أكذوبة قلة العرض وكثرة الطلب!

خاص غلوبال ـ علي عبود

زعم ”أحد“ المنظرين الجدد أن هناك تراجعاً كبيراً بالسلع المعروضة للبيع، وكأنّ هذا ”المنطّر“ لا يقوم بأي زيارة للأسواق كي يكتشف بأن الأسواق عامرة بما لذّ وطاب، وبأنّ جميع محال بيع المواد الغذائية وغيرها يشكو أصحابها من قلة الطلب وليس من فقدان البضائع!.

وبما أن الاستنتاجات القائمة على ”الهلوسات السفسطائية“، وليس على الوقائع،خاطئة دائماً وأبداً، فإنها تقود حتماً إلى نتائج لاتمت إلى الحقائق بأيّ صلة، مثل الاستنتاج الغريب والعجيب: ارتفاع الأسعار سببه أن العرض أقل من الطلب، وهذه أكذوبة تفضحها الأسواق، وكساد بعض المواد بفعل قلة الطلب لا قلة العرض.

يرى هذا ”المنطّر“ بأن الأسواق وقعت بفخ فائض السيولة مع كل أول شهر مع زيادة الراتب، وأن هذه الزيادات تتراكم دون وجود إنتاج لامتصاصها لتخفيض الأسعار، فهل هذا صحيح؟.

أولاً: حسب الوقائع فإن أجور العاملين انخفضت ولم ترتفع وبالتالي فلا زيادة فعلية للنقود في الأسواق.

ثانياً: سقف العامل من الدرجة الأولى أصبح بعد الزيادة (الوهمية) 313 ألفاً أي بالكاد يشتري 3 كيلوغرامات لحمة مسوفة، أما وسطي الأجور فبالكاد يبلغ حالياً 250 ألفاً أي يشتري أقل من 2 كيلو لحمة مسوفة.

نعم، يمكن لأي صاحب بقالية أن ”يشفط“ راتب العامل بأجر بأقل من ثلاثة أيام، فأين تراكم السيولة؟.

المسألة كانت ولا تزال منذ ثلاث سنوات على الأقل ليست في المعروض من البضائع للبيع، وإنما بعجز ملايين السوريين عن شراء الأساسي منها سوى ليومين أو أكثر.

والحركة في الأسواق وصالات السورية للتجارة المزدحمة دائماً بالمشترين، هي مشاهد خدّاعة، فأصحابها هم المقتدرون مالياً، أيّ من لديهم دخول لا محدودة، أو من الذين تصلهم حوالات خارجية، في حين أن الملايين من العاملين بأجر، الذين انخفضت أجورهم بعد الزيادة (الوهمية)، بالكاد يتمكنون من شراء الفلافل!.

والأهم من كل ذلك أن مامن جهة في القطاعين العام والخاص ستبيع منتجاتها وخدماتها بأقل من تكاليفها، إلا في حال تجنب أصحابها خسائر محتمة كمربي الدواجن، وبالتالي لاعلاقة البتة بأكذوبة العرض والطلب إلا في مخيّلات ”المهلوسين“.

نعم، يمكن الحديث عن نظرية العرض والطلب عندما تخضع الأسواق للمنافسة وليس للاحتكار من جهة، وعندما يكفي دخل ملايين السوريين لشراء مايفيض عن احتياجاتهم الأساسية والثانوية من جهة أخرى.

والأمر يختلف تماماً عندما يتعلق بخبير فعلي بالأسواق، فقد أوضح عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريّم ”بأن ارتفاع الأسعار يعود لسببين أساسيين، أولهما: ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء، والسبب الثاني يتعلق بقلة الاستيراد وانخفاض أعداد مستوردي المواد كافة، نتيجة وجود مشاكل بقوانين الاستيراد..إلخ“.

وأمثال هؤلاء الخبراء الفعليين بالأسواق لايشيرون البتة إلى حصول فائض سيولة بسبب الزيادة الوهمية للأجور، وإنما يؤكدون بأن الإجراءات الاقتصادية تؤدي لرفع الأسعار لأن دورة رأس المال بطيئة فهي تتكرر مرتين أو ثلاث مرات بالعام الواحد، في الوقت الذي يجب فيه اتخاذ قوانين ضابطة لتتكرر دورة رأس المال عشر مرات بالسنة“.

لقد آن الآوان ليكفّ الجميع سواء أكانوا منظّرين أم ”مهلوسين“ العزف على أن الأسعار ”تخضع للعرض والطلب“، وكأنّ المنافسة هي التي تحكم انسياب السلع في الأسواق، وتفرض الأسعار الحقيقية أو الواقعية التي تُلزمهم بالبيع بهامش ربح بسيط.

والسؤال الذي لن نملّ من تكراره: هل المنافسة متاحة في الأسواق بما يتيح تطبيق مقولة ”العرض والطلب“، أم إننا أمام أكذوبة يروّجها التجار وبعض ”المنظّرين السذج“، ولا تنفيها الوزارات المعنية كالاقتصاد والتجارة الداخلية والصناعة؟.

وإذا كان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم كشف ”بأن المواد والسلع متوافرة لدى التجار، ولا نقص فيها، لكن الارتفاعات في الأسواق مبنية على وجود عوامل هي خارج إرادة التاجر“، فعن أي قلة بالمعروض يتحدث ”المنظّرون المهلّوسون“؟.

وإذا أردنا الدقة أكثر فإننا نسأل: لماذا عرض السلع الأساسية كبير والطلب عليها شحيح من قبل ملايين السوريين العاملين بأجر، ومع ذلك ترتفع أسعارها بدلاً من أن تنخفض؟.

الخلاصة: عندما يكشف عضو غرفة تجارة دمشق ”بأن المواد التي ترتفع أسعارها في الأسواق غالباً ما يوجد قلة في توريدها وتأمينها للسوق، مما يحدث إرباكات بالبيع لدى التاجر، سواء أكان ببيع الجملة أم المفرق“، فهذا دليل ملموس على أن التاجر المستورد يحتكر توريد السلع للأسواق، ويبقيها في مستوى الطلب عليها كي تبقى أسعارها مرتفعة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة