أنشودة دعم عزفها “نشاز” لكثرة الطباخين..؟!

خاص غلوبال – سامي عيسى

حرب كونية على سورية، ودمرت وخربت الكثير من مقدرات الشعب، من بنى اقتصادية وخدمية وثروات طبيعية ينفرد بسرقتها الاحتلالان الأمريكي والتركي، ومن لف لفيفهم من أهل الإرهاب وضعاف النفوس من أهل البلد، وما نتج عنهم فاق كل التوقعات في أعمال التخريب والتدمير والسرقة.

حقائق ليست بخافية على أحد، “يعرفها العدو قبل الصديق” أرخت بظلالها على معيشة المواطن اليومية وتدنيها إلى مستويات لم يعرفها الشعب السوري منذ مئات السنين وفرزت حالات انقسام طبقي لا تحمل “مابين البينين” أو حتى المناصفة في طبقات المجتمع، بل الأخطر انعدام طبقات أمام شح الإمكانات، وسرقة الموارد وفق اتجاهين الأول الاحتلال والإرهاب والثاني “الفساد” الذي أجهز على معظم ما تبقى من إمكانات وموارد لدى الدولة، والبقية المتبقية تحاول الحكومات التي تعاقبت خلال سنوات الأزمة لمعالجة هذا الواقع، بما يتوافر من إمكانات فكان شغلها الشاغل، ومن معها من أفراد وفعاليات مجتمع مدني وأهلي وغيرها، البحث في كيفية إعادة ما دمره الإرهاب على كافة المستويات المادية  والاجتماعية والثقافية وغيرها من المستويات التي طالها التخريب.

لكن هنا نتائج المعالجة خجولة، لارتباطها بالظروف المحيطة وحالة تغييرها، التي لا تتوافر مع الإمكانات في غالب الأحيان، ناهيك عن طريقة التعاطي مع مستجدات هي بمثابة مفرزات سلبية للأزمة، منها ما هو متعلق بالبنية الاجتماعية والأخلاقية والنفسية وقبلها المكون الاقتصادي، الذي يحاكي أي حالة بناء مجتمعية تقوم بها الحكومة، أم حالات مجتمعية خاصة، وهذا مرتبط بمعزوفة أو أنشودة يعزفها الجميع على أوتار غالباً ما يصدر عنها أصوات نشاز، لأن الآلات التي تعزفها لا تنطبق مع اللحن الذي يتماشى مع كلمات وأهداف الأغنية، وخير دليل ما يحدث في القطاع الإداري وحالة التخبط في القطاعات الحكومية، نتيجة إجراءات المسار الزمني وإفراغ القطاعات من خبراتها وكفاءاتها، في الوقت الذي تبحث فيه عن الخبرات التي أكلتها سنوات الأزمة، باتجاهات كان أخطرها الهروب والهجرة بطرق مختلفة، وهذه مسألة خطرة تحتاج إلى تصحيح من أجل الحفاظ على ما تبقى من إدارات كفوءة، وخبرات لا نحتمل الاستغناء عنها، إلى جانب عملية ترميم للصفوف الثانية وغيرها، الداعمة للعملية الإدارية لأننا أيضاً افتقدناها، خاصة في القطاعات الإنتاجية المتنوعة في المؤهلات العلمية والخبرات وهروب معظمها تحت مسميات متعددة، وذلك لإفراغ الدولة من كوادرها وكفاءاتها وظهورها بمظهر العاجز في إعادة تدوير البنى الاقتصادية والخدمية وتسخير الموارد البشرية للعودة بالاقتصاد والمجتمع الى مستوي أفضل، على الأقل قبل سنوات الأزمة..

وهنا لا ننكر الجهود الحكومية المبذولة والدراسات والتي قدمت والاستراتيجيات التي رسمت أيضاً للتنفيذ والترجمة، لكنها دائماً خجولة، وتتعثر لأسباب قد تكون مجهولة لدى العامة، لكنها معلومة لدى أهل الاختصاص والعلم والدراية في مفاصل العمل، وخاصة المرتبط بعمليات الفساد التي تقف في وجه أي تغيير..

لكن الأخطر ما يحدث اليوم في عالم” الدعم الحكومي” وإعادة هيكلته بغية وصوله إلى مستحقيه، وهذه أنشودة أنجز لها ألف لحن ولحن لكنها لم تتفق مع أي عزف، وبقيت حالة النشاز هي المسيطرة، فالدعم وإجراءات الحكومة في واد، وأهل مستحقيه في واد آخر.

وهنا لا نريد الدخول في التفاصيل، لأن المشكلة أكبر من الدعم، فلم نعد نعرف المستهدف من المستفيد، ولا المستبعد من المدعوم لأن غالبية الشعب “خلال الأزمة” أصبحوا ضمن طبقة واحدة وقلة قليلة هي المستفيدة من كل شيء.

وسؤالي هنا ما ذنب مواطن امتلك سيارة قبل الأزمة وحافظ عليها رغم قساوة الحياة، وتبدل الظروف وتدني مقومات المعيشة،وهل نعتبره من أصحاب الدخول العالية وأصحاب الثراء الفاحش حتى يستبعد ويحرم من أبسط الحقوق، والسؤال الأهم ما هي معايير الاستبعاد، هل حالة الفقر التي يعاني منها الأكثرية، أم حالة الغنى التي تحكيها قصص تجار ومرتزقة الأزمة؟!.

نريد آلية دعم واضحة وصريحة لا تحمل صور اللبس فيها، ولا تسمح للاجتهادات تدمير هدفها الاجتماعي وخاصة في هذه الظروف،فهل نشهدها قريباً..؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة