أين الدعم الصحي…أسعار الأدوية على نار حامية

خاص غلوبال – زهير المحمد

لم ننتظر طويلاً بعد أن سمعنا كلام رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب عن استمرار الحكومة بدعم الصحة والتعليم حتى بدأ الحديث عن دراسة أسعار الأدوية لرفعها كي تحلق مع تحليق سعر الدولار في السوق السوداء، وكأن الأدوية لاتمت بصلة إلى الصحة التي وعدت الحكومة بأولوية دعمها، إذا كانت في الصيدليات والمشافي الخاصة أو إذا كانت مصانع القطاع الخاص تنتجها محلياً أو حتى إذا كانت مستوردة، وبحسب فهمنا للدعم الصحي نعتقد بأنه من المفترض أن يثبت ثمن الأدوية من خلال الإعفاءات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لأصحاب المصانع والمستوردين مقابل تثبيت تلك الأسعار، ريثما يستقر سعر صرف الليرة أو حتى تحرك الدولة رواتب العاملين أو على الأقل بعد أن يمر شهر على وعد رئيس مجلس الوزراء لا أن يتم الحديث عن ذلك في اليوم الثاني.

الوضع الصحي في تراجع كبير نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية وفي أجور الإقامة في المشافي وفي أجور العمليات والمعالجات التي باتت بالملايين، وحتى بعض شركات الضمان الصحي باتت تتملص من قبول بطاقات التأمين للعاملين،فيما تتراجع الخدمة في المشافي العامة التي لا تتوافر فيها الكثير من مستلزمات العناية الطبية، وبات ذوو المريض مجبرين على تأمين احتياجات مريضهم من خارج المشافي(الأدوية والسيروم والقطن والشاش أحياناً) وعلى نفقتهم الخاصة.

أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية تتسابق مع رغبة المضاربين على الليرة وتسبق تلاعبهم حتى في مؤسسات الدولة، وهذا أمر لم يعد مقبولاً لأنه لايتفق مع وعود الحكومة ولايتفق مع انخفاض قيمة الرواتب والأجور، ولأنه يعطي الشرعية للمضاربين في أسواق الصرف السوداء، هذه فوضى أخلاقية قبل تكون فوضى اقتصادية ولايجوز أن يبقى الحبل على الغارب ونترك للمضاربين أن يرفعوا أسعارهم بلمح البصر دون حسيب أو رقيب، مستندين إلى قانون العرض والطلب رغم الحالة الاستثنائية التي وضعت تسعين بالمئة من الشعب السوري تحت خط الفقر (كما قال بيدرسون المبعوث الأممي إلى سورية في مجلس الأمن قبل يومين).

لقد بات الجميع على علم بأن مادمره الإرهاب وما خلفته الحرب وما سرقته القوات الأمريكية والتركية قد خلق ظروفاً اقتصادية صعبة، لكن ذلك لايعني أن يحمل الفقراء و الجياع وحدهم النتائج الكارثية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة