أمبير“ حلب يتمدد إلى دمشق…”خصخصة” الكهرباء بدأت والتكلفة من جيوب المواطن..؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم  

عند المرور بأي شارع أو حي في مدينة حلب يستحيل إلا أن تشاهد مولدة أمبير أو تسمع هديرها المزعج، وإذا كنت محظوظاً أو حتى شارداً ولم تلحظ ذلك، سيكون أحد الأطفال وهو يناديك من بعيد لرفع قاطع الأمبير كفيلاً بقطع سلسلة أفكارك، حيث اضطر الحلبيون تحت ثقل أيام الحرب السوداء، التي ألحقت دماراً كبيراً في المحطة الحرارية وخربت البنية التحتية لقطاع الكهرباء، إلى اعتماد تجربة “الأمبير” على أن يكون ذلك لمدة محددة فقط وليس إلى ما لا نهاية.

دسامة الأرباح التي استطعمها تجار الأمبير وشركاؤهم المخفيون، جعل هذه الخدمة إن صحت التسمية واقعاً مريراً يجثم على بيوت أهل حلب وجيوبهم وخاصة بعدما تجاوز سقف تكلفتها 200 ألف شهرياً للأمبير الواحد، بحجة ارتفاع سعر المازوت في السوق السوداء بعد تعذر تأمينه من محافظة حلب جراء قلة المادة، من دون نكران أنها تعد حلاً مقبولاً لتخفيف “عتمة” التقنين، الذي كان يصل إلى 22 ساعة باليوم.

أهالي حلب وأصحاب الفعاليات الاقتصادية وخاصة الصناعيين يرفعوا أصواتهم عالياً في كل مناسبة للمطالبة بإلغاء الأمبير جراء تكلفته المرهقة، وخاصة في ظل توافر البدائل، فمثلاً تكلفة مولدات الأمبير الموجودة حالياً في حلب تكفي فعلياً لبناء محطة توليد صغيرة تمد العاصمة الاقتصادية بالكهرباء بأسعار مقبولة على نحو ينشط الحركة الاقتصادية وترفد الخزينة بموارد جديدة، بدل تسريبها إلى جيوب تجار الأمبير ومن خلفهم، لكن تمت الإطاحة بهذا الخيار لغايات في نفس الفاسدين والمنتفعين.

بعد إقلاع العنفة الخامسة في المحطة الحرارية استبشر الحلبيون خيراً بإلغاء هذه الخدمة أو أقله التخفيف من أسعارها الكاوية، لكن سرعان ما خابت الآمال بعد أزمة محروقات خانقة وعودة التقنين إلى سابق عهده، وهذا جعل ضحكة هؤلاء التجار تصل إلى آذانهم بعدما جهزوا أنفسهم لترك هذا الكار المربح، وعمدوا فوراً إلى زيادة أسعارهم وسطوتهم على المعيشة، فاليوم دفع عائلة متوسطة الدخل 200 ألف شهرياً لإنارة منزلها فقط يشكل عبئاً كبيراً لا يحتمل.

وهنا بدل سماع المعنيين هذه الأصوات المحقة والمبادرة إلى إيجاد الحلول وخاصة أنها ممكنة وليست مستحيلة، كإنشاء محطات توليد تقليدية أو عبر الطاقات المتجددة وفق نظام التشاركية بالتزامن مع إصلاح المحطات المتضررة وإصلاح شبكات الكهرباء، فوجئنا بتمدد هذه الخدمة إلى العاصمة دمشق، ما يعني بشكل أو بآخر خصخصة الكهرباء، التي ستكون على ما يبدو إلى من يستطع إليها سبيلاً، فإذا كان الأمبير واحداً يعادل ضعف راتب الموظف في حلب، فكيف سيكون سعرها في دمشق، التي تزيد معدلات الغلاء فيها بنسب جيدة، وإذا كانت وزارة الكهرباء تعد بتحسن الوصل الكهربائي خلال الفترة القادمة لماذا اعتمدت محافظة دمشق هذه الخدمة، التي تبرأت منها وزارة الكهرباء، في موقف يظهر سوء التنسيق والتخطيط بين المؤسسات المعنية، وإذا افترضنا جدلنا أن أهالي المناطق الراقية كأبو رمانة والمالكي والمهاجرين هم من طالبوا بهذه الخدمة كونهم لا يقدرون على تحمل انقطاع الكهرباء المتواصل، لماذا لم يتم تشجيعهم على تركيب ومد الكهرباء بالطاقات البديلة، التي نتغنى بها في كل اجتماع، بدل الترويج لهذه الخدمة المكلفة والمضرة بيئياً وحتى اجتماعياً كونها تبرز الفوارق الطبقية بين أبناء الطبقة الغنية والفقيرة ومتوسطة الدخل.

فهل هذا ما تسعى إليه الجهة التي شرعنت تعميم تجربة الأمبير، التي فشل تطبيقها في مدن الساحل وحماة عندما أعلن عن استخدامها كبديل لانقطاع الكهرباء، باعتبار أن النسبة العظمى من المواطنين غير قادرين على تحمل تكلفتها المرتفعة، علماً بأن استخدامها من قبل الفعاليات الاقتصادية في دمشق سيتحمل تبعيته المواطن كون أجورها ستضاف على أسعار البضاعة، ففي حلب تعد تكلفة الأمبير سبباً أساسياً في ارتفاع تكاليف المنتج المصنع سواء في المعامل أم الورشات أم المحال التجارية.
  
انتقال تجربة الأمبير إلى مدينة دمشق بدل المساهمة في الحد من سطوة تجارها، ينذر بخطر جديد على حياة السوريين ومعيشتهم، وهذا مرده إلى عجز المعنيين عن إنتاج حلول واقعية لمعالجة مشكلة الكهرباء ونقص المحروقات، فهما المؤثران الرئيسان في تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي، بالتالي يفترض اتخاذ كل الطرق الممكنة لمنع تطبيق الأمبير وامتداده إلى باقي المحافظات، فمن يعتقد أنه سيظفر بحل سحري لانقطاع الكهرباء سيجد نفسه قد وقع في فخ تجاره وطوق نفسه بأعباء كبيرة، وخاصة أنه لم يعد قادراً على إلغائه خوفاً من جور التقنين، ولكم في أهل حلب الذين يقال عنهم عظمهم ذهب مثالاً صارخاً يدعو إلى التفكر والتبصر وإنتاج الحلول القويمة، لكافة فئات المجتمع وليس لشريحة الأغنياء فقط.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة