أقساط تكبر عشوائياً .. وشبابي طرطوس شاخ

خاص شبكة غلوبال الإعلامية – بقلم: شادية اسبر

مؤسسة الإسكان ترفع القسط الشهري للمكتتبين على السكن الشبابي، عنوان صدم مكتتبين كانوا شباباً قبل أكثر من 17 عاماً، وبالتحديد في العام 2005، عندما كانوا واقفين مشدودي الظهر أمام نافذة التسجيل في طرطوس، وكلهم أمل بمنزل يحصلون عليه بتسهيلات وأقساط مريحة، ليقفوا اليوم أمام كوة الدفع في البنوك، منهكين من شيب لوّن الرأس، وعمرٍ بات بلا ألوان لمنزل الحلم، ليدفعوا قسطاً يُرهق اقتصاد أسرهم، والهدف الحصول على منزل لم تكلف مؤسسة الإسكان نفسها تحمّل ليرة واحدة عن تأخيرها بالتنفيذ، والذي تخطى العشر سنوات.

الخبر جاء مقتضباً، مر “متسللاً” في زحمة انتخابات المجالس المحلية، ذيّله كاتبه بعبارة “”ينفذ ذلك اعتباراً من الأول من الشهر القادم”، دون أن يفكر من أقرّه بإعطاء فرصة للمكتتبين كي يحسبوا ميزانيتهم الأسرية الشهرية؛ التي جميعاً نعاني من عجز كبير فيها.

الصدمة تنسحب على المكتتبين كافة، لكن لطرطوس بالتحديد حالة ألم خاصة في مشروع السكن الشبابي، هي المحافظة الوحيدة التي افتتح فيها الاكتتاب لمرة واحدة، ومر على ذلك 17 عاماً دون أن ينال القسم الأكبر من المكتتبين أي تخصيص.

بتاريخ 22/5/2005 تقدمت سعاد (47 عاماً)، بطلب الحصول على مسكن من مشروع السكن الشبابي في طرطوس، بناء على مجموعة من القرارات الحكومية حينها، كان آخرها قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 2109 تاريخ 13/4/2005، مسكن مكون من ثلاث غرف وصوفا ومنافع (فئة أ)، بقيمة تقديرية وسطية 700 ألف ليرة سورية.

ذلك الوقت كانت سعاد خريجة جامعية موظفة غير متزوجة (30 عاماً)، تقول إنها وجدت فرصة لتحصل على منزل يؤمن لها كرامة المستقبل، وفي حال تزوجت، سيكون سنداً لها أو تتركه لأبنائها، هكذا فكّرت حالها حال مكتتبات كثيرات.

تزوجت سعاد في العالم ذاته، وبات ابنها اليوم يافعاً، لم تحصل على مسكن، كما أن ابنها، على ما يبدو، لن يرث منزلاً، تقول بحرقة: عشت 17 عاماً في منزل أجار بمنطقة عشوائية، تزداد أجرته شهرياً، واليوم رفعوا القسط الشهري للسكن الشبابي بشكل عشوائي، وبات من المستحيل تحمّل ذلك”.

تذرف دمعة حاولت جاهدة حبسها، تصمت لدقائق، وتكمل: هم يريدون دفعنا للانسحاب من المشروع، لماذا وضعونا أمام خيارين أحلاهما مُر؟ الانسحاب يعني أن نأخذ مبلغاً لا قيمة له بعد التراجع الكبير للعملة، أو ندفع القسط الجديد المفروض، وهذا لا طاقة لنا به، فماذا نفعل؟ وعلى الأغلب لا يمكننا حتى الانسحاب، بل يسقط حقنا في حال التأخير عن التسديد، كانوا يأخذون غرامة تأخير لو تأخرنا بدفع قسط الشهر ليوم واحد، الغريب أنهم يتأخرون 10 سنوات ولا يدفعون عن ذلك، بل علينا الرضوخ لقراراتهم.. هذه عقود إذعان؟.  

التزمت سعاد حينها بتسديد مبلغ 70 ألفاً لدى المصرف العقاري فرع طرطوس، كما التزمت بتسديد قسط شهري قدره 2500 ليرة، اطلعت على شرط ألا يكون المكتتب قد اشترى مسكناً من أي جهة عامة أو خُصص بمسكن من مساكنها من أي جمعية سكنية، لصقت سعاد طابعاً ب 3 ليرات وأخذت رقماً ودفتراً، ليأتي اسمها في فئة التسليم بعد 7 سنوات، رسمت حلماً، ومرت الأعوام 17 وبقي الحلم حلماً، لتكون اليوم أمام خيار التخلي عنه بلا مقابل، مع خسارة مادية كبيرة.

رَفْعُ القسط اليوم كان سبقه نهاية العام 2019، بداية 2020، رفعٌ من 2500 ليرة إلى 8 آلاف، صرخ المكتتبون حينها ولم يسمعهم أحد، ثم صمتوا ودفعوا مقهورين على أوجاعهم، لم تكلف المؤسسة المتأخرة عن الإيفاء بالتزاماتها عناء التوضيح، كل ما فعلته أنها حمّلت “الأزمة” مسؤولية التأخير، وهذا الذي لا يمكن لأحد أن يصدّقه، فالأزمة بدأت منتصف العام 2011، والتسليم كان يجب أن يتم في العام 2010، لفئة الخمس سنوات، فكيف سنقتنع أن الأزمة وحدها سبب التأخير والمؤسسة لم تقم ببناء شقة واحدة إلى اليوم من مئات الشقق التي كان من واجبها تسليمها العام 2012 لفئة السبع سنوات؟!!! وفي محافظة لم تدخلها تنظيمات الإرهاب!

زيادة في القسط الشهري لأكثر من ثلاثة أضعاف، تعديل شمل جميع الفئات للمشاريع الجاري تنفيذها، وللمخصصين الذين لم يبرموا عقود مساكنهم، بينما تُركت القيمة التقديرية لحين التسليم، وعلى مبدأ “حاكمك وربك” تعمل مؤسسة الإسكان مع المكتتبين، ليكون خيارهم كخيار سعاد “أحلاهما مر” فأي أزمة تتحمل مسؤولية أزمة الإسكان المتفاقمة هذه؟ وهل “الأزمة” مرت على المؤسسة لوحدها، أم على المواطنين المكتتبين أيضاً؟!

ما الحلول؟ ومن المسؤول؟ ومن سيحاسب من؟ أسئلة كثيرة برسم الجميع، والمكتتبون ينتظرون دون علم إلى متى.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة