أما من آليات لضبط سعر الصرف؟!!

 
خاص غلوبال ـ علي عبود

يوجد ما يشبه الإجماع بين المنظرين والأكاديميين على أن تحسّن سعر صرف الليرة لا يمكن تحقيقه إلا بزيادة الإنتاج والتصدير، فهل هذا صحيح؟
قد يصح هذا الرأي إلى حد ما بالنسبة لدولة مثل سورية، ولكن ليس دائما، فقبل الحرب الإرهابية عليها كان ميزانها التجاري باستثناء النفط خاسرا، فمستورداتها كانت ولا تزال تزيد عن صادراتها، بل إن صادراتها من القطن كمادة خام كانت أقرب إلى تصدير المياه!
ولبنان الذي يعتمد على الاقتصاد الريعي، ولم يحقق أي نسب نمو فعلي في القطاعين الزراعي والصناعي خلال أكثر من أربعة عقود كان يتمتع قبل الانهيار المالي والمصرفي بموجودات من القطع الأجنبي بحدود 175 مليار دولار، وبقي سعر الصرف عند 1500 ليرة طيلة ثلاثة عقود بلا إنتاج وتصدير حقيقي!

ولولا القرار الأمريكي بتدمير الاقتصاد اللبناني لبقي سعر الصرف ثابتا، ولزادت موجودات القطع الأجنبي أكثر فأكثر، وبالتالي فضبط وثبات سعر الصرف لا علاقة مباشرة له بالإنتاج والتصدير، فالعنصر الحاسم هو بزيادة واردات الدولة من القطع الأجنبي من خلال تصدير السلع الدولارية وأهمها النفط أومن عائدات السياح أو استقطاب الودائع الخارجية..الخ.
ومع ذلك يسأل الكثيرون: أما من آليات فعّالة لضبط سعر الصرف؟
عندما يتدخل الخارج لتجفيف مصادر دخول القطع للبلاد بالحصار والعقوبات، وبالاحتلال المباشر لمصادر الثروات الدولارية، لا تنفع بعدها أي محاولات أو آليات لتثبيت سعر الصرف، فالآليات تتركز حينها على منع تدهوره بنسب مرتفعة ومهولة!

ولا يمكن أن نتجاهل العامل المحلي بتدهور سعر صرف الليرة، فليس الخارج من يلزم التجار ورجال الأعمال وحيتان المال بتهريب ثرواتهم وأرباحهم بعد تحويلها إلى دولارات في السوق السوداء!
ولو أن ودائع السوريين، والتي كانت لا تقل عن 40 مليار دولار في لبنان فقط قبل أن تتبخر، بقيت في المصارف السورية أو الخزائن الشخصية، لحافظت الليرة السورية على ثباتها وقوتها مهما بلغت شدة العقوبات والحصار!
ولو أن الصناعيين الذي فروا خارج البلاد لإقامة استثمارات بمليارات الدولارات التي هربوها من سورية، أقاموا استثمارات بديلة عنها في المناطق الآمنة كما فعل بعض الصناعيين الحلبيين في الساحل لبقي اقتصاد البلاد في الحد الأدنى من القوة بمواجهة الحصار، ولما تراجع سعر صرف الليرة بمستويات غير مسبوقة أرهقت ملايين الأسر السورية!
ولنعترف بأن مصرف سورية المركزي لن يتمكن لوحده ومهما اتخذ من إجراءات وآليات بوضع حد للمضاربين بسعر الصرف، فهذه مهمة الحكومة أولا وأخيرا.

والسؤال الذي لم تُجب عنه أي جهة مسؤولة علنا: كيف خرجت مليارات الدولارات من سورية؟
ولنتذكر أن بعض “كبار” المتعثرين الرافضين تسديد قروضهم كشفت تقارير أجنبية أن حساباتهم في البنوك الأجنبية بالمليارات وليس بمئات الملايين!
أكثر من ذلك لوأن كبار التجار وحيتان المال استثمروا المليارات التي اقترضوها من المصارف بقرارات من رؤساء حكومات سابقين في مشاريع صناعية وزراعية لكان اقتصادنا وليرتنا أكثر قوة وقدرة على الصمود والمواجهة، لكن معظمهم حولوها إلى دولارات وهربوها، ولم يقبلوا بتسديدها إلّا بعدما تقزمت قيمتها إلى 80 ضعفا، فقرض المليار  ما قبل عام 2011 كان يساوي 20 مليون دولار، تقزّم عند التسديد مع فوائده إلى أقل من 350 ألف دولار، ومن سدد أو سيسدد لاحقا، يستعد لاستجرار قروض جديدة وبالمليارات أيضا، ليحولها إلى دولارات ويهرّبها، لأنه لا يجيد عملا مريحا ومدرا للأرباح مثل المتاجرة بالقطع!
حتى الحوالات الدولارية يستفيد منها المضاربون وليس المصارف الوطنية فلماذا؟

وإذا كانت المشكلة في الكتلة النقدية المتداولة خارج المصارف والمقدرة بأكثر من 20 ألف مليار .. فإن إجراءات الحكومة لاتزال فعاليتها محدودة لإقناع الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالتحول إلى التداول بعملياتهم عبر المصارف بدلا من الكاش، وإصرار هذه الفعاليات على التداول نقدا ومهاجمة اجراءات تجفيف السيولة يؤكد أن تأثير المضاربين لايزال قويا، بدليل إنه حتى الناس العاديين يرفضون التعامل عبر الأقنية المصرفية حتى لو كانت تقتصر على دفع الفواتير الكترونيا!!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة