أكثر من 6 آلاف طلب تمويل لتركيب طاقة متجددة… والانتظار سيد الموقف

أشار مدير صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، زهير مخلوف أن الصندوق لا يزال ينتظر المصارف ريثما تقوم بتحديث لبرامجها بما يتوافق مع قوانين عمل الصندوق الذي يمنح تمويلاً لفترات زمنية أطول مما هو معمول به حالياً لدى القطاع المصرفي.

ولفت مخلوف إلى أنه تم التوقيع والتوافق على التمويل حتى الآن مع عدد من المصارف الحكومية وهي المصرف التجاري السوري ومصرفا التسليف الشعبي والتوفير حيث يحصل طالب الدعم على تمويل من هذه المصارف من دون أي فائدة.

مخلوف كشف في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية أن عدد طلبات التمويل لدى الصندوق تجاوز 6 آلاف طلب معظمها ورد من حلب وحماة وريف دمشق لتركيب منظومة طاقة متجددة لأغراض زراعية.

وعن آلية منح التمويل بين مخلوف أنه يتم قبول الطلبات للراغبين في الاستفادة من الصندوق ويتم إجراء دراسة فنية ومنها كفاية السطح الذي سيتم تركيب المنظومة عليه وطبيعة ملكية هذا السطح.

وتابع أنه وفي حال كان السطح ملكية خاصة لصاحب الطلب لا مشكلة بذلك وفي حال كانت الملكية جماعية يحتاج إلى موافقة المجلس البلدي أو المحافظة وبعدها يحال الطلب إلى المصرف حيث تتم دراسته ودراسة الملاءة المالية لصاحب الطلب.

وفي حال كانت قيمة القرض حتى 5 ملايين ليرة يمكن الاكتفاء بالأجر الشهري ومن 5-10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لشريك سداد وفي حال كان المبلغ أكثر من 10 مليون ليرة سيكون المستفيد بحاجة لضمانة يقبل بها المصرف وفق محددات عمله.

كاشفاً عدم وجود تمويل مباشر للمستفيد (كاش) وإنما يتم التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال تجهيزات الطاقات المتجددة والمعتمدة من مركز بحوث الطاقة وبضمانة الصندوق لتنفيذ وتركيب المنظومة التي تمت الموافقة عليها لمصلحة المستفيد مع ضمانة أن تكون التجهيزات تم اختبارها من المخابر أيضاً المعتمدة من مركز بحوث الطاقة وتم تزويد هذه التجهيزات باللصاقات المعتمدة من المركز.

يذكر أنه تم إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بموجب القانون رقم 23 الصادر في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بحيث يستفيد منه القطاع المنزلي والزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة