أهالي حمص بانتظار تنفيذ طلباتهم منذ أشهر لتركيب منظومات كهرشمسية… مصدر في صندوق الطاقات المتجدّدة لـ«غلوبال»: التسجيل عبر المنصة ونتعاون مع 200 شركة للتنفيذ

خاص حمص – زينب سلوم

في ظل ما تعانيه محافظة حمص من ساعات تقنين طويلة- ولا ننكر هنا تحسن ساعات الوصل مؤخراً إلى نحو ساعتين- يبقى لدى المواطن هاجس كبير في الحصول على مصادر الطاقات المتجدّدة، ولكنه للأسف يبقى مقيداً بتكاليفها المرتفعة جداً بالتوازي مع انخفاض مستوى الدخول عموماً.

وعلى المقلب الآخر توفر الجهات قروضاً متنوعة للطاقات المتجدّدة لجميع القطاعات “المنزلي، الصناعي، الزراعي، التجاري، السياحي” ومن دون فوائد.

وخلال استطلاعنا لآراء عدد من المواطنين في مدينة حمص وريفها حول رحلتهم للحصول على تلك القروض، قال أحمد، موظف: قمت بالتسجيل على الدور حتى من قبل إيجاد المنصة، ومن ثم عدت وسجلت على المنصة منذ أكتر من 9 أشهر، وحتى الآن لم أتلق رداً، وفي الوقت نفسه هناك من قام بالتسجيل منذ عدة أيام وحصل على القرض خلال أسبوع!.
 
فيما طالب، إبراهيم، صاحب بقالية، بتحديد مدة من وقت التسجيل وحتى التركيب، ولو بشكل تقريبي لضبط عدالة آلية العمل، وأكدت سمية، موظفة بالقطاع الخاص، أنها سجلت منذ الشهر الأول وما زالت تنتظر الدور، ورغم المراجعات المتكرّرة فإن الإجابة تكون: إن القروض متوقفة.

بدوره أشار علي إلى أنه علم من عدد من معارفه أن القروض تحتاج نحو سنتين، وإلى سنة ونصف حتى تنتهي المعاملة، و سنة حتى يتم تركيب الطاقة، متسائلاً: هل سننتظر 5سنوات؟.

ونوهت فاطمة بأنها منذ أكثر من سبعة أشهر تقدّمت بالطلب، وانتهت مدة الكفالة المصرفية، وجددنا الكفالة، وتوقفت القروض منذ أكثر من شهر، ومع ذلك لم تنفذ معاملتنا، فيما تساءل أبو سعيد: ماذا عمّن منزله آجار، أليس من حقه الحصول على طاقة، ولماذا لاتتم الكفالة بضمانة كود ورقم التجهيزات ذاتها؟.

وقال عمار: نريد شركة لتسيير معاملتنا ضمن المصرف، لأن موافقة الكهرباء صدرت منذ ستة أشهر، وبين أبو قاسم أن الدور متوقف منذ 3 أشهر، وكل التصريحات المغايرة بعيدة عن الواقع.

من جانبه، اكتفى مصدر خاص في صندوق دعم الطاقات المتجددة بالإجابة بشكل نظري وعام ومقتضب عن تساؤلات «غلوبال»، حيث شدّد على أن آلية التسجيل عادلة وتتم عن طريق المنصة وإدخال بياناته المطلوبة عليها، ومن ثم يتم التواصل مع صاحب الطلب على رقم جواله المرفق بالطلب من قبل الصندوق.

ولفت إلى أن الأوراق ليست معقدة، حيث تقتصر على ثلاث صور هوية، وبراءة ذمة مالية للعداد، وموافقة البلدية للجوار ليتم تقسيم حصص السطح بالتساوي لضمان عدم نشوب أي خلاف عند التركيب.

ومن ثم إرسال الإضبارة للمصرف للتأكد من الضمانات والملاءة المالية، وتقدير المبلغ الذي يمكن إقراضه لصاحب الطلب، مُجدّداً التأكيد على تحمّل الصندوق لكل الفوائد المترتبة على القرض، وأن الدفع يتم بشكل فوري للتكاليف للشركة المنفذة.

وحول ما أُثير عن عدم وجود شركات تتبنى التنفيذ في حمص، لفت المصدر إلى وجود نحو 200 شركة مرخصة من الصندوق وتعمل بالتعاون معه.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة