أزمات الاقتصاد!
خاص غلوبال – هني الحمدان
تسعى الحكومات إلى اعتماد نهج وبرامج عمل وسياسات معينة تجاه إيجاد الحلول لما يواجه خطط تنفيذ برامجها من عقبات، كل ذلك سعياً منها وحسبما تحتم مسؤولياتها إلى تحقيق رخاء وازدهار وتأمين أقصى ما يمكن تحقيقه من حياة كريمة لأفرادها ومعيشة ضمن حدود المعقول، وفي الصورة المغايرة هناك حكومات غارقة بآتون أزمات متراكمة من الصعب حلها في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فيكون تدخلها هنا ضعيفاً، وربما لا يكاد يذكر، وأي جهد تقدمه أو تجتهد بطرح أي توجه قد يحال تحقيقه، ومرد هذا التعثر لجملة أسباب وظروف محيطة صعبة، لكن أن تستسلم لهذا الواقع هذا طرح غير مسموع مطلقاً، فازدهار الاقتصاد لا يحدث هكذا من تلقاء نفسه بل له أسباب وعوامل، وهناك عوامل وظروف تعمل بالعكس، أي على إضعافه..وهنا وجوب التفكير من خارج الصندوق للاستفادة من كل المقومات ووضع مسارب عمل تواكب المتطلبات، ولو كانت قاسية تبقى بمثابة جسر عبور لغد أفضل.
لنأخذ على سبيل المثال.. ولانتعاش واقع اقتصادي بصورة جديدة يجب التوقف عند مورد مهم، وهو حسن استغلال الموارد وهذا من شأنه أن يرفع ويزيد من النمو الاقتصادي، وعلى رأس الموارد اليد العاملة ورأس المال البشري والمادي، والوقت أيضاً، فحسن استغلال كل عنصر من هذه العناصر مطلوب، فهل الموارد البشرية والمادية مستغلة بالشكل الأمثل؟!.
تقليل أو الحد من الأزمات الاقتصادية (وغير الاقتصادية)الأخذ بالحسبان الواقع وكل الموارد والتدقيق فيها، البشرية ومدى نجاح أعمالها وإنجازها في نظم الجودة والمعايير المطلوبة، والحفاظ على رؤوس الأموال الثابتة والاستثمارية بالصورة السليمة، ووضع الكفاءات المطلوبة والمؤهلة بالأماكن المناسبة لها لكي تبدع وتحقق ماقد يعجز عن تحقيقه الكادر غير المؤهل، والنجاح الاقتصادي يتطلب أيضاً ضمن ما يتطلب تشديد القوانين وتعديلها لتتواءم مع أي متغيرات حاصلة، بما يسد الذرائع، ويكافح الفساد، ويتطلب مراجعة موضوعية فتعديلات في عادات وسلوكيات مؤثرة سلباً في حركة الاقتصاد وغيره.
وهناك مسألة غاية في الأهمية ألا وهي ما تشكله العوامل الداخلية في أي بلد وواقعها بدقة، هي الأهم في تفسير التقدم أو التخلف الاقتصادي، مع عدم إنكار التأثيرات الخارجية، أهم أو من أهم العوامل الداخلية طبيعة الثقافة والنمطية السائدة عند تناول أي طرح أو تعديل أي قرار.
باختصار… تتطلب التنمية الاقتصادية آليات عمل ورؤى موضوعية تراعي حل الظروف وتلبي أكبر قدر من الاحتياجات، ولا تعاكس متطلبات تحقيق التنمية..والسؤال هنا كيف نحقق ذلك؟وكيف ستبدأ الوزارات المعنية بالاقتصاد رسم سيناريوهات تطبيق برامج وخطط توجهاتها؟!.
واقع الاقتصاد اليوم يلزمه نهج جديد من التخطيط السليم، يتيح توفير البيانات والمعلومات اللازمة، وتذليل كل الصعاب من أجل الإنتاج وعودته بصورة جديدة بجودة وتوفير التكنولوجيا الملائمة، وتدريب الموارد البشرية المتخصصة، ووضع السياسات الاقتصادية الملائمة لاتخاذ قرارات مدروسة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
