أقل دعوى تصل أتعابها إلى 100 ألف ليرة… نقيب المحامين لـ«غلوبال»: 40 ألف محامي يمارسون المهنة والأتعاب تحدد بالاتفاق و التراضي

خاص دمشق – زهير المحمد

بخلاف الوكالات لاتزال محددات أتعاب المحامين غائبة، إذ تصل بعضها إلى ملايين الليرات، والقاعدة التي تحكمها هي الاتفاق بين الموكل والمحامي.

ويؤكد عدد من المحامين بأنه لا قاعدة تحكم أتعاب المحامي في القضايا التي يتوكل بها، فهناك قضايا تحتاج إلى جهد ووقت كبيرين، ناهيك عن التكاليف التي يتكبدها المحامي في الدفاع عن قضية موكله، وخاصة تلك التي تحتاج إلى مصاريف عادة ما يطلق عليها «نثريات» وأجور تنقل وغيرها، وكل هذه المسائل أصبحت مرتفعة، فعندما ارتفع سعر البنزين ازدادت معه أجور النقل وقس على ذلك الكثير.

المحامي أحمد قال لـ«غلوبال»: إن الدعوى الشرعية تختلف عن الجمركية وعن غيرها، فكل دعوة لها مصاريفها الخاصة، فهناك محامون يتقاضون كحد أدنى على دعوة شرعية ما لا يقل عن 100 ألف ليرة، وقد تصل عند بعض المحامين إلى 2 أو 3 ملايين، وكل ذلك يتم بالاتفاق والتراضي بين المحامي والموكل.

نقيب المحامين الفراس فارس أكد في تصريح خاص لـ«غلوبال» بأن هناك حوالي 40 ألف محامي مسجلين في النقابة، وعادة الأتعاب التي يتقاضونها لقاء الدفاع عن الموكلين يتم بالاتفاق مع الموكلين أنفسهم، وللموكل حرية الموافقة على تلك الأتعاب أو رفض ذلك، لافتاً إلى أن سعر الوكالات ثابت وليس له علاقة بالأتعاب.

ويعاني البعض من ارتفاع الأتعاب التي يطلبها محامون والتي عادة تفوق قدرتهم على تحملها، إذ بعضها يصل إلى مئات ألوف الليرات، وفي هذا الخصوص يؤكد نقيب المحامين بأن الموكل له حرية تغيير المحامي في حال طالبه بأتعاب كبيرة.

وتبقى الإشارة إلى أنه لا توجد أي قاعدة تحدد أتعاب المحامين، ولا يمكن وضع لوائح بهذا الخصوص، إذ يعود المحامي أحمد ليؤكد بأن هناك بعض المدعى عليهم لا يملكون القدرة على توكيل محامين، فتتولى جمعية رعاية المساجين ما يسمى «تسخير محامين» للدفاع عنهم ومقابل أتعاب تسددها الجمعية، لافتاً إلى أن هذه الأتعاب يحددها المحامي وفقاً لعدد الدعاوى التي يتم تسخيره بالدفاع عن الطرف المتهم بها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة