أهل النسيج… مخسرون ولسنا خاسرين!
خاص غلوبال – سامي عيسى
قراءة متأنية لواقع الصناعة النسيجية في سورية خلال العقود الماضية، وحتى خلال مرحلة الحرب، ولو أنها اختلفت كثيراً عما قبلها، فإننا نجد أن هذا القطاع وقع عليه “ظلم كبير” يحمل مفردات كثيرة تحتاج كل مفردة فيها لشروحات تطول كثيراً لأنها تحمل متناقضات مختلفة على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية والربحية أيضاً، وما حمله ذلك من خسارات، رغم نتائج إيجابية تحققت تستحق الوقوف عندها على صعيد الإنتاج والتسويق، لكن ثمة مشكلات ومعوقات رسخت معادلة لم نستطع التخلص منها حتى تاريخه، جعلت منه قطاعاً خاسراً وليس مخسراً، وهذه المعادلة أصبحت واقعاً حياً لا أحد يستطيع نكرانه بفعل مجموعة من التأثيرات السلبية التي عززت ذلك، معظمها يتمثل مشكلات استعصت على الحلول، وأصبحت اليوم جملة معوقات فرضت حالة الخسارة “المخسرة، وليست الخاسرة” يمكن ذكرها ويعرفها أهل النسيج وغيرهم..!.
وهنا نؤكد أن نقص الكوادر المتخصصة والمتدربة في قطاعي الغزل والنسيج وخاصة في الجانب النسيجي، دون أن ننسى إعداد الخطط والتي يتم وضعها على أساس تحقيق أكبر قدر من الربح وأقل خسارة مستوى الأداء وتحقيق النتائج الرجوة، مع الانتباه إلى العامل الفني المرتبط بقدم الآلات وعمرها الزمني واهتلاكها، والذي لايمكن من خلاله الاستفادة القصوى من الطاقات المتاحة بنسبتها المئوية الكاملة وهذا العامل ليس الوحيد، وإنما يأتي في مقدمة العوامل الفنية الأخرى.
وهذا يقودنا لعوامل أخرى تحمل نفس النتائج منها العامل الإنتاجي، وهو الأهم باعتباره مرتبطاً بصورة مباشرة مع إنتاجية العامل، والذي تحكمه جملة من الظروف، منها مهارة العامل وطريقته في التعامل مع الآلة، والتي تحتاج بدورها للتأهيل والتدريب المستمرين، إضافة لذلك كيفية إدارة العملية الإنتاجية من خلال عدم توفر المرونة في توزيع العمالة على مفاصل الإنتاج بالشكل الذي يلبي حاجات الإنتاج وذلك بسبب جمود الملاكات العددية، وعدم القدرة على تجاوزها وخاصة للشركات التي لديها ملاكات، أما بالنسبة للشركات التي ليس لها هذا الأمر فالأمر يتعلق بثبات حجم العمالة ونوعيتها وأسباب أخرى تتعلق بالمردودية الاقتصادية للعامل والمرتبطة بنظام الأجور والحوافز الإنتاجية الذي لا يتناسب مع المطلوب لتطوير الأداء، بما يحقق أفضل إنتاجية وانعكاس ذلك على مردوده…!.
والذي يقود كل مل ذكرت الجانب الإداري والذي يعاني ضعفاً كبيراً يؤثر سلباً على متلازمتين له” العملية الإنتاجية والتسويقية”، والتي بدورها تحمل مجموعة معوقات تشكل أساس هذا الضعف، ولاسيما لجهة مرونة عمل الإدارات في تنظيم العمل على مستوى الإنتاج والتسويق في الشركات، وضعف الكفاءات الإدارية والجرأة في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، والهروب من تحمل المسؤوليات وتدويرها فيما بين حلقات الإدارة..!.
وبالتالي فإن قراءة هذا الواقع تحملنا إلى تفصيل مهم، وهو الأساس في كل ماذكرت من مشكلات تفضي بالضرورة إلى واقع “المخسر”، وهذا ينطبق على قطاعات أخرى وليس النسيج فحسب، وهذا يكمن في مشكلة التسويق، فالمنتج الجيد بحاجة إلى دراسة عناصر التكلفة وحسابها بدقة وفقاً للظروف والمعطيات التي تفرضها الحالة الراهنة للأسواق، وهنا ليست المشكلة بتسعير المواد الأولية و حوامل الطاقة وغيرها من حسابات التكلفة بل هناك حسابات أخرى لها تأثيرها المباشر في قضايا التكلفة ومنطق حسابات الربح والخسارة، في مقدمتها المصاريف الخدمية بما فيها الرسوم والضرائب وتعدد الجهات الرقابية الوصائية، والتدخلات المستمرة والتي قد تكون في بعض المحطات، عائقاً أمام اتخاذ القرارات المطلوبة، لتجاوز المشكلات في وقتها المناسب، وهذا لا يعني بالتأكيد عدم وجود الجهات الرقابية، أو التقليل من أهمية دورها الذي يخدم العملية الإنتاجية والاقتصادية وخاصة التوجيهي والتشاركي، وتجاوز المشكلات في حينها لا انتظار وقوع المحظور، وعندها يبدأ التدخل الرقابي وتشعباته التي تؤدي بالنتيجة إرباك في آلية العمل وتأثير مباشر على الريعية بمختلف جوانبها.
والذي قادني اليوم للحديث عن هذا الموضوع وعرضت ما عرضته، هو سؤال واحد فقط، هل الدمج الموعود ينهي المشكلات والمعوقات ويفرض حالة إنتاجية وتسويقية، جيدة تفضي بالضرورة إلى ولادة صحيحة لا تحمل تشوهات الماضي، وأمراض المستقبل..؟!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
