أسعار الملابس الشتوية تفوق دخل المواطنين… مدير غرفة التجارة في السويداء لـ«غلوبال»: الطلب عليها في أدنى حدوده

خاص السويداء – طلال الكفيري

لم تستطع الهطولات المطرية الأخيرة، وما رافقها من أجواء باردة تحريك العجلة الشرائية في أسواق الألبسة الشتوية بمدينة السويداء، فما زال الركود يتصدر مشهدها، لضعف القدرة الشرائية لدى الكثيرين، قياساً بأسعارها الفلكية المدونة على واجهة محال بيعها.

ويتراوح سعر الجاكيت النسائي في أسواق السويداء بين 300 ألف ليرة ذي النوعية العادية إلى 600 ألف ليرة  للنوعية الجيدة، فيما وصل سعر الجاكيت الرجالي إلى 550 ألف ليرة، والكنزة الرجالي تبدأ من 150ألف ليرة ومثلها للكنزة النسائية، فيما لم تكن أسعار ألبسة الأطفال أرحم على جيوب ذويهم، حيث وصل سعر الجاكيت الولادي إلى نحو 350 ألف ليرة، والكنزة إلى نحو 100ألف ليرة.

وفي تعليقهم على أسعار الألبسة الشتوية أعرب الذين التقاهم مراسل «غلوبال» عن استهجانهم من موجة الغلاء غير المسبوقة الذي تشهده أسعار الملابس، التي لم يعد بها متسع لذوي الدخل المحدود، خصوصاً بعد وصول الارتفاعات هذا الموسم إلى 100 بالمئة وربما أكثر خلافاً للموسم الفائت، ما وضعهم أمام خيار التوجه نحو تدوير الملابس القديمة و تجديدها عبر خياطتها و صبغها، خصوصاً بعد أن قصدوا محال البالة وعادوا منها خائبين، لأسعارها التي توازي أسعار المحال التجارية.

مشهد البيع المتراجع نحو90 بالمئة، دفع كثيراً من أصحاب محال الألبسة لدق ناقوس الخطر حيال بضاعتهم، الذي سيكون مصيرها الكساد على حد تعبيرهم، خصوصاً أن مبيعاتهم وفي عز موسمها، لا تتعدى ثلاث قطع يومياً، فأغلب المتسوقين يجولون الأسواق للفرجة وليس للشراء.

مدير غرفة تجارة وصناعة السويداء أركان اسليم أوضح لـ«غلوبال» أن الطلب على شراء الألبسة الشتوية في أدنى حدوده، لمثل هذا الوقت من السنة، والسبب في ذلك أن أثمان السلع المعروضة للبيع، تفوق الدخل الشهري لدى الكثير من الأسر  وبالتالي تركيزهم على شراء أساسيات الحياة اليومية، والتي لم تعد الملابس من ضمنها.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار ناتج عن عدم استقرار سعر الصرف، ووصول أجرة المحل الواحد وسط مدينة السويداء إلى مليون ليرة، إضافة لأجور نقل البضائع من دمشق إلى السويداء التي فاقت تكلفتها الـ 700 ألف ليرة، والأهم من كل ما ذكر أن محافظة السويداء ليست مصنعة أو منتجة للألبسة بشقيها الشتوي والصيفي، وهي موردة إليها من دمشق أو حلب، لذلك من يضع التسعيرة هم الموردون  بناء على تكلفة تصنيع القطعة، فيما يلتزم أصحاب المحال التجارية بنسبة الأرباح المحددة وفق الفواتير المقدمة من تجار الجملة التي تبلغ  30%.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة