أين الاستثمارات يا “هيئة”؟!
خاص غلوبال – هني الحمدان
رغم كل ما قيل وما صدر من تشريعات ناظمة لتطوير قطاع الاستثمار ، وما حظيت به هيئة الاستثمار السورية من اهتمام ورعاية، في أوقات أوج تكثيفها الإعلامي بإعلاناتها وخطب مسؤوليها، أنّ الهيئة ستجلب استثمارات محلية و أجنبية ضخمة تساهم في تطوير وتنمية الحراك الاقتصادي الوطني، وزاد عن ذلك بأن حالة التفاؤل كانت كبيرة، بأن دخول مشاريع اقتصادية بأرقام وقيم كبرى سيعالج البطالة وبطء عملية النمو في بلدنا.
وقتها كانت أحلام عديد المهتمين والمواطنين واسعة ورحبة بحصول طفرة ستحول النمو الاقتصادي لمستوى ملحوظ، كانت التوقعات بوقتها تشير إلى إمكانيات المعالجات السريعة لمسائل عديدة يعاني منها الاقتصاد السوري، ومختلف أشكال أزماته العالقة منذ سنوات، وتواصلت أعمال هيئة الاستثمار السورية سنوات وتعاقبت الإدارات، وتنوعت الخطط وتشعبت التأكيدات والوعود، لكن للأسف بقي قسم كبير منها، حبراً على ورق، ولم يتم جلب تلك الاستثمارات المعلنة، وكذلك لم يتم توفير الفرص الوظيفية التي وعدنا بها، وبقينا نتغنى بالمقومات الموجودة، وننادي بأهمية عرض الفرص الاستثمارية في كل مناسبة أو لقاء، وحتى وقتنا الراهن لم يحقق واقع الاستثمار تلك القفزة المأمولة!
وبقدر إيماني بالجهود الكبيرة والمخلصة التي تبذلها كافة قطاعات الوطن لتحقيق تطلعات المواطن، وتحقيق رؤيته الطامحة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بشكل عام في وطننا، إلاّ أنني لا أحبذ القذف بالتصريحات وخطط الإدارات المتعاقبة التي لم تستطع برمجة الأفكار والتوجهات وتحويلها لمقومات ومشاريع حقيقية وكسب المستثمر المحلي قبل الأجنبي.
دور كبير لانعكاسات الاستثمار على العديد من المناحي، وخاصة في زمن يمر الاقتصاد بظروف صعبة وقاسية، تتطلب التوسع في مروحة الاستقطاب وفتح جبهات استثمار عبر مشاريع واتفاقيات ورؤى استثمارية، والبحث جدياً في أماكن الاستثمار والإنتاج المتاحة والراكدة الجاثية بلااستثمار رغم تمتعها بمقومات غنية جداً.
تهيئة الأجواء وبث رسائل تحفيزية لجذب المستثمرين وعرض مقومات الواقع والفرص المتاحة بقالب جديد يتماشى مع الظروف والمرحلة الحالية، وفق صيغ تعريفية قوامها المرونة والسهولة والشفافية لمسائل تبقى ركن أساسي في تعزيز روافد إعادة النشاط الاستكشافي والترغيبي تجاه أجواء الاستثمار.
بعيداً عن مزايا وفوائد الإبحار في الاستثمار، اليوم هناك مطارح مهمة وأماكن غير مستثمرة كما يجب، وعلى الحكومة جدياً أن تضع أسساً جديدة لتنوع الدخول في استثمارات مع الخاص، هل يعقل مثلاً منشأة كبرى كمثل مبقرة درعا التي أخرجها الإرهاب من دائرة الاستثمار والإنتاج تبقى بلا استثمار، علماً أن هناك مستثمراً محلياً عرض صيغة إيجابية لإعادة كامل الحياة للمنشأة من ناحية تجهيزها وشراء كل شي لعملها، وقد تقدمت الزراعة للحكومة تعرض واقع وصبغة استثمار تحقق الربحية لمرتين متلاحقتين إلا أن الحكومة كان لها رأي آخر، يلزمنا سهولة ومرونة وتنفيذ جيد وعمل يعمه الإخلاص والموضوعية، فلم يعد متسع للوقت والتأخير!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
