أخطر تداعيات الظروف الحالية هي هجرة الشباب… رئيس اتحاد غرف التجارة السورية لـ«غلوبال»:الفرصة مناسبة لبناء اقتصاد منفتح معتمد على ذاته

خاص دمشق – علاء كوسا

الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به سورية وضع ممثلي الاتحادات والفعاليات الاقتصادية من أصحاب الخبرة الواسعة في التجارة والأعمال أمام مسؤوليات وطنية جمّة تُحتم عليهم المساهمة في صياغة البرامج والخطط التي تدير عملية الخروج من هذا النفق المظلم.     

رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى خص «غلوبال» بحديث مطول عن رؤيته للنهوض بالاقتصاد السوري وإعادة ألقه القديم، حتى أنه رأى بأن الفرصة مناسبة لبناء اقتصاد عصري منفتح معتمد على ذاته، وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية المستدامة فكل شيء ممكن الحدوث.

نظرة أبو الهدى اللحام الإيجابية رغم هذا الوضع السيئ للغاية فسورية لديها تاريخٌ طويل من التجارب والخبرات والمهارات التي جعلته يرى على خلاف الكثيرين ممن أحبطهم الوضع الحالي بأن المستحيل ليس سورياً، لكن علينا أولاً الإسراع بإسعاف ما تبقى من الاقتصاد السوري والتخلي عن طرق المعالجات البالية، وإحداث تغييرات جوهرية في منظومة عمل الاقتصاد فنحن لسنا على رأس الأزمة بل في قعرها.

اللحام رأى بأن أخطر تداعيات الظروف الحالية هي هجرة الشباب والمعركة الأهم هي الحفاظ عليهم وتثبيتهم بأرضهم وليس بتسهيل هجرتهم أو دفعهم إليها، وهذا لا يكون إلا بإعادة البناء ودوران عجلة الإنتاج وتطوير البنى التحتية وتشجيع الاستثمار بكل أشكاله وتنشيط عمليات التصدير لاستعادة القطع الأجنبي وتحقيق دورة اقتصادية متكاملة، معتبراً بأنه لم تتم الاستفادة من الدروس السابقة بل بقينا نكافح الفرص بدلاً من تلقفها. 

ولفت اللحام إلى أنه من بين المعضلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السوري هو التضخم المستمر، وارتفاع سعر الصرف، وقلة الاستثمار الأجنبي بسبب الحصار والعقوبات، بالتوازي مع استمرار سرقة ثروات البلاد ومواردها النفطية، مبيناً بأن مواجهة هذه العوائق دفعة واحدة أمر غير ممكن لذا لا بد من التدرج في الحلول وإعطاء مرونة أكبر في القوانين، وإصدار التشريعات اللازمة التي تساهم في كسر هذه التحديات.

وأعاد اللحام طرح جملة من المقترحات للتخفيف من تداعيات الوضع الحالي كتحديد المواد الضرورية التي سيتم تمويلها من خلال المصارف وشركات الصرافة العاملة في القطر وفي حدود لا تزيد على 30 – 35 مادة، يضاف إلى ذلك السماح بتداول القطع الأجنبي بيعاً و شراء حسب سعر السوق اليومي، وإلغاء كافة العقوبات المفروضة على هذا التعامل حسب نشرة أسعار تصدر عن المصرف المركزي وحسب سعر السوق مع المراقبة المستمرة لأثر ذلك على تثبيت سعر الصرف.

وأشار اللحام إلى أهمية تنشيط عمليات الحوالات النقدية من خلال شركات الصرافة أو المصارف ودون أي عقبات أو عقوبات، وإلغاء بعض القرارات الخاصة بالتمويل وتحديث بعضها الآخر وتنشيط دور المناطق الحرة، فالمطلوب توفر السلع والمواد وأن يتم السماح بالاستيراد للتاجر والصناعي دون أن تقتصر على أي منهم فكلاهما مكمل للآخر، لافتاً الى أن التسعير ليس له أي جدوى اقتصادية فالبيع والشراء يتم حسب العرض والطلب وبشكل يومي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة.