أسعار زيت الزيتون تحلق بين شماعة الاحتكار والتصدير… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: ستشهد مزيداً من الارتفاع والحل بترك الأسواق تعمل بحرية

خاص دمشق – بشرى كوسا 

بطريقة مخيبة للآمال، ودون أي مقدمات منطقية، ارتفعت أسعار زيت الزيتون خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متجاهلة كل الكلام والأرقام خلال الموسم الفائت بكميات إنتاج تغطي حاجة السوق للاستهلاك المحلي والسماح بكميات محددة للتصدير، لتصبح مقولة “مناكل زيت وملح” كلاماً صعب المنال على كثر.

فقد ارتفع سعر صفيحة زيت الزيتون بنحو مئة بالمئة، وبيعت الصفيحة في بداية الموسم بين الـ 250- 350 ألف ليرة، ورغم وجود تفاوت كبير بالأسعار بين المحافظات بيعت الصفيحة بأكثر من 700 ألف ليرة، علماً بأن وزن (التنكة) أو (البيدون) في الأسواق 18- 18.5 ليتراً أو(16.5 كيلو) فقط.

وبلغ إنتاج سورية من زيت المائدة العام الماضي 125 ألف طن، وحاجة البلد للاستهلاك المحلي لا تتجاوز 80 ألف طن، والكمية المسموح بتصديرها 45 ألف طن زيت، صُدّر منها 20 ألف طن فقط، فما هي مبررات وخلفيات الجنون بأسعار زيت الزيتون..؟.

الخبير الاقتصادي جورج خزام أرجع ارتفاع أسعار زيت الزيتون لعدة أسباب أولها تراجع كميات الإنتاج بنسبة كبيرة منذ العام 2010  مع سيطرة المجموعات الإرهابية على مساحات واسعة من الأراضي في الشمال السوري.

وأضاف خزام في تصريح لـ«غلوبال»: إن السبب الثاني لارتفاع أسعار زيت الزيتون هو توجيه ضربة قاضية لزراعة الزيتون بمنع تصدير الزيت قبل عامين بحجة حماية المستهلك حتى يستطيع المواطن شراء زيت رخيص والنتيجة كساد وفقر مزارع الزيتون وبيع الزيت بأقل من تكلفة إنتاجه، والنتيجة قيام المزارعين بقطع أشجار الزيتون وبيعها بالحطب أو قلع شجرة الزيتون بالكامل وبيعها إلى تركيا عبر وسطاء، ما استدعى تدخلاً حكومياً بمخالفة ومعاقبة من يقوم بقطع أو سحب شجرة الزيتون من أرضه، وأضاف خزام: إن تكاليف إنتاج الزيت هي تكاليف مرتفعة حتى أن المزارع لم يستفد بشكل مباشر من الارتفاعات الأخيرة لزيت الزيتون، والسبب بأن المزارع قد باع الزيت للتاجر الذي قام بتخزينه لإعادة بيعه عندما ترتفع الأسعار، مع العلم بأن أغلب المزارعين بحاجة للسيولة النقدية والبيع المباشر لكامل إنتاج الزيت وعدم وجود إمكانية للتخزين والبيع بعد شهور،
وأوضح خزام بأن الارتفاعات الأخيرة هي بسبب التصدير، وتراجع العرض من زيت الزيتون ومعه ارتفاع الأسعار،كما أن هناك زيادة بالطلب عليه لأن السمنة واللحوم أصبحا مرتفعين جداً بالسوق، ووفقاً لخزام فإن سعر ليتر زيت الزيتون عام 2011 هو 120 ليرة أي 2,4$ وفي العام 2023 أصبح سعر اللتر 31.850 ألف ليرة أي ما يعادل 3.12$ بزيادة مقدارها 30%، وهي نسبة ليست مرتفعة بالمقارنة مع خروج الشمال السوري المنتج للزيت من الأسواق.

وتابع خزام: إن سعر زيت الزيتون سيرتفع مجدداً في الأيام القادمة، مؤكداً بأنه من المبكر الحديث عن انخفاض الأسعار في الموسم القادم، فذلك مرتبط الإنتاجية وغزارة المحصول.

وحول إمكانية ضبط الأسواق والأسعار شدد خزام على أن أكبر خطأ ضبط الأسعار خارج قانون العرض والطلب لأن النتائج مدمرة للمزارع و للاقتصاد الوطني، كما أن أي تدخل من التموين بالتسعير لأي منتج وطني أو مستورد دائماً تكون النتيجة إلحاق أضرار بالبائع و الشاري مذكراً بأمثلة للتدخل في أسعار البيض والفروج من خلال وضع أسعار أقل من تكلفة الإنتاج بحجة حماية المستهلك، والنتيجة تصفية وخروج الكثير من المربين من السوق، وتراجع الإنتاج ومعه ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة والكساد.

ودعا خزام إلى ترك الأسواق تعمل بحرية مطلقة وفتح باب التصدير والاستيراد لجميع المنتجات الزراعية والصناعية، فالبلد قادرة على إغراق دول الجوار بالمنتجات الزراعية والصناعية ولكن عملية التحكم بآلية التصدير دون دراسة تجعل المزارع غير قادر على المخاطرة بالتوسع بالإنتاج لعدم التأكد من حجم الطلب المستقبلي على منتجاته الزراعية، بمعنى أن العمل الزراعي تحول إلى مايشبه المقامرة ونسبة المخاطرة مرتفعة للمزارعين ولذلك نجد التراجع الحاد في الإنتاج الزراعي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة