أصناف دوائية غائبة عن رفوف الصيدليات… نقيب صيادلة السويداء لـ«غلوبال»: السبب توقف غالبية المعامل عن التصنيع

خاص السويداء – طلال الكفيري

أصناف دوائية كثيرة لم يعد بمقدور مرضى القلب والكلية والسرطان وغيرها من الأمراض، تأمينها من صيدليات السويداء من جراء غيابها بشكل شبه تام عن رفوفها، ما أبقى الظفر بأحد أنواعها يحتاج لرحلة ماراثونية يومية غير منتهية، وأن ابتسم لهم حظ توافر أحد أنواعها فسعر مبيعه سيكون وفق تسعيرة السوق السوداء، وليبقى الخاسر في كلا الحالتين هو المريض.

الفقدان شبه التام لبعض أنواع الأدوية، أثار قلق ومخاوف 70 بالمئة من أصحاب الأمراض المزمنة، من جراء عجز غالبية الصيادلة عن صرف كامل وصفات هؤلاء المرضى، نتيجة لعدم رفد هذه الصيدليات بالأدوية المطلوبة من المستودعات منذ أكثر من أسبوعين، ما أدى إلى خلق أزمة دواء خانقة على ساحة المحافظة، بينما لم تكن الأدوية المتوافرة في الصيدليات من “مضادات حيوية مسكنات ألم إلخ” بمنأى عن عدوى ارتفاع الأسعار، ولاسيما بعد أن أصبح مبيعها متماشياً مع سعر الصرف.

طبعاً استمرار افتقاد الأدوية من الصيدليات وفق المرضى الذين التقتهم «غلوبال» سيؤدي في نهاية المطاف لتدهور حالتهم الصحية، وسيرغم من كانت أوضاعه المادية تسمح للتوجه نحو السوق السوداء لشرائها وهنا تكمن الطامة الكبرى نتيجة أسعارها الفلكية، والأهم من ذلك فهي غير خاضعة للرقابة الصحية، وليبقى من ساءت أوضاعه المادية يئن وجعاً وألماً تحت سياط مرضه المترافق باختفاء دوائه.

وفي المقلب الآخر ما زال حليب الأطفال وللأسف متوافراً بكميات قليلة لدى الصيدليات، والمتوافر منه غالبيته مهرب ويباع بأسعار مرتفعة جداً، إذ وصل سعر العلبة الواحدة لأحد الأنواع إلى 70 ألف ليرة، ما شكل أيضاً انعكاساً سلبياً على الأطفال الرضع.

وفي هذا الصدد أوضح نقيب صيادلة السويداء أسد الأشقر لـ«غلوبال»بأنه نتيجة لارتفاع أسعار الصرف ولاسيما خلال الفترة الماضية، وعدم استقراره ألحق بأصحاب معامل الأدوية خسائر كبيرة، من جراء عملية تصنيع الدواء الوطني، كون المادة الأولية وكل مستلزمات التصنيع الدوائي هي مستوردة من الخارج، و تسعير الدواء من وزارة الصحة كان وفق سعر صرف المعتمد من البنك المركزي والبالغ حينها 4522 ليرة، إلا أن تذبذب سعر الصرف وارتفاعه بشكل متسارع مؤخراً، أدى إلى توقف غالبية المعامل المصنعة لمعظم الأصناف الدوائية عن الإنتاج، مع استمرار بعضها بتصنيع زمر وأصناف أخرى لكن بكميات قليلة لا تلبي الاحتياج الفعلي للمرضى.

ولفت الأشقر إلى أن بعض أصحاب المعامل لجؤوا إلى بيع بعض الأصناف الدوائية بسعر أعلى من تسعيرة الوزارة  لأصحاب المستودعات الدوائية، مع تحميلهم أصناف كاسدة من اكسسوارات ومتممات غذائية على بعض الأصناف الدوائية، ما دفع بالكثير من أصحاب المستودعات للإحجام عن استجرار الأدوية، وهذا ما أدى إلى حدوث نقص حاد بتوافر الدواء في المستودعات، والتي هي الأخرى (ولاسيما من قام طبعاً بالاستجرار من المعامل) اتبعت نفس سياسة المعامل في بيع الدواء للصيدليات، ليبقى نهاية الأمر الدواء المورد إلى المحافظة قليلاً وغير ملب للاحتياج ما خلق أزمة دواء خانقة على ساحة المحافظة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة