أنقرة دمشق… هل يتم البناء على ما سبق؟

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

إن اللقاءات التي جمعت بين العسكريين السوريين والعسكريين الأتراك خطوة مهمة في مشوار تطبيع العلاقات بين أنقرة- دمشق، وتأكيد بأن التردّد التركي في تطبيق ما تم التوصل إليه بالاجتماعات التي تم عقدها بين وفود عسكرية وسياسية – سورية تركية- في سوتشي العام الماضي لا يصبّ في مصلحة الشعبين التركي والسوري.

فالجميع يأمل أن يتم البناء على ما تم التوصل إليه في الجولات السابقة، حيث وضعتها تركيا في الثلاجة بانتظار المجهول الذي لم يأت بجديد سوى تبديد فرصة ذهبية ربما بوعود وضغوط أمريكية، تَبين للجانب التركي بأنها لا تعدو كونها تآمر لمنع أي تقارب بين دول المنطقة، والإبقاء على حالة العداء التي تصبّ في مصلحة المشروع الأمريكي – الإسرائيلي.

وللتذكير نقول إن الاجتماعات بين الجانبين التركي والسوري برعاية روسية قد أوشكت على الوصول إلى خواتيمها في العام الماضي، وكانت التصريحات التي تعقب اجتماعات وزيري دفاع، ووزيري خارجية البلدين تساعد على التفاؤل باجتماعات على مستوى القمّة وفق ما أكده أردوغان في أكثر من مناسبة.

لكن ذلك الحماس التركي تحول إلى فتور دون بيان الأسباب موجبة، ولم نجد له تفسيراً سوى ما أسلفنا ذكره.

وحالياً فإن الاجتماع العسكري السوري – التركي في قاعدة حميميم هو أول اجتماع بين الطرفين على الأراضي السورية بعد الأزمة السورية، كما أن الإعلان بأن بغداد ستقوم باستضافة الطرفين في الاجتماع القادم تبشر بالانتقال جغرافياً إلى مناطق أقرب من أستنة وسوتشي.

كما تعيد للأذهان تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التي أدلى بها مؤخراً عن وساطة يقوم بها بين أنقرة ودمشق، واعداً بأن نتائجها سنلمسها قريباً.

وصحيح أن الكلام في العموميات لا يكفي، مع التأكيد على أن الجانب التركي يعرف جيداً مطالب دمشق المستندة أصلاً إلى ميثاق الأمم المتحدة، وعلى قرارات مجلس الأمن، وعلى اتفاق أضنة الذي يجب أن يحكم العلاقة بين البلدين، مع التأكيد أيضاً على أن الجانب التركي قد أكد التزامه بوحدة الأراضي السورية  وسيادة الدولة السورية عليها، والتعاون في ضبط الحدود ومحاربة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

فهذه بديهيات جدّد التأكيد عليها الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية السوري قبل أيام بقوله، إن إنسحاب القوات التركية من الأراضي السورية هو في مقدمة شروط تطبيع العلاقات بين البلدين.

وهو أمر أكده أيضاً وزير الدفاع التركي قبل أيام بقوله، إن تركيا ستنسحب من الأراضي السورية عندما لا تشعر بخطر إرهابي يتهدّدها -ويقصد الكيان الإنفصالي لما يسمى الإدارة الذاتية وقوات قسد والأحزاب الكردية الأخرى-.

إن نقاط الاتفاق بين أنقرة ودمشق واستناداً إلى محاضر الاجتماعات السابقة يمكن البناء عليها، وإرساء أسس متينة للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين، ووضع حلول وضمانات تنهي الهواجس الأمنية، مع إمكانية إحياء اتفاق أضنة وتطويره بما يضمن مصالح الطرفين.

ولا ننسى هنا الرغبة الشعبية الكبيرة في تركيا لعودة العلاقة الطبيعية بين البلدين، والتي استند إليها الرئيس التركي وجعلها من أولويات برنامجه الانتخابي.

كما تجاهر بها أحزاب المعارضة التي تعتبر أن سياسة حزب العدالة والتنمية تجاه سورية قد سببت أبلغ الضرّر بمصالح البلدين.

وأخيراً فإن مصالح الشعب التركي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية تفرض على الحكومة تطبيع العلاقات مع دمشق، بل وضمان عودة اللاجئين واستقرارهم في بلادهم، فهل ستحزم أنقرة أمرها لاتخاذ إجراءات تحقق تلك المصالح المشتركة؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة