أزمة المحروقات الخانقة تصل إلى “رئيس الحكومة” … المهندس عرنوس يستقل حافلة “فان” في جولته إلى حلب

لم تمنع أزمة المحروقات الخانقة مسؤولي الحكومة من زيارة مدينة حلب في الذكرى السادسة لتحريرها من الإرهاب، وأن كان الوصول إلى العاصمة الاقتصادية مختلفاً هذه المرة، حيث لم يكن هناك أسطول سيارات يرافق الوفد الوزاري القادم لمتابعة واقع تنفيذ المشاريع، حيث استقل رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس حافلة “فان” في جولته إلى ريف حلب، وذلك ضمن خطة التقشف الذي أعلنتها الحكومة لإدارة أزمة نقص المحروقات، التي طالت أثارها الحكومة ومسؤولوها على ما يبدو، أو هكذا توحي جولة رئيس الحكومة إلى مدينة حلب.

جولة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس تركزت في أغلبها في مناطق ريفية، حيث ابتدأها بصحبة محافظ حلب وعدد من مسؤولي المدينة بوضع مشروع إرواء بلدة خناصر والقرى المحيطة بها في محافظة حلب بالخدمة، بتكلفة 8 مليارات ليرة بغية تأمين مصدر مائي ثابت وآمن للبلدة عبر استجرار مياه الفرات إليها، ثم تبع ذلك وضع مشروع إرواء قرى جب غبشة السين في ريف حلب الشرقي بالخدمة بكلفة إجمالية تجاوزت 5 مليارات ليرة، ويهدف أيضاً إلى تأمين مصدر ثابت وآمن لمياه الشرب في 26 قرية بالمرحلة الأولى و24 قرية في المرحلة الثانية.

واختتم رئيس الحكومة جولته في تدشين المركز الصحي في منطقة صلاح الدين، حيث كان المركز تعرض إلى دمار كامل خلال سنوات الحرب على المدينة، وقد تحدث مدير الصحة في حلب الدكتور زياد حاج طه عن خدمات المركز الجديد، التي يستفيد منها أهالي الحي الشعبي، الذي يصل تعدادهم إلى قرابة 400 ألف نسمة، حيث يتألف من أربع طوابع بعد أن كان طابقاً واحداً فقط، إضافة إلى تجهيزه بأحدث المستلزمات الطبية، واحتوائه على عيادات متخصصة مع وجود نظام دور الكتروني ومخابز وعيادات وصيدلية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة وذلك بكلفة تصل إلى 4,5 مليار ليرة. وفي تصريح للصحفيين أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية هذه المشاريع التنموية وخاصة أن وضعها في الخدمة يتزامن مع الذكرى السادسة لنصر حلب، مشيراً إلى انعكاس هذه المشاريع الكبير على المستفيدين منها في ريف حلب، مؤكداً سعي الحكومة إلى تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين رغم الظروف الصعبة.

بدوره بين محافظ حلب حسين دياب أن وضع هذه المشاريع الحيوية في الخدمة، تأتي بالتزامن مع ذكرى انتصار حلب وتساهم في عودة المواطنين وتأمين الخدمات اللازمة.

هذا ولا تزال مدينة حلب تعيش واقعا اقتصادياً صعباً بسبب تداعيات أزمة المحروقات الشديدة، المتوقع انفراجها خلال فترة قريبة، حيث اضطر عدد من الصناعيين إلى إغلاق منشآتهم مؤقتاً لعدم توفر الكهرباء والمحروقات، مع رصد حالة من التذمر الشعبي من أهالي العاصمة الاقتصادية، التي يوصفون مدينتهم دوماً بـ”المظلومة”، بعد تردي وضعها الصناعي والتجاري والمعيشي إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل عدم منحها الاهتمام الكاف قبل اشتداد أزمة المحروقات، وأن كثرت جولات مسؤولي الحكومة، التي لم تمنح مدينة حلب حقها من الدعم حتى تنهض من جديد وتعود إلى مكانتها الاقتصادية السابقة إلا إعلامياً وفي الاجتماعات، التي لا تسهم في تشغيل حركة الانتاج ولا تحسن الواقع الاقتصادي والمعيشي.