أثرياء الحرب وعباءة التجار..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

سورية بحكم موقعها السياسي والجغرافي وما تشكله من حالة اقتصادية متنوعة، لم تنعم في حياة مستقرة طبيعية، فالكل طامع بها “ومازالوا” ويصعب عليهم رؤية الشعب السوري ينعم بخيرات بلده..!.

فكانت المؤامرات والدسائس والحروب الاستعمارية، والسيطرة على الخيرات والموارد، إلى أن وصلنا إلى حالة من الاستقرار التي امتدت منذ عقد سبعينيات القرن الماضي حتى ما قبل الحرب الكونية، التي اشتعلت نيرانها مع بداية 2011، وأعادت إلى الأذهان كل أشكال الاستعمار والحروب، حيث استخدموا فيها كل أشكال التخريب والتدمير الممنهج، على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الإنسانية والثقافية، للقضاء على معالم وتاريخ شعب بأكمله، حاول الوصول إلى مستويات معقولة من العلم والمعرفة والعيش الكريم، والتي سجلتها سنوات العشر ماقبل الأزمة حيث لم تكتمل فيها بحبوحة العيش، ولم نقطف ثمارها نحن كشعب كما ينبغي، رغم الظروف القاسية التي فرضتها بعض المفردات الاقتصادية والاجتماعية، التي تحمل طبيعة المرحلة وهويتها، مع اتسامها في معظم الأحيان بتوافر المستلزمات اليومية للمواطن، على اختلاف الشرائح الاجتماعية وتنوع العوائد المادية لها.

والأهم أن الجميع يعيش ضمن إمكاناته المادية، ووفق ترتيب للأولويات، لكن بدخول المرحلة الجديدة من الحرب ومفاعيل الحصار الاقتصادي وتداعياته السلبية، التي نعيش أدق تفاصيلها في حياتنا اليومية وهمومها الكبيرة، والتي زادت من حجم أعباء الأسرة أكثر من ألف ضعف وتكاليف المعيشة بأكثر من ألفي ضعف نتيجة الغلاء الفاحش، وارتفاع الأسعار الكبير للمواد والسلع الغذائية وغيرها من مستلزمات المعيشة.

يقود تفاصيل ذلك الى جانب مفاعيل الحرب والحصار “أثرياء الحرب” كونتهم طبقة نمت وترعرعت على كتف الأزمة، وفي أحضان بيئة سمحت لها بالنمو منها، ضعف المعالجة وتراخي بعض المؤسسات الحكومية في الأداء، وبسط السيطرة على الأسواق، وتراجع الأجهزة الرقابية نتيجة ضعف الامكانات المادية والفنية، إلى جانب حالات الفساد التي شكلت البيئة الأكثر نشاطاً لأثرياء الحرب، وبدؤوا باستغلال حاجة المواطن، سواء لجهة قوته اليومية أم لاستقرار الأسواق ومتطلباتها في ظل عقوبات اقتصادية كبيرة، وتآمر دولي على الوطن لتدمير بنيته الاقتصادية والاجتماعية، وإفراغه من مكونات قوته.

وبالتالي ما نسميهم أثرياء الحرب خطورتهم لا تقل عن خطورة ماذكر، لأنهم يمنعون مقومات العيش عن المواطن، من خلال التلاعب بالأشعار والمواد والسلع الأساسية، ووضعها في مستودعات بعيدة عن أعين الأجهزة الرقابية، بقصد إعادة طرحها في الأسواق عند حدوث أزمة ونقص في المادة، وبيعها بأسعار مضاعفة، محدثين حالة من الرعب وعدم الاستقرار وسط أسواقنا المحلية.

وما يثير القلق أن هذه الطبقة في حالة نمو مستمرة، وتفعل فعلها في الأسواق وخير دليل المضاربة بأسعار الصرف، وجنون الأسعار على مدار الساعة، لا بل في بعض الأحيان جزء من الثانية، غياب منتجات كثيرة عن موائد غالبية الأسر، والأخطر رؤوس أموال كبيرة تتركز في جعبة أثرياء الأزمة وتجارها هي من حق الوطن والمواطن.

وبالتالي هؤلاء هم شركاء في الحرب على بلدنا متقمصين عباءة التجار، والتجار الشرفاء براء منهم وهذه الحال تفرض الكثير من الأسئلة حول الأجهزة الرقابية ودورها في مكافحة هؤلاء لأنهم الأخطر في أدوات الحرب وحصارها الظالم.

والأهم حالة التمادي في الأسواق، مقابل تراجع في الأداء الرقابي الحكومي والشعبي، رغم تسجيل مئات حالات الضبط التي تنظمها حماية المستهلك وأقرانها في السوق يومياً، إلا أن ذلك “لم يؤت آكله”، وأثرياء الحرب في حالة تضخم يلبسون عباءة التجار.

فقط للعلم إن معالجة هذه الظاهرة من شأنها إحداث نقلة نوعية على صعيد دعم الحالة الاجتماعية، وتحسين موارد الدخل بصورة تسمح بمواكبة تطورات الأسواق، فهل نرى هذا الانجاز قريباً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة