنا سابقاً إن الحق أولاً وأخيراً يقع على المؤسسة العامة للإسكان لتقصيرها الواضح في دورها ومهامها في بناء هذه المساكن، التي لو بنتها في وقتها لكانت حققت عوائد كبيرة لها وللخزينة، كما أنها لو طالبت المكتتبين برفع قيمة الأقساط لقبلوا بالوضع الجديد رغم الواقع الاقتصادي والاجتماعي الضاغط.

لا يجوز 
بعض المكتتبين اشتكوا لـ«غلوبال» هذا الإجحاف بحقهم وخاصة أنهم بادروا إلى تسديد كامل أقساطهم حتى نهاية شهر كانون الأول من العام الفائت في المصرف العقاري، والمؤسسة قبلت هذه الأقساط عن الفترات التي تأخروا فيها عن الدفع، مؤكدين عدم جواز تطبيق القانون بمفعول رجعي كما نص الدستور في مواده، مطالبين تطبيق أحكام المادة 6 من نظام العمليات الصادرة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1940 لعام 2002، والتي نصت في حال تأخر المكتتب عن تسدد الاشتراك الشهري يترتب عليه غرامة تأخير بمعدل 1% شهرياً، وفي حال تجاوز أيام التأخير مئة وثمانين يوماً متصلة أو منفصلة يفقد حقه في تسلسل الأفضلية، ويحتفط بحقه في الحصول على مسكن وفق تسلسل خاص بالمتأخرين يلي تسلسل المكتتبين غير المتأخرين.

توصية بالإنصاف 
عضو مجلس محافظة حلب طالب مجلس محافظة حلب عبر «غلوبال» برفع توصية لإنصاف المواطنين المكتتبين ومعالجة وضعهم والحيلولة دون حرمانهم من حقهم في السكن الشبابي وخاصة إن سددوا كامل أقساطهم، مشيراً إلى أن الربط الشبكي والدفع الالكتروني الذي طبق مؤخراً لا يفرض بأي حال من الأحوال سلب هذه الفئة حقها، ولاسيما أن أصحابها بادروا إلى دفع الذمم المالية المتأخرين عن دفعها.

مدير المؤسسة العامة للإسكان بحلب سالم حبيب أكد أنه منذ بداية العام الحالي تم التحول إلى الدفع الإلكتروني وكل مكتتب تـأخر 240 يوماً متصلاً أغلقت صفحته في السكن الشبابي والعمالي، مبيناً أن القضية لم تحسم بعد، والأمر رهن التدقيق وسيتم إصدار قرار بخصوصهم آخر الشهري الجاري.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة