أسعار بدل الخدمات حبر على ورق والمواطن الخاسر الأكبر… عضو مكتب تنفيذي بمحافظة درعا لـ«غلوبال»: المواطنون لايملكون ثقافة الشكوى ليطالبوا بحقهم

خاص درعا – دعاء الرفاعي

يبدو أن تحديد أجور بدل الخدمات لمختلف المواد الغذائية والمواصلات والنقل والمازوت والخبز وأجور الحلاقة، لم يكن موفقاً هذه المرة.

فالأسعار التي تمخض عنها اجتماع المكتب التنفيذي في محافظة درعا مؤخراً لم تكن واقعية أبداً، حيث أن سندويشة البطاطا كانت تباع بثمانية آلاف ليرة، بينما حددت في القرار بستة آلاف ليرة فقط، وكذلك عدة أنواع من الوجبات الغربية حددت بـ 14 ألفاً،كانت تباع حتى الأمس بـ 18 ألف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لمشتقات الألبان والأجبان حيث تم تسعير سعر كيلو الحليب بـ4 آلاف ليرة بينما يباع اليوم بـ7500ليرة، وسعر كيلو اللبن الرائب حدد بـ9200 ليرة بينما يباع بـ11ألف ليرة.

ولم يختلف أيضاً هذا التناقض بتحديد أجور نقل الركاب فعلى سبيل المثال لا الحصر، رفع السائقون الأجرة إلى ألف ليرة على خط الضاحية – درعا على مسافة لاتتعدى الكيلو متر الواحد، في حين حددها المكتب التنفيذي بـ700ليرة فقط، ويقاس ذلك على جميع الخطوط العاملة في المحافظة حيث يتقاضى السائقون أجوراً مرتفعة تفوق تلك المحددة.

وعند سؤالنا لبعض أصحاب المطاعم الشعبية والسائقين حول عدم التزامهم بالتسعيرة الصادرة عن قرار المكتب التنفيذي بمحافظة درعا،كان جوابهم أن الأجور غير عادلة وغير منصفة، وكل شيء يتعلق بمادة المازوت والغاز الصناعي، يشترونه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، وهذا حتماً سينعكس على المستهلك.

عضو المكتب التنفيذي المختص في قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا وليد الجفال بين في تصريح لـ«غلوبال» بأنّ هذه الزيادة جاءت بناء على كتاب جديد صادر عن الوزارة وفق النفقات التي يتكبدها التجار والسائقون مع مراعاة فروق الأسعار، مؤكداً بأن هناك توصيات بتسيير جولات ميدانية يومية  لدوريات حماية المستهلك على مختلف الأسواق والفعاليات التجارية بهدف التأكد من التزام أصحابها بالأسعار المحددة، ولاسيما أن الدولة تعمل على تزويدهم بالمحروقات والغاز الصناعي وبالسعر المدعوم، مبيناً بأنه سيتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

ولفت الجفال إلى أن القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي بخصوص الأسعار كانت مرضية لجميع الأطراف سواء المواطن أم التاجر أم السائق، داعياً المواطنين الذين يشعرون بالغبن التقدم بشكوى خطية إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مبيناً بأننا نفتقد في هذه المحافظة لثقافة الشكوى وعدم تجاوب المواطن بضرورة تقديم شكوى بحق المخالفين.

في حين أكد عدد من المواطنين بأن الرقابة التموينية لا تكفي لضبط جشع التجار، بل يجب من جهة أخرى أن يكون لهم دور في الرقابة فالمستهلك لا يملك ثقافة الشكوى في حال تعرض للغبن بحجة أن أغلب التجار لديهم”واسطات” ولعلمهم المسبق بأن الشكوى لن تجدي نفعاً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة