أبسط طبخة تتجاوز تكلفتها 40 ألف ليرة… مصدر في حماية المستهلك بالسويداء لـ«غلوبال»: تنظيم أكثر من 400 ضبط تمويني

خاص السويداء – طلال الكفيري

بعد أن تجاوز تكلفة أي طبخة مكوناتها من العدس والرز أو البرغل طبعاً دون متمماتها من السلطات وغيرها سقف الـ 40 ألف ليرة، باتت غالبية أسر السويداء، ولاسيما من كان يدير شؤونها من ذوي الدخل المحدود، تتبع نظام التقنين في تأمين احتياجاتها الغذائية، كون ميزانيتهم المالية لم تعد تسمح وفي ظل التحليق اليومي وغير المسبوق لأسعار المواد الغذائية بالطبخ اليومي.

فرغم أن أسواق مدينة السويداء متخمة بالمواد الغذائية، إلا أن خطوات الحراك الشرائي ضمنها باتت وجهتها إلى الوراء در، وإذا كان لابد من الشراء فالكميات المشتراة جزئية ولا تتعدى الكيلو غرام الواحد، وفي جولة لمراسل «غلوبال» على الأسواق لوحظ بأن الأسعار المعلنة من البائعين على بضاعتهم في حالة تبدل يومية بذريعة تذبذب سعر الصرف، فمثلاً تراوح سعر مبيع كيلو العدس ما بين 10500 ليرة وحتى 11 ألفاً، وليتفوق عليه في السعر الفاصولياء بشقيها الحمراء والبيضاء بعد وصولها إلى 15 ألف ليرة للكيلو الواحد.

وليتصدر رز الكبسة قائمة الغلاء في محال بيعه بعد وصول سعره إلى 23 ألف ليرة، أما الرز القصير فقد تجاوز سقف مبيعه 10 آلاف ليرة، كما لم يشفع الإنتاج المحلي للبرغل باستثنائه من قوائم الغلاء، ولاسيما بعد أن حلقت أسعاره هذا الموسم لتصل إلى 9 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

ورغم تصدر محافظة السويداء المرتبة الأولى بإنتاج مادة الحمص على مستوى القطر إلا أن المتحكم ببورصة أسعارها هم التجار الذين يشترونه من الفلاحين بسعر 6 آلاف ليرة وليطرح في أسواقهم الاستغلالية بسعر 8 آلاف ليرة، بينما لم يكن السكر بمنأى عن موجة الغلاء المخيمة على كل الأسواق، ولاسيما بعد وصل سعره إلى 10آلاف ليرة للكيلو الواحد.

وفي هذا السياق أوضح عدد من التجار لـ«غلوبال»بأن المتحكم الوحيد بأسعار هذه المواد ليسوا التجار بل هم الموردون، والغالبية منهم يرفضون إعطاء أصحاب المحال التجارية فواتير البيع، بالإضافة إلى أن تكلفة نقل المواد من دمشق إلى السويداء مكلف للغاية، فأجرة أي سيارة ناقلة للبضائع لا تقل عن مليون ليرة.

مصدر في مديرية مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء أشار لـ«غلوبال»إلى أن مهمة حماية المستهلك هي مقارنة أسعار المواد المعروضة في المحال التجارية والمعلن عن أسعارها مع أسعار الفواتير التي بحوزتهم، وقد سبق للدائرة وأن نظمت منذ بداية العام ولتاريخه أكثر من 400 ضبط تمويني بحق عدد من أصحاب المحال التجارية نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بفواتير الشراء، واقتناء مواد منتهية الصلاحية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة