أجور النقل المُستهلكة لأكثر من خمسين بالمائة من رواتب الموظفين دفعت الكثيرين على الاستقالة… رئيس اتحاد عمال السويداء لـ” غلوبال” حوالي ٤٠٠ استقالة سجلت منذ بداية العام والحبل على الجرار
السويداء – طلال الكفيري
باتت أجور النقل المُستهلكة لأكثر من خمسين بالمائة من رواتب ذوي الدخل المحدود، تُشكل وللأسف الشديد حجر عثرة بوجه من يريد إكمال مسيرته الوظفية، ولاسيما ممن يقطن منهم في القرى والبلدات البعيدة عن مركز مدينة السويداء، ما دفع بعشرات العمال وبهدف وضع حدٍ لمعاناتهم مع وسائل النقل لتقديم استقالاتهم، لكون وصول هؤلاء إلى مؤسساتهم العاملين بها منذ سنوات وحسب ما تحدث عدد منهم ل”غلوبال” يحتاج يومياً أربعة آلاف ليرة ذهاباً واياباً، طبعاً في حال كانت وسيلة النقل ” سرفيس أو ميكرو باص” وهذا يعني أن دوام عشرين يوماً متواصلة ترغم الموظف الواحد لدفع ٨٠ ألف ليرة شهرياً، بينما في حال لم تقم هذه الوسائل بدورها، وذلك بذريعة عدم توافر مادة المازوت، سيضطر العاملون للتوجه نحو سيارات الأجرة، ولترتفع معها تكاليف النقل لتصل إلى مائة ألف شهرياً.
وأضاف الموظفون: أن “تجميد” الاستقالات المُرتفع مؤشرها يوماً بعد يوم، يكمن بتأمين نقل جماعي لكافة العاملين في الدوائر الرسمية، واتباع نظام المناوبات بهدف التقليل من أيام الدوام، ليصار إلى تحقيق وفر مالي على الموظفين، أو صرف بدل تنقل لكل عامل مقيم خارج المدينة كمبالغ إضافية على الراتب.
فبقاء الحال على ما هو عليه سيحتم على ذوي الدخل المحدود المُضي قُدماً في طريق الاستقالات، لكونها تُعد الطريقة الأنجع للحفاظ على الراتب، بعد ان يصبحوا في عِداد المتقاعدين.
رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب أوضح لـ”غلوبال” بعد ان باتت أجور النقل تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام، فلم يكن امام الموظفين اي خيار آخر سوى التقدم بأستقالاتهم، ليصل عدد المُستقلين منذ بداية العام ولتاريخه، الى نحو ٤٠٠ موظف، ومسلسل الاستقالات لم ينته فالحبل على الجرار، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف الى إفراغ المؤسسات من كوادرها العمالية،
لافتاً إلى أنه بالنسبة للنقل الجماعي فقد قامت وزارة المالية ومنذ نحو شهر تقريباً بلحظ اعتماد مالي للمحافظة، لزوم تأمين نقل جماعي للموظفين، إلا أننا ما زلنا ننتظر وصول المبلغ الملحوظ البالغ ستمائة مليون ليرة، لكون المبلغ المذكور لم يتم رصده لتاريخه، ما تعذر على الاتحاد التعاقد مع أية وسيلة نقل لزوم نقل العمال، الأمر الذي أبقى الواقع على ما هو عليه.
علماً ان الاتحاد سبق وأن قام منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بتحديد المحاور الرئيسية على ساحة المحافظة، والتي تَضمن نقل الموظفين من قراهم وبلداتهم إلى أماكن عملهم في المؤسسات الحكومية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة