“آليات توزيع الخبز، التجريب مستمر ولهلا ماكانت هالربطة توصل بدون مشاكل”

يلي بيحزر كم مرة جرَبت التجارة الداخلية، آليات جديدة لتوزيع الخبز، بيربح ربطة مدعومة بكيس نايلو ببلاش”، تجول هذه الدعابة في صفحات فيسبوك العديد من السوريين، منذ أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن آلية جديدة لتوزيع الخبز، سيتم تجريبها في محافظتي “دمشق” وريفها بداية شهر شباط القادم، (طجت لعبت)، بعد العديد من الآليات التي كانت جديدة في حينها وأصبحت اليوم قديمة دون أن تحقق الغاية منها، “وصول ربطة هالخبز لهالمواطن بدون مشاكل” .

العديد من الآليات الجديدة تم تجريبها هذا العام، ففي شهر كانون الأول من العام الفائت، تم الإعلان عن آلية جديدة لتوزيع الخبز، وقالت مديرة الموارد في التجارة الداخلية، إنه سيتم توزيع الخبز حسب الشرائح المستهدفة لمنع الازدحام، وأضافت أنه وفق الآلية الجديدة “حينها” فإن “الأشخاص الذين يحصلون على ربطة واحدة، يحدثون ازدحاماً في توجههم اليومي للأفران، وفي الآلية الجديدة سيتم توزيع الخبز لهم كل يومين”.

لم تبحث التجارة الداخلية في مساوئ هذه التجربة الجديدة، حيث بات المواطنون يتناولون خبزهم “بايت”، وهو بالكاد يؤكل “تازة” نظراً لعدم النجاح بتحسين جودة الرغيف.

قبل ذلك، تحديدا شهر تموز من العام الفائت، أعلنت التجارة الداخلية عن آلية جديدة لتوزيع الخبز، حددت خلالها عدد الأرغفة المستحقة لكل فرد، وتقوم تلك الآلية على تقسيم الأسر إلى شرائح حسب عدد الأفراد فيها، حيث يحق للفرد الواحد ربطة واحدة كل 3 أيام، بينما يحق للأسر المؤلفة من شخصين ربطتي خبز كل 3 أيام، بينما عدد الأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين 4 و6 أشخاص فيحق لها ربطتي خبز في اليوم.

إلا أن القرار أحدث جدلاً كبيراً حينها، لعدم كفاية المخصصات للمواطنين، الذين خرج بعضهم في ريف “جبلة” احتجاجا على الأمر، ليتم لاحقاً إغفال التعامل بتلك الآلية وتوزيع الخبز بالطريقة السابقة.

توطين الخبز كانت الآلية التي أعلنت عنها التجارة الداخلية شهر نيسان الفائت، وتم تجريبها ومن ثم المضي قدما بها، رغم أنها لم تلقّ استحسان غالبية المواطنين، وتقضي بأن يحدد المواطن المعتمد الذي يريد شراء الخبز المدعوم منه، ولا يسمح له بالشراء إلا منه.

عمليات التجريب بتوزيع الخبز (يلي الواضح بيحتاج لعلم الذرة)، كانت قد استفتحت شهر أيلول من عام 2020، حين أعلن عن بيع الخبز عبر البطاقة الذكية، (ومالكم يمين عالمواطن، من يومها ماعاد شبع الخبز المدعوم مظبوط).

وآخر الآليات الجديدة لتوزيع الخبز، أعلنت عنها التجارة الداخلية مؤخراً، على أن تبدأ بتجريبها في محافظتي دمشق وريفها اعتباراً من مطلع شباط القادم، والتي تقوم على “اختيار معتمدين شريطة أن يكونوا بقاليات يحسب عددها على أساس تقسيم عدد البطاقات التي تنتجها الأفران في كل من المحافظتين على عدد بطاقات كل محافظة وألا تكون مخصصات أي معتمد أكثر من 250 ربطة تحت أي ظرف”.

توزيع عدد المعتمدين سيتم بناء على الخرائط وعدد السكان في كل حي، وترتبط كل مجموعة منهم بفرن حسب طاقته الإنتاجية، وفق البيان الصادر عن الوزارة، وأضاف أنه “بالنسبة للخبز المباع بسعر التكلفة لمن يريد أو من يستبعد من الدعم ينقل بسيارات بالمواصفات المذكورة أعلاه ويباع لمن يرغب من البقاليات وبأي عدد ويوزع بعدد قليل من الربطات لا يتجاوز العشرين ربطة لكل بقالية”.

لا يبدو أن الآلية الجديدة، قد لاقت استحسان غالبية المتابعين، الذين قال كثير منهم بأن الخبز سيصبح “معجن” (ما بيعجبهم العجب)، بينما ذهبت غالبية التعليقات لانتقاد وسائل التجريب الكثيرة التي اعتمدتها وتعتمدها وربما ستعتمدها الوزارة (وما كانت ربطة هالخبز تعرف توصل بدون مشاكل ولا اختراعات).

الآلية الجديدة وفق عدد من الأهالي استطلع، يعيبها أن الموظفين سيكونون في أعمالهم ولن يستطيعوا الحصول على الخبز، كذلك فإن أبناءهم بالغالب سيكونون بالمدرسة أو بأعمالهم، ما يعني بالنسبة لهم أن تلك الآلية محكومة بالفشل حتى قبل “تجريبها”.

وبانتظار نجاح إيصال ربطة الخبز بطريقة سهلة إلى المواطن، فإن التجارة الداخلية قد اتخذت قرارها بألا تدخر أي جهد بتجريب أي آلية جديدة على ما يبدو، (وإلا ما تظبط).

يذكر أن ما سبق ذكره أعلاه “غيض من فيض” الكثير من الآليات التي تم تجريبها في المحافظات، علماً أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أعلن سابقا عن إلغاء آلية توطين الخبز، قبل أن يتراجع عن إلغاء قراره لاحقاً.

ويبقى السؤال، هل المشكلة في عدم إيجاد آلية منطقية لتوزيع الخبز، أم أن المشكلة بالأساس قلة توافر المادة، وعدم القدرة على توزيعها بشكل عادل؟.

سناك سوري

طريقك الصحيح نحو الحقيقة